مصر تعزز إنتاج الغاز والطاقة| 7 حقول بترول جديدة.. و300 مليون دولار حجم الأعمال
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تواصل مصر جهودها لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة، إذ تستعد للإعلان عن سبعة اكتشافات غازية جديدة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعظيم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وتأتي هذه الاكتشافات في إطار خطة متكاملة لتنشيط قطاع البترول والغاز، مدعومة بحوافز استثمارية وسياسات حكومية تشجع الشركات العالمية على توسيع أعمالها داخل مصر.
وتشير التقارير المتخصصة إلى أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا واعدًا من النفط والغاز، لا يزال في طور الاستكشاف والتطوير. وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية إلى خلق بيئة استثمارية محفزة من خلال تسوية معظم المستحقات المالية المتأخرة للشركات الأجنبية، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودفعهم لاستئناف عمليات التنقيب والإنتاج بوتيرة أسرع.
ومن بين الشركات التي زادت من نشاطها في مصر، تبرز شركة كايرون بتروليم، التي أعلنت عن تحقيق زيادة بنسبة 33% في إنتاجها من النفط والغاز. فقد ارتفع إنتاجها من 20 ألف برميل يوميًا عام 2020 إلى 120 ألف برميل يوميًا حاليًا، مع خطة طموحة للوصول إلى 160 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2025.
خطط استكشافية وطموحات كبيرةوكشفت "كايرون" عن خططها لحفر سبع آبار استكشافية جديدة خلال العام الحالي، منها ست آبار في الصحراء الغربية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس).
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الحكومية لاستعادة معدلات الإنتاج السابقة وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لمصر، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.
استثمارات ضخمة لتعزيز الإنتاجوخصصت شركة "كايرون" 300 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة لتمويل عمليات الحفر والتطوير، مع خطط لزيادة عدد منصات الحفر في مناطق الامتياز الخاصة بها.
كما أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مؤخرًا مع الهيئة المصرية العامة للبترول تدعم هذه الجهود، حيث تهدف إلى تحقيق ذروة الإنتاج من النفط والغاز بحلول عام 2026.
مصر على خارطة الطاقة العالميةوتحظى مصر بموقع استراتيجي فريد، إضافة إلى بنية تحتية متطورة تشمل موانئ بحرية وشبكات نقل متكاملة، ما يجعلها مركزًا جذابًا للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
كما أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، إلى جانب التسهيلات التنظيمية والدعم الحكومي، تسهم في تعزيز قدرتها على أن تصبح محورًا رئيسيًا في سوق الغاز الطبيعي، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضًا.
ومع استمرار عمليات التنقيب والتطوير، تدخل مصر مرحلة جديدة من النمو في قطاع الطاقة، مما يفتح المجال أمام تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة، ودعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيدًا من الاستثمارات والاكتشافات التي ستعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر دولار الحكومة الإنتاج الطاقة المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القطري: نخطط للاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 30% عام 2030
الدوحة- كشف وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر سعد بن شريدة الكعبي عن نجاح بلاده في تحقيق قفزة نوعية في مجال الطاقة الشمسية، حيث انتقلت من عدم وجود أي اعتماد على هذا المصدر قبل 5-6 سنوات إلى نسبة 15% حاليًا، مستهدفة الوصول إلى 30% قبل عام 2030.
وأكد الكعبي -في تصريحات ضمن إحدى جلسات منتدى الدوحة 2025 الذي انطلقت نسخته الـ23 في العاصمة القطرية اليوم السبت- أن السعر المناسب لبرميل النفط يتراوح بين 70 و80 دولارا أميركيا، محذرا من أن الأسعار الحالية قد تدفع الشركات لتسريح العمال وخفض الإنفاق الرأسمالي، مما يهدد بأزمة نقص في الطاقة بحلول عام 2035.
وشدد الوزير القطري على أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أهمية دعم هذا القطاع لضمان أمن الطاقة العالمي في ظل تزايد الطلب المدفوع بعوامل جديدة على رأسها الذكاء الاصطناعي.
وتوقع الكعبي ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بحلول 2035، موضحًا أن هناك احتياجات عالمية جديدة تشكل "حملًا أساسيًا ثابتًا" يختلف جذريًا عن الطلب التقليدي، إضافة إلى حاجة أكثر من مليار إنسان حول العالم لا يملكون كهرباء أساسية.
وفي إطار جهود قطر لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، كشف وزير الطاقة القطري عن قفزة نوعية في اعتماد بلاده على الطاقة الشمسية، حيث انتقلت من عدم وجود أي طاقة شمسية قبل 5-6 سنوات إلى الحصول على 15% من الطاقة الشمسية حاليًا.
وأضاف الكعبي أن قطر تستهدف رفع هذه النسبة إلى 30% قبل حلول عام 2030، في إطار التزامها بتقليل البصمة الكربونية رغم التوسع الضخم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والأسمدة والبوليمرات.
وأشار إلى أن قطر نجحت في زيادة قدرتها على احتجاز وعزل ثاني أكسيد الكربون من 2.5 مليون طن سنويًا -وهو أكبر مشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إلى ما سيصل إلى 11 مليون طن بحلول 2030، و13 مليون طن بحلول 2035.
إعلانكما لفت الوزير القطري إلى أن جميع السفن التي طلبتها قطر، وعددها أكثر من 128 سفينة، تعمل بالغاز الطبيعي المسال وتلتزم بأفضل معايير الانبعاثات الممكنة، دون استثناء، مؤكدًا أن قطر "تفعل كل ما في وسعها" لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
السعر المناسب لبرميل النفطوفي ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها المباشر على قطاع الطاقة برمته، بما في ذلك عقود الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بأسعار النفط، حدد وزير الطاقة القطري نطاقًا سعريًا يراه "مناسبًا" لتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وقال الكعبي إن السعر المناسب للنفط يتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل، وهو نطاق "يمنحنا إيرادات كافية وعوائد تمكننا من الاستثمار في المستقبل"، مضيفًا أن أسعارًا أعلى من 90 دولارًا ستكون "مرتفعة جدًا بالنسبة للمستهلكين".
وأرجع الوزير القطري انخفاض أسعار النفط إلى عاملين رئيسيين: وفرة في القدرة الإنتاجية خاصة في جانب النفط، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، متوقعًا أن تتراجع هذه الوفرة مع بداية انتعاش الاقتصاد العالمي.
وشدد على أهمية تحقيق توازن سعري، قائلًا "نحن نريد عملاء أصحاء ومشترين قادرين على تحمل تكلفة هذه المنتجات الطاقية، لكن يجب أن تكون الأسعار في نطاق مريح، بحيث تكون في متناول المشتري وتوفر لنا في الوقت نفسه تدفقات نقدية كافية لتحقيق عوائد والاستثمار في النفقات الرأسمالية المستقبلية".
ورسم وزير الطاقة القطري صورة قاتمة لما قد يواجهه العالم في حال استمرار التراجع في ضخ الأموال لمشاريع النفط والغاز.
وقال الكعبي "ليس لدي أي قلق بشأن الطلب في المستقبل، بل يقلقني نقص الاستثمارات لإضافة إمدادات جديدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، محذرًا من أن قطاع النفط والغاز سيُلام حينها "على ارتفاع أسعار النفط أو الغاز، رغم أننا لم نتسبب في ذلك".
وأضاف "لقد كنت أدعو منذ عقد من الزمن إلى زيادة الاستثمار في النفط والغاز وعدم شيطنته، بل دعمه. والجهات التشريعية عليها أن تلعب دورًا كبيرًا لذلك".
وحذر الوزير القطري من احتمال حدوث "أزمة نقص في الطاقة" بحلول عام 2035، موضحًا أن العالم يشهد نموًا في الطلب على الكهرباء مدفوعًا بعوامل متعددة، أبرزها احتياجات الذكاء الاصطناعي التي لم تكن في الحسبان عند التخطيط للاستثمارات.
وأشار إلى أن "الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي مختلفة تمامًا عن الطاقة المنزلية التقليدية، فهي جزء من الحمل الأساسي الذي تحتاجه أي شركة"، موضحًا أن كل دولة يتحدث معها لديها "زيادة إضافية في الطلب بين 10 و20% ستأتي من الذكاء الاصطناعي".
ولفت إلى أن هناك أكثر من مليار إنسان حول العالم "لا يملكون كهرباء أساسية"، مشددًا على أن توفير الطاقة لهم "من أجل القضاء على الفقر" يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة.
تحديات الطاقة المستقبليةفي ظل تحولات متسارعة في مشهد الطاقة العالمي، رسم وزير الطاقة القطري ملامح مستقبل يتسم بطلب متزايد على الغاز الطبيعي المسال، مدفوعًا بعوامل لم تكن في الحسبان قبل سنوات قليلة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة.
إعلانوكشف الكعبي عن أن قطر تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من حوالي بزيادة بين 200 و300 مليون طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035.
وأضاف أن الاقتصادات العالمية، التي تنمو ببطء منذ فترة طويلة، ستحتاج إلى "محطات طاقة جديدة" و"غاز لتشغيل المصانع وتوفير الوظائف" عندما تبدأ في التعافي والنمو بشكل أكثر نشاطًا، مشددًا على أن "جميع الاقتصادات ستنتعش في وقت ما، وكل هذه الأمور دورية".
وفي إطار جهود قطر للاستجابة لهذا الطلب المتزايد، أشار الكعبي إلى أن بلاده في حالة توسع مستمر منذ فترة، حيث من المتوقع أن تبدأ أول وحدة إنتاج ضمن التوسع الجديد العمل "في الربع الثالث أو الرابع من العام المقبل".
وأوضح أن قطر أعلنت عن خطط للانتقال من إنتاج 77 مليون طن إلى 142 مليون طن داخل الدولة، بالإضافة إلى حوالي 18 مليون طن في الولايات المتحدة عبر محطة "غولدن باس"، مما يرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لقطر إلى 160 مليون طن.
وأشار إلى أن قطر ستضاعف أيضًا إنتاجها من الأسمدة "من 6 ملايين طن من الأمونيا، كأكبر منتج ثانٍ للأسمدة، لنصبح الأكبر في العالم، إلى 12 مليون"، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 200% في إنتاج البوليمرات.
وفي موقف واضح من قضية صافي الانبعاثات الصفرية، أكد الوزير القطري أن قطر لن تصل إلى هذا الهدف، قائلًا: "القول إننا سنبقى عند الصفر هو كذب صارخ. نحن لا نناور، نقول الأمور كما هي ونعتقد أنه إذا كان بإمكاننا تحقيق شيء ما سنعلن ذلك، وإذا لم نستطع نقول ذلك بصراحة".
ويُعد منتدى الدوحة 2025، الذي يُعقد تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، منصة عالمية رفيعة المستوى تجمع قادة العالم وصناع القرار والخبراء لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.
ويحتضن فندق شيراتون الدوحة، على مدار يومي السبت والأحد، جلسات المنتدى في نسخته الـ23، بمشاركة زعماء ومسؤولين لعدد من الدول.
وإجمالًا، يشارك في المنتدى في نسخته الحالية أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثًا من نحو 160 دولة، لمناقشة قضايا محورية تشمل الأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي والنزاعات الإقليمية، في إطار سعي المنتدى لتحويل النقاشات النظرية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية