عاجل | التفاصل الكاملة لزيادات المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة وبطاقات التموين وموعد الصرف
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي عن زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه، تصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، اعتبارًا من يوليو المقبل.
زيادة المعاشات بنسبة 15%كما أعلن رئيس الوزراء عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وإعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية بقيمة 125 جنيهاً، ومنح بطاقة التموين لفردين مساندة نقدية بقيمة 250 جنيهاً، بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل بشكل دائم، ومساندة مالية بقيمة 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة في شهر رمضان، وصرف منحة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.
وأعلن رئيس الوزراء أيضًا عن زيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من العام المالي المقبل، وزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، كما سيتم زيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من يوليو القادم، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه اعتبارًا من الشهر ذاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء يقرر رئيس الوزراء زيادة المرتبات اعتبار ا من
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية يهنئ محمد الشناوي بتوليه المنصب خلفا له في يوليو 2025
تقدم المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار محمد الشناوي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥ بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٥، متمنيًا له خالص التوفيق والسداد في الاضطلاع بمهام منصبه الرفيع.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشار محمد الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية والمحاكمة التأديبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
السيرة الذاتية لـ رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
المستشار/ محمد الشناوي من مواليد ٢٢ / ٣ / ١٩٥٦، وقد حصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٨ من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتحق سيادته بالعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٩ متدرجًا في عدة مناصب قضائية مختلفة، حيث عمل خلال مسيرته بعددٍ من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بالإضافة إلى الإدارات المركزية "إدارة التفتيش القضائي، وإدارة الدعوى التأديبية".
وقد انتُدِبَ سيادته للعمل مساعدًا للمدعي العام الاشتراكي لعدة أعوام متتالية اعتبارًا من ١ / ١٠ / ١٩٩٦ بموجب قرار وزير العدل رقم (٤٣٥٨) الصادر بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٦. كما عمل سيادته بعددٍ من الإدارات القضائية الرفيعة بالنيابة الإدارية، شملت: إدارة التفتيش القضائي، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمكتب الفني لرئيس الهيئة، كما شغل منصب وكيل فرع الدعوى التأديبية – القسم الثاني بالقاهرة، ووكيل إدارة الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين