وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، الأربعاء26/2 ، أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي الإقليمي، شاركت وزيرة المالية، طيف سامي، في اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تأتي في إطار المشاورات الدورية مع الصندوق”.
وبحثت وزيرة المالية خلال الاجتماعات، “محاور استراتيجية أساسية عدة، شملت تنفيذ موازنة 2024 ، حيث جرى استعراض خطط تطبيقها مع التركيز على ضبط النفقات وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة”.وتابع البيان، انه “تم بحث سبل تحسين المالية العامة عبر تعزيز فرص الاستثمار، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى دعم الصناديق غير النفطية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية”.وناقشت الاجتماعات، بحسب البيان، “التطورات في مجال الإصلاحات المصرفية، مع تسليط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة الى مناقشة توقعات الحالة الاقتصادية خلال 2025، مع استعراض الاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يشمل قضايا التشخيص الضريبي واعتماد النظام المحاسبي الموحد”.وأوضحت وزيرة المالية خلال اللقاءات، أن “هذه الاجتماعات تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تضمن نمو الاقتصاد الوطنية”.وأشارت إلى “أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين”، مشيرةً إلى أن “التعاون مع فريق صندوق النقد الدولي يعد الحجر الأساس لتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع التحديات الراهنة”.وأكمل البيان، ان “هذه اللقاءات تأتي كخطوة استراتيجية ضمن الجهود المبذولة لإصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي”.ولفت الى أنه “من المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن سياسات مالية جديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتطوير النظام المصرفي، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المالية”
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزیرة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع محافظ قنا دعم جهود التنمية بالمحافظة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وذلك لمناقشة وبحث دعم جهود التنمية في المحافظة.
وخلال الاجتماع؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تنمية محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، وأن الاستثمارات المحلية لمحافظة قنا في العام المالي 24/2025 بلغت 778.27 مليون جنيه، لافتة إلى زيادة الاستثمارات المخصصة للصعيد بخطة العام المالي الجديد 25/2026.
وأوضحت "المشاط" أن محافظة قنا، شهدت نقلة نوعية في مؤشرات التنمية والمرافق والخدمات مقارنة بين عامي 2018 و2024، حيث شملت جهود الدولة بالمحافظة في تلك الفترة تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المهمة مثل "حياة كريمة" حيث تم تغطية 52% من تعداد الريف بالمحافظة بالمرحلة الأولى من المبادرة 5 مراكز من إجمالي 9 مراكز، وقد شملت المرحلة الأولى كافة المرافق والخدمات العامة بقرى قنا.
وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، قالت "المشاط"، إن البرنامج أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج، مشيرةً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بشكل جيد وتم تحقيق العديد من المنجزات في إطاره، وتنفيذ عدد من المشروعات التي تدفع جهود التنمية بصعيد مصر وتنعكس على أبناءه بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى أنه في إطار تنفيذ البرنامج بمحافظة قنا تم تطوير عدد من الحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، ورفع نسب معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة من 14% إلى 45%، فضلا عن تحسين نظام الإدارة وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت "المشاط"، أن محافظة قنا شهدت كذلك في إطار برنامج تنمية الصعيد، تحسين خدمات ومرافق الإدارة المحلية، من حيث خدمات الطرق والكهرباء والماء وغير ذلك، بالإضافة إلى تدعيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
من جانبه عرض الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الرؤية الاستراتيجية لدفع جهود التنمية في محافظة قنا، موضحًا أن المحافظة تتميز بموقع جغرافي متميز يتوسط إقليم جنوب الصعيد، ويعد الأقرب لمحافظة البحر الأحمر وميناء سفاجا والمواقع السياحية المختلفة، كما أنها تتمتع بظهير صحراوي كبير وقاعدة اقتصادية متنوعة يتصدرها قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو الشراكات الدولية.
وشهد الاجتماع مباحثات حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاعات متعددة، برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إلى جانب الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستثمارات العامة بالمحافظة.