بيان شديد اللهجة من الجزائر ضد فرنسا .. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكدت الجزائر رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذتها فرنسا بشأن فرض قيود على التنقل بين البلدين، معبرة عن رفضها القاطع لمخاطبتها بالمُهَل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستعمل على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرَضُ على التنقل بين الجزائر وفرنسا.
وشددت الخارجية الجزائرية في بيان لها على انه ليس مستبعدا اتخاذ أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها بحسب تصريحاتها.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها إنه في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة.
وتابعت الخارجية: الجزائر أخذت طيلة كل هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس وعملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.
وأشار البيان إلى أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي، تصب جميعها في صف الجزائر خاصة في ما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها.
وزادت الخارجية “إن الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته.
وأكدت الخارجية علي ان الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة.
وأكملت الخارجية الجزائرية بيانها قائلة “أي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.
وختمت: وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا الجزائر الخارجية الجزائرية العلاقات الفرنسية الجزائرية التشريع الفرنسي اتفاقية 1968 المزيد الجزائر وفرنسا
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين.. وفرنسا تتمسك بالاعتراف بفلسطين
صراحة نيوز ـ السويد تتحرك للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب ما قالت إنه يتعلق بمعاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
واليوم الثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في بيان: “طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا”.
وأضافت “لذلك، سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم”.
وأوضحت أن العقوبات ستستهدف “وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية ويعارضون بنشاط حل الدولتين في المستقبل”، مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.
غير أنها شددت على أن السويد “صديقة لإسرائيل”.
وجاءت تصريحاتها أثناء اجتماعها مع نظرائها من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء.
وصعد الجيش الإسرائيلي هجومه نهاية الأسبوع متعهدا بالقضاء على حركة حماس
والثلاثاء، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية حصلت من إسرائيل على إذن بإدخال شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
وقالت ستينرغارد “في جميع اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية، لطالما طالبنا بزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وانتقدنا بشدة عدم تأمينها لها”.
وأضافت أن السويد قلقة بشأن “كيفية استمرار الحكومة الإسرائيلية في تصعيد الوضع، سواء من حيث التصريحات أو الأفعال”.
توسيع الهجوم
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الشهر على خطة لتوسيع نطاق الهجوم العسكري، والتي قال أحد المسؤولين إنها ستشمل “السيطرة” على غزة وتشريد سكانها.
والإثنين، صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل “ستسيطر على كامل أراضي القطاع”.
ومنذ بدء الحرب بلغ عدد الشهداء في غزة 53573، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة، بينهم 3427 شهيدا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 مارس/ آذار الماضي.
فرنسا والدولة الفلسطينية
باليوم نفسه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو أن التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، كما تنوي فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، “لن يتوقف”.
وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة الحكومة “للمرة الأولى ، قررت ثلاث دول كبرى (…) بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستعترض معا على ما يحدث” في قطاع غزة و”أن تعترف معا بدولة فلسطين”.
وأضاف “هذا التحرك الذي انطلق، لن يتوقف”.
وجاء كلامه في معرض رده على زعيمة كتلة حزب “فرنسا الأبية” ماتيلد بانو التي سألته عما إذا كان ينوي “الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يبق هناك من فلسطينيين”.
وحذر قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا إيمانويل ماكرون وكير ستارمر ومارك كارني الاثنين من أنهم “لن يقفوا مكتوفي الأيدي” في مواجهة “الأفعال المشينة” التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة.
وهددوا باتخاذ “إجراءات ملموسة” إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية.
وأضاف رئيس الحكومة الفرنسي الذي يؤيد حل الدولتين “هذه الإدانة، وهذه التحذيرات المتكررة واضحة تماما في وجهتها وواجبة علينا”.
ومستدركا: “لكن لا ننسى أبدا (…) أن وراء هذا الانفجار بما سببه من مآس، صاعقا.
وقال إن “الوضع الذي نشأ في غزة (…) غير مقبول إنسانيا”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أكد في وقت سابق في حديث لإذاعة فرانس إنتر، أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين مؤكدا أن ذلك “يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء” .
وأضاف “لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثا من العنف والكراهية. لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين”.
وتابع “وأنا أعمل على هذا بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين ولكن أيضا في صالح أمن إسرائيل”.
ومن المتوقع أن تعلن فرنسا اعترافها بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي الذي ترأسه مع المملكة العربية السعودية لإحياء الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران المقبل.
وكرر الوزير الفرنسي دعوة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية “بكميات كبيرة” ومن “دون عوائق
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى