دايو لانوس مستعملة سعرها 250 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتنائها لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلى أن تلك الإصدارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، دايو لانوس موديل 2006، وتنتمي لانوس لفئة السيارات السيدان .
تمتلك سيارة دايو لانوس موديل 2006 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة دايو، وتم تثبيت شعار شركة دايو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .
- محرك دايو لانوس موديل 2006تمكنت سيارة دايو لانوس موديل 2006 من قطع مسافة 170 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأخضر، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
- مقصورة دايو لانوس موديل 2006 الداخليةتحتوي مقصورة سيارة دايو لانوس موديل 2006 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان .
- سعر دايو لانوس موديل 2006تتوافر سيارة دايو لانوس موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات السيدان سعر دايو لانوس دايو لانوس موديل 2006 المزيد
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو