مارثا محروس: النصب الإلكتروني ظاهرة مستمرة رغم جهود الدولة والتشريعات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكدت النائبة مارثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن ظاهرة النصب الإلكتروني قديمة وستظل موجودة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والتشريعات المعمول بها لمكافحتها.
ضبط 11 متهمًا في منصة FBC الاحتياليةوأوضحت محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط 11 شخصًا يعملون ضمن منصة FBC الاحتيالية، التي قامت بالنصب على المواطنين عبر الإنترنت.
وكشفت وكيلة لجنة الاتصالات أن مجلس النواب تلقى العديد من طلبات الإحاطة بشأن انتشار عمليات النصب الإلكتروني، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماعات عاجلة لوضع توصيات فعالة للحد من هذه الجرائم.
عقوبات تصل إلى 3 سنوات واسترداد الأموالوأشارت محروس إلى أن العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني تبدأ من السجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية، مع إلزام المحتالين برد الأموال المنهوبة وفقًا للقوانين.
ضرورة تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الاحتيال الإلكترونيوأكدت النائبة على ضرورة تغليظ العقوبات والتشريعات لمواجهة تزايد جرائم النصب الإلكتروني، مشددة على أهمية رفع الوعي بين المواطنين لحمايتهم من الوقوع في فخ هذه العمليات الاحتيالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النصب الإلكتروني منصة FBC المزيد النصب الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
التمييز تصادق على أحكام مشددة بحق مروّجي مخدرات في عمّان والبلقاء
صراحة نيوز-أيدت محكمة التمييز مؤخرًا حكمين صادرين عن محكمة أمن الدولة بحق شخصين من مكرري قضايا المخدرات، بعد إدانتهم بحيازة وبيع مواد مخدرة في كل من عمّان والبلقاء.
وفي التفاصيل، ثبت للمحكمة أن أحد المتهمين كان يستعد لبيع كمية من المواد المخدرة في العاصمة عمّان، قبل أن تتمكن إدارة مكافحة المخدرات من الإيقاع به عبر كمين نفّذه أحد عناصرها السريين الذي تظاهر بأنه مشترٍ.
وتم ضبط المتهم وبحوزته كميات من الحشيش وحبوب الكبتاغون، ليُحال إلى محكمة أمن الدولة التي قضت بسجنه خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار.
وبعد الاستئناف، قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى أربع سنوات وغرامة مقدارها أربعة آلاف دينار، مراعاة لظروف المتهم ومنحه فرصة لإصلاح مساره.
وفي القضية الثانية، أُدين متهم آخر ببيع مادة “الكريستال ميث” المخدّرة لأحد عناصر مكافحة المخدرات المتخفّين في محافظة البلقاء، حيث قضت محكمة أمن الدولة بسجنه خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار.
وعقب الاستئناف، تم تخفيض الحكم إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع غرامة 3500 دينار، مع التأكيد على أن الإجراءات القانونية في إصدار الحكم كانت سليمة.
وأكدت محكمة التمييز في قرارها أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة جاءت مستندة إلى إجراءات قانونية صحيحة، مشيرة إلى أن المتهمين اعترفا طوعًا بحيازة المواد المخدّرة بقصد بيعها في السوق المحلية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا