تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات|تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا تفصيليًا حول الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي تهدف إلى دفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في سوق صناعة السيارات الإقليمي والدولي.
تشجيع الاستثمار في صناعة السياراتوتسعى الاستراتيجية إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمصنعين والمستثمرين في هذا القطاع.
وتهدف هذه الحوافز إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز من قدرة مصر على التوسع في صناعة السيارات ويشجع الشركات العالمية على إقامة مشروعاتها الإنتاجية داخل السوق المصرية.
زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السياراتأحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية هو زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، بحيث يتم إنتاج المكونات داخل مصر بدلًا من الاعتماد على استيرادها.
وهذا الهدف يساهم في دعم الاقتصاد المحلي ويزيد من قدرة الصناعة على توفير منتجات ذات جودة عالية بتكاليف أقل، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم تصنيع السيارات الكهربائيةكما تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بـ تصنيع السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة.
وتسعى الحكومة إلى دعم إنتاج السيارات الكهربائية عبر تسهيل وتيسير الإجراءات وتشجيع المصنعين على إدخال هذه التقنية إلى السوق المصرية.
وهذا التوجه يعكس التزام مصر بالتنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة.
تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائيمن ضمن الأهداف الاستراتيجية، تطوير البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وتشمل إنشاء محطات شحن كهربائي في مختلف المناطق.
و هذا التطوير يعد خطوة هامة في دعم تحول مصر نحو السيارات الكهربائية، حيث يساهم في تسهيل استخدام هذه السيارات ويجعلها خيارًا أكثر جاذبية للمستهلكين.
خلق فرص عمل جديدةكما تسعى الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف مجالات صناعة السيارات، سواء في الإنتاج أو في المجالات الفنية والتكنولوجية المرتبطة بهذا القطاع.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السياراتواحدة من أهم الرؤى التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها هي تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات من خلال تحسين القدرات الإنتاجية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، تهدف الاستراتيجية إلى زيادة حجم صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من دور مصر كمركز صناعي رئيسي في المنطقة.
نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصريةوتركز الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتقدمة في هذا المجال، ستتمكن مصر من الاستفادة من أحدث الابتكارات في صناعة السيارات، مما يدعم تطوير القطاع المحلي.
برامج تدريب وتأهيل العمالة الفنيةأحد الركائز الأساسية للاستراتيجية هو توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية في قطاع السيارات.
وهذه البرامج تهدف إلى رفع كفاءة القوى العاملة المحلية وتعزيز مهاراتها في التعامل مع أحدث التقنيات المتاحة في صناعة السيارات، بما يعزز من الإنتاجية ويزيد من قدرة الصناعة على التوسع والتطور.
خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسيةوتركز الاستراتيجية على خفض تكلفة الإنتاج من خلال تحسين العمليات الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. يهدف هذا إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام للقطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السيارات تصنيع السيارات الكهربائية جذب الاستثمارات المحلية الاقتصاد المحلي سوق صناعة السيارات المزيد السیارات الکهربائیة التکنولوجیا الحدیثة فی صناعة السیارات السوق المصریة من خلال یعزز من
إقرأ أيضاً:
أحمد محسن: توجيهات الرئيس رؤية استراتيجية لتحويل مصر لمركز إقليمي لجذب الاستثمارات
صرّح النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية تعكس رؤية استراتيجية واضحة نحو دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، من خلال إصلاحات هيكلية شاملة وإطلاق سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية.
وأكد محسن، في تصريح صحفي له اليوم أن حديث الرئيس عن ضرورة تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وإطلاق منصة موحدة للتراخيص الإلكترونية، يمثل خطوة جوهرية لتجاوز البيروقراطية، وخلق بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، ما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تسير بخطى واثقة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة عبر صندوق مصر السيادي، وتحقيق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، ما يدعم جهود الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات استراتيجية كالصناعة والنقل والطاقة.
وأشار أحمد محسن، إلى أن دعم الصادرات وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية هو توجه وطني يعكس وعيًا بأهمية التصدير كأداة أساسية للنمو، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، مثل مشروع محطة الصب الجاف بميناء أبوقير، يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والنقل واللوجستيات.
وأشاد نائب بني سويف، بإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، معتبرًا إياها إطارًا مرجعيًا متكاملاً يحدد أولويات الدولة الاقتصادية، ويرتكز على التصنيع والتصدير، ويعزز من دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه، بالتأكيد على ضرورة دعم مثل الخطوات والعمل على إصدار قوانين داعمة لجذب الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.