«مالية الاستشاري» تناقش مشاريع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً مع حمد عبدالله علي المحمود، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز الأعمال وتطوير القطاع الاقتصادي بالإمارة، في إطار اختصاصات الدائرة.
وشارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة، برئاسة راشد عبدالله بن هويدن، إلى جانب عامر محمد الزرعوني، وعبدالله طارش الكتبي، بحضور أعضاء المجلس، جاسم الهناوي النقبي، والدكتوره هند صالح الهاجري، ومحمد علي بن سلم الكتبي، وآمنه سالم باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة.
واستقبل رئيس الدائرة وفد اللجنة، بحضور فهد الخميري، مدير الدائرة وعدد من مدراء الادارات والأقسام والأفرع.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تسهم في تنمية الموارد الاقتصادية للإمارة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم القطاعات الصناعية والاقتصادية الواعدة، كما تمت الإشارة إلى أهمية تعزيز كفاءة الموارد، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتمت مناقشة أعضاء المجلس الاستشاري لعدد من القضايا المالية والاقتصادية، مع التركيز على التوجه الاقتصادي التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية، وتنمية الموارد المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد حمد المحمود بدور المجلس بصفته برلماناً يمثل صوت المجتمع في متابعة أعمال الدوائر الحكومية والاهتمام اللافت بالقطاع الاقتصادي، وأشار إلى أهمية تلاقي توجهات المجلس الاستشاري مع الدائرة في دعم وتشجع الاستثمارات وتنمية مختلف قطاعات الأعمال داخل الإمارة، كما أوضح أن جميع الإجراءات المتبعة لبدء الأعمال تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات لتقديم كافة الدعم للمستثمرين.
وأشار إلى أن الدائرة نجحت في اختزال وقت إنجاز الرخص، ومختلف المعاملات عبر إجراءات عدة اتخذتها لتطوير الخدمات، لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأكد حرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى التزام الدائرة بتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أنها تعمل على تطوير سياسات اقتصادية فعالة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، ولفت إلى أهمية الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري في تحقيق هذه الأهداف، معرباً عن استعداد الدائرة لتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف الجهات الحكومية.
من جهته أكد راشد بن هويدن، حرص المجلس على الاهتمام بمختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما دائرة التنمية الاقتصادية وأدوارها واختصاصاتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استعداد المجلس لمناقشة الدائرة خلال الجلسة المقبلة بهدف مناقشة السبل الداعمة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة. وأشار إلى ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة التنمیة الاقتصادیة المجلس الاستشاری
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه