ننشر التفاصيل الكاملة لـ حزمة الحماية الاجتماعية .. وزيادة المرتبات والمعاشات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، بنود مجموعة الاجراءات الداعمة وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
واستهل وزير المالية حديثه، بتقديم التهنئة للقيادة السياسية، ولأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان ، داعيا الله أن يكون شهر خير على جميع المواطنين، وعقب ذلك أشار الوزير إلى الاجتماع الذي حضره صباح اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، والذي عقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه كانت هناك توجيهات واضحة من البداية بأن يتم الحرص على أن تكون هذه الحزمة متنوعة تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، ولاسيما في ظل الاتجاه للتحول إلى الاستهداف والتحول للدعم النقدي والمساندة النقدية، وتكون بها تنوع وتوسع واضح في تقديم الخدمات المختلفة، والدخول في إجراءات تساعد في هذه المساندة المنشودة دون تشوهات، أو أية أمور مؤثرة على الأسعار، أو على التضخم الذي يشهد تراجعا واضحا في معدلاته خلال الفترة الحالية، معربا عن أمله في أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من التراجع لهذه المعدلات، وهي من العوامل المهمة المؤثرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المواطن، وعلى الدولة بشكل عام.
وفيما يتعلق ببنود الحزمة الاجتماعية، أوضح الوزير أنها تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وتكون متماشية مع موعدها الطبيعي، مع وجود حزمة جيدة في هذا الأمر وهي حزمة طموحة موجهة تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أيا كان خارج الموازنة أو داخلها.
وفيما يتعلق بالشق الأول الخاص بالحزمة التي ستطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو، فأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الإجراءات من خلال الاستفادة بالاستثمار الكبير الذي تم إجراؤه لتنقية البيانات وتدقيقها، فهناك نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، سيتم منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر المبارك؛ حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية.
وفيما يتعلق ببرنامج " تكافل وكرامة"، فأشار وزير المالية إلى أن هناك معايير واضحة في هذه المنظومة تتمتع بدقة واستهداف واضح للغاية، حيث وصل عدد المستفيدين والمسجلين بالبرنامج حتى الآن إلى 5.2 مليون مستفيد، لافتا إلى أنه سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال الشهر المبارك؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية، على أن يتم اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل زيادة الاثابة المالية بنسبة 25% بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج، وهي نسبة جيدة، حيث كان يتم خلال الفترة الماضية زيادة أعداد المسجلين بالمنظومة، ولم يتم إجراء زيادة في هذه القيمة.
ولفت وزير المالية إلى فكرة التنوع في الحزمة الاجتماعية، وما تتضمنه من أمور تتعلق بقطاع الصحة الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، موضحاً أنه تم التواصل مع وزير الصحة، لحصر مختلف الحالات الحرجة، وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، او بقوائم الانتظار، حيث تمت الإفادة إلى أن هذه الحالات تصل إلى نحو 60 ألف حالة، مؤكداً أنه في حالة زيادة هذه الحالات عن هذا الرقم، فهناك استعداد لاستيعابها والتعامل معها، قائلا:" الـ60 ألف حالة كانوا بحاجة إلى توافر مالي لإتمام التدخلات الطبية لهم.. والمنظومة الصحية جاهزة ولديها القدرة على إتمام التدخلات الطبية"، منوها إلى أنه سيتم توفير المبالغ المالية على مدار الشهرين القادمين، لتغطية مختلف المتطلبات الخاصة بالحالات الحرجة، وقوائم الانتظار، وفى نفس الوقت سيتم توفير مبلغ آخر لزيادة المخصصات الموجهة لقطاع العلاج على نفقة الدولة، لتسريع إجراءات مختلف الحالات المتطلبة قرارات علاج على نفقة الدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية، تتضمن المزيد من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، كما سيتم من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرضبتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل جيد وثابت ومستدام، ونحن نعمل مع باقي الجهات التي تمول هذا الامر لكي نُحقق أكبر تمكين لشبابنا الذي يستحقون هذه المساندة.
وانتقل وزير المالية إلى العمالة غير المنتظمة، التي تعد من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه تتم إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
وقال: نحن نساند ونهتم أيضًا بفئة أخرى مهمة، وهي فئة الفلاح المصري، وقد أعلنا عن زيادة بعض أسعار المحاصيل. وخلال الفترة القادمة نعمل على توفير التمويل الكافي للفلاح من اجل الزراعة، لافتا إلى سعر توريد القمح المحلي الذي يفوق السعر العالمي حاليا، وهو ما يوفر عائدا جيدا على زراعة القمح.
وأضاف: وضعنا مبلغا كافيا لهذا البند يقترب من 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي. ونستهدف أيضا دعم القطن والحد الأدنى لشراء محصول القطن. وبالتالي فخلال الشهور القادمة سنقوم بمجموعة من الإجراءات فى هذا الملف.
وتابع الوزير: مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون اسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة. وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.
وأوضح: سيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، و 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضاً لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، كما نضيف على ذلك، ما يخص علاوة غلاء المعيشة، والتي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة، ووجه فخامة الرئيس بأن نكون اكثر اهتماماً بالطبقات والفئات في الدرجات الأدنى لتحقيق فائدة أكبر لهم، وتم تحديد رقم 300 جنيه لكل العاملين في الدولة، أياً كانت درجته، ليكون هناك انحياز أكبر لهؤلاء العاملين.
ولفت الوزير إلى أنه ستتم أيضاً زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وأكد: وفرنا المبالغ المالية الكافية لكل التعيينات المطلوبة في مجال التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم، من أجل سد أي قصور في الاعداد، وتقديم المساندة اللازمة للمنظومة التعليمية والصحية في مصر، ونسعى للتوسع في منظومة "الحصة" في المنظومة التعليمية، وتوفير مبالغ جيدة لتقديم حافز سريع للمُعلم، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بزيادة 500 مليون جنيه، وكذا زيادة حافز تطوير المعلمين، بنحو نصف مليار جنيه، خلال العام المالي القادم.
وأكد السيد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
وأكد الوزير أنه في المجمل، هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، وأن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها خلال العام المقبل عن 1100 جنيه، وتزيد في الدرجات الأعلى، مشيراً إلى أنه تم توفير 85 مليار جنيه لهذه الزيادات، كما أن بعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في توفير هذه الزيادة، تم توفير مبلغ لها من الموازنة، لتكون كل الجهات داخل الموازنة وخارجها قادرة على تنفيذ تلك الزيادات.
وعقب استعراض وزير المالية لمكونات وبنود الحزمة الاجتماعية، أشار رئيس الوزراء إلى هناك جزءا من هذه الحزمة يخص باقي الشهور من العام المالي الحالي، على أن تكون الزيادة الخاصة بالمرتبات والمعاشات اعتباراً من بداية العام المالي القادم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إقرار أن يكون الحد الأدنى للأجور هو الـ 7000 جنيه، كما وافق عليه القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا بالإضافة إلى حزمة مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم اضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدني درجة وظيفية الو 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الحماية الاجتماعية أحمد كجوك المزيد حزمة الحمایة الاجتماعیة وزیر المالیة إلى العام المالی الوزیر أن مجموعة من تم توفیر مع بدایة سیتم من إلى أنه إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس 2025.. تبدأ من 325 جنيهًا
أعلنت وزارة المالية، زيادة مرتبات الموظفين بالدولة، من بينهم أعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو المقبل.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة متكاملة للحماية الاجتماعية، تشمل كذلك العاملين في قطاع التعليم ما قبل الجامعي والخدمات الإدارية.
وتتزامن هذه الزيادات مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهريًا، وفقًا لما صرح به الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشار «كجوك» إلى أن الهدف من هذه الزيادات هو دعم الكفاءات العلمية وتحفيز البحث العلمي والارتقاء بمستوى التعليم العالي في جمهورية مصر العربية.
- الدرجة الممتازة: الراتب قبل الزيادة 12200 جنيه، الراتب بعد الزيادة 13800 جنيه.
- الدرجة العالية: الراتب قبل الزيادة 10200 جنيه، الراتب بعد الزيادة 11800 جنيه.
- درجة مدير عام: الراتب قبل الزيادة 8700 جنيه، الراتب بعد الزيادة 10300 جنيه.
- الدرجة الأولى: الراتب قبل الزيادة 8200 جنيه، الراتب بعد الزيادة 9800 جنيه.
- الدرجة الثانية: الراتب قبل الزيادة 7200 جنيه، الراتب بعد الزيادة 8500 جنيه.
- الدرجة الثالثة «تخصصية»: الراتب قبل الزيادة 6700 جنيه، الراتب بعد الزيادة 8000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: الراتب قبل الزيادة 6200 جنيه، الراتب بعد الزيادة 7300 جنيه.
- الدرجة الخامسة «خدمات معاونة»: الراتب قبل الزيادة 6000 جنيه، الراتب بعد الزيادة 7100 جنيه.
- الدرجة السادسة «خدمات معاونة»: الراتب قبل الزيادة 6000 جنيه، الراتب بعد الزيادة 7100 جنيه.
وفي تصريحات لـ أحمد كجوك، وزير المالية، أكد أن تطبيق الزيادات الجديدة في الرواتب اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، موضحًا أن الزيادة الشهرية في الرواتب ستبدأ من 1100 جنيه للموظفين في أدنى الدرجات الوظيفية، وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات الأعلى، كما أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور سيُرفع ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.
ولفت «كجوك»، إلى أنه سيتم صرف علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير الخاضعين، على ألا تقل الزيادة في كل الحالات عن 150 جنيهًا شهريًا.
وأشار إلى اعتماد حوافز إضافية تتراوح قيمتها بين 600 و700 جنيه، موضحًا أن مخصصات الأجور في الموازنة العامة الجديدة بلغت نحو 679.1 مليار جنيه، بزيادة سنوية تُقدر بنحو 18.1%.
وشدد وزير المالية على أن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات مالية تضمن توافر الكوادر البشرية الكافية في قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًبرلماني: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو خطوة مهمة ويجب ضبط الأسعار
جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة في يوليو 2025.. اعرف هتقبض كام الشهر القادم