وزيرة بريطانية تستقيل بعد قرار ستارمر خفض المساعدات الخارجية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلنت الوزيرة البريطانية المسؤولة عن التنمية الدولية، أنيليز دودز، استقالتها اليوم الجمعة من منصبها، وذلك في أعقاب قرار رئيس الوزراء كير ستارمر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بزيادة الإنفاق الدفاعي عن طريق خفض ميزانية المساعدات الخارجية.
وفي رسالة إلى ستارمر، تقدمت دودز باستقالتها من منصب وزيرة التنمية الدولية ووزيرة شؤون المرأة، قائلة إنه "لا توجد طرق سهلة لزيادة الإنفاق الدفاعي"، بيد أنها لا توافق على قرار قطع المساعدات الخارجية، والذي حذرت من أنه لن يؤدي إلا إلى ملء الصين وروسيا الفراغ الناجم عن ذلك.
It is with sadness that I have had to tender my resignation as Minister for International Development and for Women and Equalities.
While I disagree with the ODA decision, I continue to support the government and its determination to deliver the change our country needs. pic.twitter.com/44sCrX2p8z
وأعلن ستارمر يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة سترفع نسبة الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة من 2.3% حالياً إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، قائلاً إن أوروبا تمر بحقبة جديدة من انعدام الأمن تتطلب "تفاعل الأجيال".
وسيتم تمويل الزيادة من خلال خفض ميزانية المساعدات من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.3%، وهو القرار الذي وصفه ستارمر، رداً على دودز، بأنه "صعب ومؤلم". وتبلغ قيمة الخفض نحو 6 مليارات جنيه إسترليني (7.6 مليار دولار) سنوياً.
It is my first duty as Prime Minister to keep this country safe.
That is why we are increasing defence spending to 2.5% of GDP from April 2027.
In an ever more dangerous world, it’s vital that we protect British people at home.
وقالت دودز في رسالتها، إنها تؤيد الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعلم أن ميزانية المساعدات قد تضطر إلى تتحمل بعض هذه الزيادة. ولكنها قالت إن حجم الخفض كان كبيراً للغاية لدرجة أنه "سيحرم المحتاجين بشدة للطعام والرعاية الصحية، وسيضر بسمعة المملكة المتحدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ستارمر بريطانيا الإنفاق الدفاعی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليابانية تتجه لتوسيع الحوافز الضريبية لدعم استثمارات الشركات رغم ضغوط خفض الإنفاق
تتجه الحكومة اليابانية إلى طرح حوافز ضريبية إضافية لتحفيز استثمارات الشركات بالتزامن مع بدء الحكومة والائتلاف الحاكم مناقشات حول سبل خفض الإنفاق العام؛ وفق ما ذكرته صحيفة نيكي اليابانية في تقرير لها اليوم الخميس.
وبحسب التقرير، فإن الخيارات قيد الدراسة تشمل منح الشركات ائتمانًا ضريبيًا يصل إلى 7% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، أو السماح ببدء احتساب الإهلاك على الأصول الجديدة فور شرائها، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتسريع وتيرة الاستثمار.
وستدرج هذه الحوافز ضمن ما يُعرف بـ"التدابير الضريبية الخاصة"، إلا أن الحكومة أنشأت مؤخرًا نسخة يابانية من مكتب "كفاءة الحكومة" الذي كان قد أسسه الرئيس دونالد ترامب قبل أن يتم حله، ويتولى هذا المكتب مراجعة تلك الإجراءات الضريبية الخاصة وتقييم فعاليتها.
ومن المقرّر إدراج الحوافز الجديدة في مسودة الإصلاحات الضريبية المنتظر صدورها خلال الشهر الجاري.
وقدّرت وزارة الصناعة اليابانية، أن يؤدي تطبيقها إلى خفض سنوي في الإيرادات الضريبية بنحو 400 مليار ين (2.6 مليار دولار)، بحسب نيكي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا