المستشار محمود فوزي: الحكومة تُعد تشريعًا لتنظيم العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور محمد جبران، وزير العمل.
جاءت الجلسة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل، وذلك من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، نظرًا لحاجته إلى قواعد خاصة تتناسب مع طبيعته، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يعد من التشريعات المهمة، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وهم الدولة، والعامل، وصاحب العمل، مشددًا على أن الدستور كفل حق العمل لجميع المصريين.
وأوضح وزير الشؤون النيابية أنه لا يمكن تطبيق القواعد ذاتها التي تحكم العاملين في القطاع الخاص على الموظفين العموميين، نظرًا لاختلاف طبيعة ومجالات عمل كل منهما، لافتًا إلى أن سوق العمل المصري واسع ومتنامٍ، حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، وفقًا لبيانات لجنة السياسات النقدية.
حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانونمن جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع قانون العمل، بمشاركة أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، مشيرًا إلى أنه، ولأول مرة، تم إرسال مشروع القانون إلى جميع الوزراء المعنيين لإبداء ملاحظاتهم.
وأوضح الوزير أن هذا النهج جاء استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التوافق بشأن مشروع القانون، بما يضمن مواكبته للمستجدات في سوق العمل، خاصة مع انتشار أنماط العمل عن بُعد.
وأضاف جبران أن مشروع القانون الجديد يرتكز على ضمان الحق في العمل، وتعزيز الحريات النقابية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع الحفاظ على استقرار المشروعات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القانون استحدث نصوصًا قانونية جديدة تهدف إلى ضبط منظومة العمل وتطويرها، وذلك بعد نقاشات موسعة بمشاركة جميع الجهات المعنية لضمان الوصول إلى أفضل إطار تشريعي ممكن.
اقرأ أيضًا:
15 صورة| دليل مواعيد رمضان 2025 "محلات ومترو وسكة حديد وقطار كهربائي"
رسميًا.. الحكومة تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمود فوزي مجلس النواب حنفي جبالي محمد جبران وزير العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
المستشار محمود فوزي: الحكومة تُعد تشريعًا لتنظيم العمالة المنزلية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 8 الرطوبة: 31% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: منصة FBC سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة محمود فوزي مجلس النواب حنفي جبالي محمد جبران وزير العمل مؤشر مصراوي المستشار محمود فوزی مشروع قانون العمل العمالة المنزلیة مشروع القانون صور وفیدیوهات وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
وافق مجلس النواب، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك