بوتين: روسيا لم ترفض قط تسوية الصراع الأوكراني سلميا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - خلال حضوره اجتماع موسع لهيئة القيادة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - أن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تصرفوا بكفاءة وحموا النظام الدستوري بشكل موثوق وحلوا جميع المهام التي أوكلت إليهم خلال عام 2024
وشدد بوتين في تصريحاته علي ان موسكو تفخر بشجاعة قوات حرس الحدود التي تصدت للهجوم على البلاد، مشيدا بعمل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة خلف خطوط العدو وفضله بحماية المواطنين في المناطق الجديدة.
ولفت الرئيس الروسي إلى أن الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأميركية تمنحنا بعض الأمل ، مؤكدا أن تصرفات الدول الغربية أدت إلى بدء انهيار في بنيتها الداخلية
وأشار بوتين إلى أن روسيا لم ترفض قط تسوية الصراع الأوكراني سلميا ، مؤكدة ان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكل حلقة وصل قوية وموثوقة وفعالة للأمن القومي الروسي.
وأضاف، أن التغييرات على الساحة العالمية حصلت في معظمها نتيجة لقدرة القوات المسلحة الروسية على الصمود في ساحات القتال وأن النخب الغربية عازمة على إبقاء عدم الاستقرار في العالم وستحاول تعطيل الحوار بين روسيا والولايات المتحدة
وتابع أن روسيا ستدافع عن مصالحها من أي تهديدات ويجب وقف أي محاولات لتقسيم المجتمع الروسي.
وختم بالقول، أن نشاط أجهزة الاستخبارات الأجنبية زاد خلال فترة العملية العسكرية وعلينا تعزيز أعمال مكافحة التجسس وعلينا ايضا حماية ابتكاراتنا العلمية من السرقة من قبل المنافسين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا فلاديمير بوتين الأمن الفيدرالي الروسي الولايات المتحدة الأمريكية المزيد جهاز الأمن الفیدرالی الروسی
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
نظّمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون جهاز الأمن القومي، بحضور رئيس اللجنة السيد رمضان شمبش، وأعضاء مجلس النواب علي التكبالي وإبراهيم الزغيد، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء.
وعُقدت الورشة في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، وركزت على مناقشة تفاصيل ومضامين مشروع القانون بهدف تطوير الإطار التشريعي للأمن القومي.
ويأتي مشروع قانون جهاز الأمن القومي في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصاً مع التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها ليبيا في الفترة الأخيرة.
ويهدف القانون إلى تنظيم عمل جهاز الأمن القومي بشكل قانوني واضح، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بما يضمن حماية الأمن الوطني وحقوق المواطنين في آن واحد.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان احترام القانون وحماية الحريات العامة.
وتشكل ورشة العمل التي نظمتها اللجنة التشريعية والدستورية خطوة مهمة في سبيل استكمال إعداد القانون ورفعه إلى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي