«مالية الاستشاري» تناقش مشاريع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً مع حمد عبدالله علي المحمود، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز الأعمال وتطوير القطاع الاقتصادي بالإمارة، في إطار اختصاصات الدائرة.
وشارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة، برئاسة راشد عبدالله بن هويدن، إلى جانب عامر محمد الزرعوني، وعبدالله طارش الكتبي، بحضور أعضاء المجلس، جاسم الهناوي النقبي، والدكتوره هند صالح الهاجري، ومحمد علي بن سلم الكتبي، وآمنه سالم باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة.
واستقبل رئيس الدائرة وفد اللجنة، بحضور فهد الخميري، مدير الدائرة وعدد من مدراء الادارات والأقسام والأفرع.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تسهم في تنمية الموارد الاقتصادية للإمارة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم القطاعات الصناعية والاقتصادية الواعدة، كما تمت الإشارة إلى أهمية تعزيز كفاءة الموارد، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتمت مناقشة أعضاء المجلس الاستشاري لعدد من القضايا المالية والاقتصادية، مع التركيز على التوجه الاقتصادي التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية، وتنمية الموارد المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد حمد المحمود بدور المجلس بصفته برلماناً يمثل صوت المجتمع في متابعة أعمال الدوائر الحكومية والاهتمام اللافت بالقطاع الاقتصادي، وأشار إلى أهمية تلاقي توجهات المجلس الاستشاري مع الدائرة في دعم وتشجع الاستثمارات وتنمية مختلف قطاعات الأعمال داخل الإمارة، كما أوضح أن جميع الإجراءات المتبعة لبدء الأعمال تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات لتقديم كافة الدعم للمستثمرين.
وأشار إلى أن الدائرة نجحت في اختزال وقت إنجاز الرخص، ومختلف المعاملات عبر إجراءات عدة اتخذتها لتطوير الخدمات، لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأكد حرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى التزام الدائرة بتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أنها تعمل على تطوير سياسات اقتصادية فعالة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، ولفت إلى أهمية الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري في تحقيق هذه الأهداف، معرباً عن استعداد الدائرة لتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف الجهات الحكومية.
من جهته أكد راشد بن هويدن، حرص المجلس على الاهتمام بمختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما دائرة التنمية الاقتصادية وأدوارها واختصاصاتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استعداد المجلس لمناقشة الدائرة خلال الجلسة المقبلة بهدف مناقشة السبل الداعمة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة. وأشار إلى ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة التنمیة الاقتصادیة المجلس الاستشاری
إقرأ أيضاً:
وفد أبوظبي الاقتصادي يوقع اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
أبوظبي (الاتحاد)
وقع وفد أبوظبي الاقتصادي، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقيات مع مؤسسات وشركات كبرى عاملة في القطاع المالي والتكنولوجيا وقطاع الأعمال لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة.
وخلال الزيارة إلى مدينة نيويورك الأميركية في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، عقد الوفد اجتماعات مع قادة الأعمال والاستثمار في الولايات المتحدة من أجل استكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق التعاون، كما وقع اتفاقيات لتعزيز الشراكة في قطاعات ومجالات عدة، بما في ذلك الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة الجديدة، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية.
شارك في الوفد، الذي ترأسه معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين وقادة قطاع الأعمال، حيث ضم الوفد غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وبدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وراشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وشامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب.
عقد الوفد أكثر من 40 اجتماعاً مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال في الولايات المتحدة، كما شارك في مؤتمر المستثمرين العالميين، الذي نظمته مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في مدينة نيويورك الأميركية، بالتعاون مع بنك مورجان ستانلي.
واستقطب المؤتمر 15 من أكبر الشركات المدرجة في السوق ، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، وشهد تنظيم أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع كبار المستثمرين المؤسساتيين في الولايات المتحدة، التي تدير أصولاً تتجاوز 10 مليارات دولار أميركي. ويسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، المصنف ضمن أكبر 20 سوقاً مالية والأسرع نمواً على مستوى العالم، في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً حيوياً ومرناً.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي : نفخر بشراكتنا القوية والمتطورة مع الولايات المتحدة، ومكّنتنا هذه الزيارة من إطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز التعاون والاستفادة من الاتجاهات الجديدة والتحولات الكبرى والتطورات التكنولوجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، انطلاقاً من الأسس الراسخة على مدى أكثر من 50 عاماً، يستمر التعاون التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة في النمو؛ ففي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت تجارة أبوظبي غير النفطية مع الولايات المتحدة بنسبة 28.4%، كما زاد عدد الشركات الأميركية التي بدأت بمزاولة الأعمال في الإمارة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 52.9%. كذلك، تشهد الاستثمارات المشتركة المزيد من الزيادة والتوسع، ما يُسرع النمو في عدد من القطاعات ويوفر آلاف الفرص الوظيفية.
وأضاف معاليه: «يعكس هذا النمو المستمر عمق ومتانة التعاون مع الولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير العلاقات، ودعم قطاع الأعمال والمستثمرين لتحقيق النمو والازدهار والتوسع».
وشكّل منتدى أبوظبي للاستثمار- نيويورك، الذي نُظم بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي (ADGM)، منصة ملائمة للرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين والمؤسسات لاستكشاف فرص جديدة وتعزيز الشراكات بين الولايات المتحدة والإمارة. خلال المنتدى، استعرض المشاركون الفرص المتاحة للشراكات والاستثمارات في القطاعات التي تتميز بإمكانات نمو مرتفعة في أبوظبي.
كما سلطت المائدة المستديرة للشركات العائلية، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) ، الضوء على التحولات الاقتصادية في الإمارة والفرص الاستثمارية، وتعزيز دور أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.
كذلك، عقدت غرفة أبوظبي اجتماعات بين الشركات العائلية في دولة الإمارات والولايات المتحدة، ما ساهم في دفع التعاون في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والعقارات، والبنية التحتية، والتمويل، والصناعات الغذائية، فضلاً عن تطوير قنوات لتعزيز الاستثمارات وتبادل المعرفة والتعاون على الأمد الطويل.
يُذكر أن قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 8.5% في العام الماضي (2024) إلى 34.4 مليار دولار أميركي، ما عزز موقع دولة الإمارات بوصفها الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد التبادل التجاري للدولة إلى جميع الولايات الأميركية الخمسين، ويدعم أكثر من 184 ألف وظيفة.
ومؤخراً، أعلنت أبوظبي استثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي خلال العقد المقبل، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والابتكار والفضاء والطيران.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات