الفدرالي الأميركي في أتلانتا: تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشير البيانات الاقتصادية الأولية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأول من عام 2025 إلى تراجع، وفقاً لمقياس الفدرالي الأميركي في أتلانتا.
يُظهر مقياس الفدرالي الأميركي للناتج المحلي الإجمالي GDPNow أن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للتقلص بنسبة 1.5% للفترة من يناير إلى مارس، وفقاً للتحديث الذي نُشر الجمعة.
أظهرت المؤشرات الجديدة أن الإنفاق الاستهلاكي كان أقل من المتوقع بسبب الطقس السيء في يناير، كما كانت الصادرات ضعيفة، مما أدى إلى خفض التوقعات.
وقبل تقرير الإنفاق الاستهلاكي يوم الجمعة، كان مقياس الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى نمو بنسبة 2.3% للربع.
على الرغم من أن المقياس متقلب ويصبح عادة وثيقاً أكثر في وقت لاحق من الربع، إلا أنه يتوافق مع بعض المقاييس الأخرى التي تظهر تباطؤاً في النمو.
في السياق، قال محمد العريان، المستشار الاقتصادي الرئيسي في شركة أليانز ورئيس كلية كوينز في كامبريدج، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "هذا أمر محبط على الرغم من التقلبات الجوهرية في التوقعات اللحظية ذات التردد العالي التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا".
وكان المقياس قد أشار إلى زيادات في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 3.9% في أوائل فبراير، ولكنه شهد انخفاضاً منذ ذلك الحين مع ورود بيانات إضافية.
في يوم الجمعة، أفادت وزارة التجارة أن الإنفاق الشخصي انخفض بنسبة 0.2% في يناير، مما فشل في تلبية تقديرات داو جونز التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.1%. وعند التعديل بناءً على التضخم، انخفض الإنفاق بنسبة 0.5%. ونتيجة لذلك، تم تقليص الإسهام المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية كاملة، ليصل إلى 1.3%، وفقاً لحسابات GDPNow.
وفي الوقت نفسه، تراجع إسهام الصادرات الصافية من -0.41 نقطة مئوية إلى -3.7 نقطة مئوية.
تأتي هذه البيانات وتأثيراتها على توقعات النمو في وقت أظهرت فيه الاستطلاعات انخفاض ثقة المستهلكين وقلقهم بشأن ارتفاع التضخم. كما أفادت وزارة التجارة أن مقياساً للتضخم يفضله الفدرالي قد انخفض خلال الشهر، وتراجع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 2.6%، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر.
وجلب هذا الأسبوع أيضاً بعض الأخبار المقلقة من سوق العمل، حيث وصلت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى مستوى لم تشهده منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ سوق السندات أيضاً في تسعير النمو البطيء. هذا الأسبوع، ارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة 3 أشهر فوق السندات لمدة 10 سنوات، وهو مؤشر تاريخي موثوق على الركود في الأفق الذي يمتد من 12 إلى 18 شهراً.
إلى ذلكن أدى عدم اليقين الاقتصادي والسياسي إلى بداية غير مستقرة لعام 2025 لسوق الأسهم. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2% في 2025 وسط تقلبات حادة في دورة أخبار متقلبة.
وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة لدى RSM: "شعوري هو أن التراخي الذي تسرب إلى أسواق الأصول على وشك أن يتعرض للاضطراب".
تعتقد الأسواق بشكل متزايد أن الفدرالي الأميركي سيستجيب للتباطؤ بعدة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وقد رفع المتداولون في سوق العقود الآجلة للفائدة الفيدرالية احتمالات تخفيض بنسبة ربع نقطة في يونيو إلى حوالي 80% حتى بعد ظهر الجمعة، وتوقعوا احتمال ثلاث تخفيضات من هذا النوع خلال هذا العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز الأميركي يدفع مليارات الدولارات نحو سندات الشركات
شرع مستثمرون في سحب أموالهم من السندات الحكومية للولايات المتحدة وضخها في ديون الشركات الأميركية والأوروبية.
وتوقع تقرير لبلومبيرغ أن يغير مديرو الأموال القناعة التي كانت سائدة والتي تفيد بأنه لا شيء أكثر أمانًا من شراء ديون الحكومة الأميركية إذا استمرت هذه التحركات مع ارتفاع العجز المالي الأميركي، متأثرًا بتخفيضات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، وما قد يصاحبه من اتجاه الحكومة إلى المزيد من الاقتراض، وفي هذه الحالة قد تكون ديون الشركات الخيار الأكثر أمانًا.
وفي يونيو/ حزيران، سحب مديرو الأموال 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة، بينما أضافوا 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات الأوروبية والأميركية ذات التصنيف الاستثماري، وفق بيانات إي بي إف آر غلوبال.
وفي يوليو/ تموز أضاف المستثمرون 13 مليار دولار أخرى إلى سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف، وهو ما يُمثّل أكبر صافي شراء للعملاء في البيانات منذ عام 2015، وفقًا لمذكرة منفصلة من إستراتيجيي باركليز يوم الجمعة.
وبدأ مايكل نيزارد -وهو مدير محفظة في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول- التحول من ديون الحكومة إلى ديون الشركات في نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكًا بهذه الحيازة.
وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، كتب إستراتيجيو شركة بلاك روك: "أصبح الائتمان (ديون الشركات) خيارًا واضحًا للجودة".
تحول بطيءوحسب بلومبيرغ، فإن التحول بطيء، ولا تملك الولايات المتحدة ديونًا بالعملات الأجنبية، ويمكنها طباعة المزيد من الدولارات حسب الحاجة، وعندما شعر مديرو الأموال بالقلق إزاء حروب التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، كان أداء سندات الخزانة الأميركية أفضل من سندات الشركات، حتى مع انخفاض أسعار كلا القطاعين بشكل عام، وظل الطلب الأجنبي على سندات الخزانة قويًا، مع ارتفاع حيازات السندات في مايو/ أيار.
إعلانلكن قد يكون تضييق فروق أسعار سندات الشركات في الأشهر الأخيرة نتيجةً لضعف الدين الحكومي نسبيًا في الوقت الحالي، فقد خسرت الحكومة الأميركية آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة إيه إيه إيه (AAA) في مايو/أيار، عندما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها إلى إيه إيه 1، وأشارت جهة تقييم السندات إلى عوامل تشمل اتساع العجز وتزايد عبء الفائدة، مشيرةً إلى أن المدفوعات (خدمة الدين) ستمتص على الأرجح حوالي 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في عام 2024 و9% في عام 2021.
وحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس -وهو جهة مستقلة- قد يضيف مشروع قانون التخفيضات الضريبية الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب حوالي 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى العقد المقبل.
أرباح قويةفي الوقت نفسه، لا تزال أرباح الشركات قوية نسبيًا. ورغم وجود بعض الأسباب المبكرة للحذر، فإن الشركات عالية الجودة تحقق عمومًا أرباحًا كافية لسداد فوائدها بسهولة الآن، وتجاوز عدد أكبر من الشركات الأميركية تقديرات الأرباح في موسم الإبلاغ الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت تقييمات ديون الشركات ارتفاعًا مؤخرًا، مما يعكس إقبال المستثمرين عليها، وبلغ متوسط فروق أسعار الفائدة على ديون الشركات الأميركية عالية الجودة أقل من 0.8 نقطة مئوية، أو 80 نقطة أساس، في الفترة من يوليو/ تموز إلى الخميس 24 من الشهر نفسه، وهذا أقل بكثير من متوسط العقد البالغ حوالي 120 نقطة أساس، وفقًا لبيانات مؤشر بلومبيرغ.
وبلغ متوسط فروق أسعار سندات الشركات عالية الجودة المقومة باليورو حوالي 85 نقطة أساس في يوليو/ تموز الجاري، مقارنةً بحوالي 123 نقطة أساس خلال العقد الماضي.
وبالنسبة للعديد من مراقبي السوق، يبدو أن العالم يتغير، ومن المنطقي الاحتفاظ بمزيد من ديون الشركات الآن.
ويقول كبير إستراتيجيي صناديق إس بي دي آر المتداولة في أسواق الدخل الثابت لدى ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات جيسون سيمبسون: "ما شهدناه من الجانب المالي الحكومي ليس خبرًا سارًا. يبدو أن الشركات تُحقق أداءً جيدًا".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية