الجزائر تهدد فرنسا: المعاملة بالمثل
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكدت الجزائر رفضها القاطع مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، وأنها ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري" على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، في فصل جديد من القبضة الحديدية بين البلدين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الخميس:" في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة".
وأضاف: "طيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها".
وتابع: "أما الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته". بعد تورط جزائري في هجوم قاتل..فرنسا تقيد الهجرة في ظل أزمة جديدة مع الجزائر
وأكدت وزارة الخارجية، أن "الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة".
وختم البيان يقول: "وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية - الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها".
كان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، طالب الأربعاء، بمراجعة شاملة للاتفاقيات كلها بين بلاده والجزائر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجزائر فرنسا الجزائر وفرنسا
إقرأ أيضاً:
العالم يفتح دفاتر المحاسبة للاحتلال.. وفرنسا تقاضي جنود إسرائيليين
لم تعد إسرائيل قادرة على إخفاء فظائعها في غزة خلف خطابها التقليدي، فصور الجثث تحت الأنقاض، وأصوات الأطفال الجوعى، وشهادات الجنود عن الإعدامات الميدانية، كلها دفعت العالم إلى لحظة مواجهة أخلاقية وقانونية. اليوم، تدان إسرائيل تدان ليس فقط في شوارع العواصم المتضامنة، بل في أروقة المحاكم الأوروبية، وقاعات الأمم المتحدة، ومنصات الإعلام الدولي.
المشهد بات واضحًا: العالم بدأ يلفظ إسرائيل سياسيًا وقانونيًا بعد أن تجاوزت حربها على غزة حدود الاحتمال والسكوت.
ففي سابقة هي الأولى من نوعها، تقدمت منظمات حقوقية فرنسية ودولية، بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية، بدعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد جنديين إسرائيليين يحملان الجنسية الفرنسية، متهمين بارتكاب "إعدامات ميدانية" بحق مدنيين في غزة.
وكشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن هذه الشكوى التي تستند إلى تحقيق ميداني تضمن مقابلة مصورة مع الجندي الأمريكي الإسرائيلي دانيال راب من وحدة القنص "وحدة الشبح"، تحدث خلالها عن إطلاق النار على مدنيين عزل قرب مستشفيي ناصر والقدس في خان يونس، ما بين نوفمبر 2023 ومارس 2024.
وجمعت المنظمات الحقوقية أدلة مرئية وشهادات من أرض المعركة، مؤكدة أن ما تم توثيقه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، بل وذهب بعضها إلى تصنيف الجرائم ضمن إطار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق رسمي في باريس وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ولن يكون التحرك الفرنسي هو الأخير، إذ تشير تقارير صحفية إلى أن منظمات مماثلة في ألمانيا وإيطاليا تعمل حاليًا على إعداد دعاوى ضد جنود إسرائيليين مزدوجي الجنسية، ما يشير إلى توسع غير مسبوق في ملاحقة الجرائم الإسرائيلية دوليًا.
وتزامنت التحركات القضائية مع ضغوط سياسية متصاعدة، أبرزها من النرويج، التي أعلنت على لسان وزير التنمية الدولية أسموند أوكروست، أنها تسعى بالتعاون مع شركاء أوروبيين وعرب وأفارقة لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي لإجبار إسرائيل على فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وأكد الوزير في تصريحاته أن استمرار إسرائيل في فرض آليات جديدة لتوزيع المساعدات، بعيدًا عن إشراف الأونروا، يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ويعرض أكثر من نصف مليون إنسان للموت جوعًا، في ظل حصار شامل يفاقم المأساة الإنسانية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف