المغرب يحقق رقما قياسيا في نقل المسافرين جوا العام الماضي بـ32,7 مليون مسافر
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع النقل الجوي سجل رقم قياسي جديد قدره 32,7 مليون مسافر متم سنة 2024، أي ارتفاع بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، اعتمادا على الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، أن هذا التطور يعزى إلى تنامي النقل الدولي بنسبة 20 في المائة، وكذا النقل الوطني بـ 30 في المائة.
كما ذكر المصدر ذاته بالإعلان عن الاستراتيجية الجديدة « مطارات 2030″، مع طموح جعل المطارات المغربية قطبا استراتيجيا، متصل وجاذب، يرتقي إلى مستوى التطلعات الاقتصادية والسياحية وكذا المواعيد الرياضية للبلد.
وتتطلع، من بين أمور أخرى، إلى تحديث وإرساء بنيات تحتية جديدة لمواكبة الاحتياجات الاستيعابية استجابة للطلب المتنامي لرواج النقل الجوي الحالي والمرتقب.
وبذلك، ستنتقل القدرة الاستيعابية لمطار الدار البيضاء، محمد الخامس، البالغة حاليا 14 مليون مسافر، إلى ما يعادل 35 مليون مسافر في أفق 2029. كما ستعرف بنيات تحتية أخرى أشغالا كبرى للتوسعة من أجل مضاعفة طاقاتها الاستيعابية، لاسيما مطارات مراكش، وأكادير وطنجة وفاس.
ومن جهة أخرى، ترتقب الخطوط الملكية المغربية توسيع أسطولها لينتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة بحلول سنة 2037.
كلمات دلالية المغرب حكومة مطارات نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مطارات نقل ملیون مسافر
إقرأ أيضاً:
المغرب يخسر 26 مليون درهم بسبب رفض طلبات التأشيرات الأوروبية
توقع تقرير صادر عن تحالف “لاغو كوليكتيف” (LAGO Collective) أن يخسر المغرب نحو 26 مليون درهم خلال عام 2024 جراء رفض طلبات التأشيرات البريطانية والأوروبية.
ويأتي هذا في ظل خسائر إجمالية للدول الأفريقية قد تصل إلى 60 مليون يورو بسبب تأشيرات منطقة شنغن المرفوضة.
وأوضح التقرير أن تكلفة رفض التأشيرات قصيرة الأجل لمنطقة شنغن بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني في 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 127 مليون جنيه إسترليني في 2024 بسبب زيادة رسوم التأشيرات. وأكد أن الدول الأفريقية تتحمل عبئًا ماليًا غير متناسب مع معدلات رفض تصل إلى 40-50% في بعض البلدان.
وأضاف التقرير أن رفع رسوم التأشيرات مؤخراً في أوروبا والمملكة المتحدة زاد من العبء المالي على المتقدمين، إلى جانب التكاليف غير الرسمية مثل أجور الوكالات والوسطاء، مما يقيد فرص السفر والعمل والتعليم لدى الفئات المتأثرة.
وتأتي هذه الخسائر في ظل تصاعد الخطابات السياسية المتشددة حول الهجرة في أوروبا، حيث تُستخدم أنظمة التأشيرات أحيانًا كأداة دبلوماسية لفرض قيود على دول بعينها.