وزيرة بريطانية تستقيل بعد قرار ستارمر خفض المساعدات الخارجية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلنت الوزيرة البريطانية المسؤولة عن التنمية الدولية، أنيليز دودز، استقالتها اليوم الجمعة من منصبها، وذلك في أعقاب قرار رئيس الوزراء كير ستارمر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بزيادة الإنفاق الدفاعي عن طريق خفض ميزانية المساعدات الخارجية.
وفي رسالة إلى ستارمر، تقدمت دودز باستقالتها من منصب وزيرة التنمية الدولية ووزيرة شؤون المرأة، قائلة إنه "لا توجد طرق سهلة لزيادة الإنفاق الدفاعي"، بيد أنها لا توافق على قرار قطع المساعدات الخارجية، والذي حذرت من أنه لن يؤدي إلا إلى ملء الصين وروسيا الفراغ الناجم عن ذلك.
It is with sadness that I have had to tender my resignation as Minister for International Development and for Women and Equalities.
While I disagree with the ODA decision, I continue to support the government and its determination to deliver the change our country needs. pic.twitter.com/44sCrX2p8z
وأعلن ستارمر يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة سترفع نسبة الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة من 2.3% حالياً إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، قائلاً إن أوروبا تمر بحقبة جديدة من انعدام الأمن تتطلب "تفاعل الأجيال".
وسيتم تمويل الزيادة من خلال خفض ميزانية المساعدات من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.3%، وهو القرار الذي وصفه ستارمر، رداً على دودز، بأنه "صعب ومؤلم". وتبلغ قيمة الخفض نحو 6 مليارات جنيه إسترليني (7.6 مليار دولار) سنوياً.
It is my first duty as Prime Minister to keep this country safe.
That is why we are increasing defence spending to 2.5% of GDP from April 2027.
In an ever more dangerous world, it’s vital that we protect British people at home.
وقالت دودز في رسالتها، إنها تؤيد الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعلم أن ميزانية المساعدات قد تضطر إلى تتحمل بعض هذه الزيادة. ولكنها قالت إن حجم الخفض كان كبيراً للغاية لدرجة أنه "سيحرم المحتاجين بشدة للطعام والرعاية الصحية، وسيضر بسمعة المملكة المتحدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ستارمر بريطانيا الإنفاق الدفاعی
إقرأ أيضاً:
الشافعي: بيئة ضريبية مشجعة في دبي وامتيازات واسعة للمستثمرين
أكد أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن دبي تحافظ على مكانتها كمركز اقتصادي عالمي من خلال استقرار سعر العملة، حيث ظل ثابتًا لمدة 15 عامًا عند 3.7 درهم تقريبًا مقابل الدولار، وهو ما يعتبر أداة رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي.
وخلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال الشافعي إن الإمارة تتمتع ببيئة ضريبية جاذبة، حيث تُفرض ضريبة شركات بنسبة 9% فقط على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم (ما يعادل حوالي 101-102 ألف دولار)، ولا توجد ضريبة دخل على الإطلاق، كما تبلغ ضريبة القيمة المضافة (VAT) نسبة 5% فقط.
وأضاف أن الرسوم الجمركية ثابتة تقريبًا عند 5% على معظم السلع، مع إعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة، ما يوفر مزايا تنافسية قوية للشركات الأجنبية والمستثمرين الدوليين.
الحفاظ على معدلات النمو
تسعى دبي للحفاظ على معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3%، كما تحتضن فروعًا لعدد من البنوك المصرية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات