الإمارات استشعرت الخطر الذي يحيق بالقضية الفلسطينية من جراء السياسات الإسرائيلية المتطرفة
طوال 75 عاماً من عمر النكبة، صدرت عشرات القرارات عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، تدعو إلى حق العودة وتقرير المصير والانسحاب من الأراضي المحتلة، وإدانة الاستيطان وتوسيعه، ومصادرة الأرض وهدم المنازل وتهجير المدنيين، ورفض التغيير الديمغرافي، وغيرها من القرارات ذات الصلة بالقضية، إلا أنها ظلت كلها حبراً على ورق، وما زال الاحتلال يواصل تغوّله، استيطاناً وتهويداً ومصادرة للأرض، وعدواناً وانتهاكاً للمقدسات من دون أي رادع أو مساءلة، لا من جانب المجتمع الدولي ولا من جانب الدول الكبرى التي تدعي الحرية وحقوق الإنسان والعدالة.
هي العدالة المبتورة وحقوق الإنسان الخاضعة للمعايير المزدوجة التي تجعل من القضية الفلسطينية قضية منسية، ويتداخل فيها التجاهل والتآمر والمصالح، بحيث تبقى إسرائيل فوق كل القوانين، تمارس أبشع صنوف العدوان والعنف والعنصرية، وتحظى بمظلة أمريكية غربية طالما هي تؤدي دوراً وظيفياً في خدمة المشاريع التي تستهدف المنطقة وتمنع تقدمها ووحدتها ونهضتها، وتستنزف قدراتها.
في جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم أمس الأول، قدم مبعوث الأمم المتحدة لما يسمى "عملية السلام في الشرق الأوسط" نور ويسلاند تقريراً عن الأوضاع الفلسطينية، أشار فيه إلى ممارسات الاحتلال والمستوطنين، والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون، ومصادرة أراضيهم، وتوسيع الاستيطان وهدم المدارس.
من جانبها، رفعت دولة الإمارات الصوت عالياً، محذرة من تداعيات التصعيد، والاقتحامات وأعمال العنف التي أصبحت واقعاً مريراً يعيشه الفلسطينيون يومياً، وغياب أفق الحل السياسي، داعية المجتمع الدولي كي "يضع ثقله في التعامل مع القضية الفلسطينية كملف ذي أولوية"، واستئناف "مفاوضات جادة وفعالة تستند إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها حل الدولتين".
إن هذه الدعوة الصادرة عن دولة الإمارات، إنما تمثل استشعاراً بالخطر الذي يحيق بالقضية الفلسطينية، وبالأمن والاستقرار في المنطقة من جراء السياسات الإسرائيلية المتطرفة التي تعبر عن نهج توسعي، عدواني، رافض لأية تسوية تقوم على مبادئ الحق والعدل وفقاً لشرعة حقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية.
وما يثير المخاوف هو موجة العنف التي أطلقها المستوطنون بحماية الجيش ضد الفلسطينيين وقراهم، وتدنيس المقدسات الإسلامية وتشريع الاستيطان واقتحام المدن والمخيمات، ما يؤدي إلى رد فعل فلسطيني من خلال تنفيذ عمليات مقاومة بما يتيسر من أدوات بدائية، من منطلق الفعل وردة الفعل، أو وفق نظرية التحدي والاستجابة التي تفرض نفسها على الواقع الفلسطيني، وعلى أي شعب يخضع للاحتلال.
الواقع يقول إن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه، كما سيواصل التصدي لمحاولات تجاهل حقوقه المشروعة، وسيظل أمن المنطقة والعالم في خطر طالما هناك احتلال واستيطان وعدوان وعنصرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني النكبة
إقرأ أيضاً:
وزير الري المصري: نرفض سياسة إثيوبيا في "فرض الأمر الواقع"
عبّر وزير الري المصري هاني سويلم، الخميس، عن رفض قاطع لسياسة إثيوبيا في "فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل".
وخلال لقاء له مع عدد من السفراء المكلفين برئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، أوضح سويلم أن "الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد - غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي - رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجا إثيوبيا قائما على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه".
وشدد سويلم على أن "مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب".
وأشار سويلم إلى أن "ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع".
وأكد أن "المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته".
واستعرض سويلم "جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة)، وتطوير نظم الري والإدارة المائية وغيرها من الإجراءات التي تُسهم فى ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ".
وأشار إلى "ما تقدمه مصر للدول الإفريقية من مشروعات في تطهير المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب التدريب والمنح الدراسية من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي ومعهد بحوث الهيدروليكا والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية".
وأكد سويلم امتلاك مصر لخبرات متميزة في إدارة المياه، والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار الأخرى بهذه الدول - إلى حوالى 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه بينما تبلغ حصة مصر المائية 55.5 مليار م⊃3; فقط.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، "إنجاز العمل" في مشروع سد النهضة على نهر النيل.
وقال أحمد أمام البرلمان إن "العمل بات الآن منجزا ونحن نستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة".