تحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتهم فساد
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تحقق السلطات الإسرائيلية مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بتهم فساد، بينها تهمة تلقيه رشوة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن هنغبي يواجه تحقيقات رسمية بشأن شبهات فساد، ومن المتوقع أن يُحال ملف التحقيق إلى نيابة الضرائب والاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت أن "التحقيقات تركز على مزاعم تلقي هنغبي مبلغ 10 آلاف شيكل (2800 دولار) من مقاول أجنبي مقابل تقديم خطاب توصية لصالحه عندما كان وزيرا للتعاون الإقليمي، بهدف تسهيل مشروع بناء مطار في منطقة القدس".
ونقلت هيئة البث الرسمية عن الشرطة أن التحقيق بدأ بعد التماس قدمته منظمة مستقلة تدعى "الحركة من أجل جودة الحكم"، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه بفتح تحقيق في القضية.
وقالت هيئة البث إنه خلال التحقيق استُجوب عديد من الأطراف، من بينهم المقاول الأجنبي المشتبه في تقديم الرشوة، وشخصيات أخرى لها صلة بالقضية، وذكرت أنه بالرغم من أن استجواب هنغبي تأخر بسبب وضعه الصحي، فإن التحقيق أُجري في منزله على نحو استثنائي.
وأشارت إلى أن هنغبي نفى بشدة الاتهامات الموجهة له، واعتبر أن القضية "انبثقت عن نزاع تجاري بين رجال أعمال قبل عامين، وأنه قدّم الرد نفسه للشرطة عند استجوابه".
إعلانوقالت إن القضية أثارت غضبا واسعا في الأوساط السياسية والمجتمعية، حيث دعت حركة جودة الحكم إلى "تعليق مهام هنغبي فورا، معتبرة أن التحقيق معه في قضية رشوة واستغلال منصب يُشكل تهديدا لنزاهة القرارات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل الوضع الأمني الحساس الذي تواجهه إسرائيل".
كما نقلت هيئة البث عن الحركة المذكورة آنفا قولها إن "التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي بتهمة تلقي رشوة مقابل خطاب توصية أمر خطير للغاية، يثير مخاوف بشأن استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية".
وقالت الحركة في بيان إنه "لا يمكن لشخص يخضع لتحقيقات في قضية فساد أن يستمر في اتخاذ قرارات أمنية حساسة تمس مصالح الدولة"، حسب المصدر ذاته.
ودعت الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعليق مهام هنغبي على الفور حتى انتهاء التحقيقات، وأكدت أنها ستتابع القضية عن كثب وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان نزاهة الحكم ومكافحة الفساد في المناصب العامة.
وعُين هنغبي رئيسا لمجلس الأمن القومي منذ نحو عامين، ليكون أول شخص يتولى المنصب من دون خلفية عسكرية أو أمنية، حسب هيئة البث العبرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هنغبي لعب خلال هذه الفترة دورا أساسيا في صياغة السياسات الأمنية الإسرائيلية إلى جانب نتنياهو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب الأمن القومی هیئة البث
إقرأ أيضاً:
إصابات جلدية تُربك تدريبات البحرية الإسرائيلية… الجيش يوقف الأنشطة ويُطلق تحقيقًا موسّعًا
شهدت البحرية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة حالة استنفار داخلي بعد اكتشاف إصابة نحو 40 طالبًا عسكريًا بأعراض جلدية غير مألوفة، وذلك خلال الفحوصات الطبية الروتينية التي تُجرى لمنتسبي القوات البحرية.
وعلى الرغم من تصنيف الجيش لهذه الحالات بأنها "خفيفة للغاية"، فإن القرار المفاجئ بوقف التدريب لعدة أيام عكس حجم القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ورغبتها في منع أي انتشار أوسع للأعراض.
وأفادت صحيفة إسرائيل نيوز بأن الطواقم الطبية لاحظت في نهاية الأسبوع الماضي ظهور بقع جلدية واحمرار متفاوت على عدد من الطلاب المتدربين، ما استدعى إجراء فحص شامل لكل المشاركين في البرنامج التدريبي.
ووفقًا للمصادر، لم تُسجل حالات تستدعي دخول المستشفى، إلا أن السلطات العسكرية فضّلت اتخاذ تدابير احترازية واسعة بهدف احتواء الوضع من منبعه.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الإصابات ظهرت بصورة متزامنة على مجموعة من الطلاب الذين يتدربون في بيئات بحرية وظروف مناخية قاسية، وهو ما فتح الباب أمام عدة احتمالات؛ من بينها التأثر بعوامل بيئية، أو تفاعل جلدي ناتج عن الاحتكاك المستمر بالمياه المالحة والمعدات، أو حتى مواد قد تكون استخدمت داخل المنشآت التدريبية.
وحتى اللحظة، لم تُعلن الجهات الصحية داخل الجيش عن سبب محدد، ما دفعها لبدء سلسلة فحوص إضافية وتحاليل مخبرية لمتابعة تطوّر الأعراض.
قرار وقف التدريبات، بحسب مراقبين، يعكس رغبة القيادة العسكرية في حماية البرنامج التدريبي من أي تعطيل طويل الأمد، إذ يعدّ سلاح البحرية أحد أكثر الأسلحة حساسية من حيث الجهوزية، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية الإقليمية.
كما أن أي تراجع في مستوى التأهيل الميداني قد ينعكس مباشرة على قدرة الوحدات البحرية على تنفيذ مهامها العملياتية.
في المقابل، أعربت عائلات بعض الطلاب عن ارتياحها لقرار التجميد المؤقت، معتبرة أنّ الوقاية أهم من الاستمرار في تدريب قد يتسبب في تفاقم أي مخاطر صحية محتملة.
بينما أكدت مصادر داخل الجيش أن جميع المصابين يتلقون متابعة طبية دقيقة، وأن معظمهم أظهر تحسنًا سريعًا.
وتخطط قيادة البحرية لاستئناف التدريب فور التأكد من زوال الإصابات بالكامل وتحديد أسبابها، مع مراجعة البروتوكولات الصحية والبيئية داخل المرافق التدريبية.
ويرى محللون أن الحادثة، رغم محدوديتها، قد تدفع الجيش إلى تعزيز إجراءات الفحص الدوري وتوسيع أنظمة رصد أي مؤشرات صحية غير اعتيادية داخل صفوفه.
بهذا التطور، تظلّ الأنظار متجهة إلى نتائج التحقيق الطبي التي ستحدد ما إذا كانت الواقعة مجرد حادث عابر، أم مؤشرًا على ثغرة أوسع تستوجب معالجة طويلة المدى داخل المؤسسة العسكرية.