إحباط ترويج مخدرات بـقيمة 21 مليون جنيه في المحافظات
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ترويج عدد من العناصر الإجرامية كمية ضخمة من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت قرابة 21 مليون جنيه.
واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن الفيوم
▪ ضبط (3 عناصر إجرامية) لقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية تخصصت فى جلب المواد المخدرة والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الفيوم ، وبحوزتهم (50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– 15 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" – 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش– 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات– ميزان حساس).
مديرية أمن الدقهلية
ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة شربين ، وبحوزته16 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" – سلاح أبيض
مديرية أمن المنيا
ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة بنى مزار وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الآيس"شابو" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).
مديرية أمن مطروح
ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة مطروح ،وبحوزتهما (14,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة سيدى برانى ، وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة سيدى برانى وبحوزته (10 بنادق خرطوش) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (21 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات الداخلية وزارة الداخلية مكافحة المخدرات کیلو جرام لمخدر الحشیش المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية