تركيا تتفوق على الدول النامية في الناتج المحلي للفرد
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن نتائج النمو الاقتصادي لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.2%، متجاوزًا التوقعات. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.3 تريليون دولار، بينما وصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 15,463 دولارًا بالأسعار الجارية.
خبير اقتصادي: إدارة الاقتصاد في وضع صعب
وفي تعليق له على هذه البيانات، أكد البروفيسور الدكتور هاكان كارا، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة بيلكنت، عبر حسابه في موقع “إكس” (تويتر) أن تركيا شهدت تحسنًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالدولار، متفوقة على العديد من الدول النامية.
تمرّ عبر ماكينات عدّ النقود دون أن تُكشف.. ضبط ملايين…
الجمعة 28 فبراير 2025وقال كارا: “النمو المتوقع هذا العام في حدود 2%، لكن مع الاتجاه المتصاعد، قد نصل إلى 5%. وفي حال كان الحفاظ على النمو هو الخيار، فإن الضغط على سعر الصرف سيكون ضروريًا للوصول إلى الهدف”.
الضغط على سعر الصرف: تحدي للاقتصاد
ورغم التحسن في الأرقام الاقتصادية، حذر كارا من أن الضغط على سعر الصرف قد ينعكس سلبًا على الصادرات والإنتاج، مما يخلق حالة من عدم التوازن في الاقتصاد. وأضاف قائلاً: “إدارة الاقتصاد في وضع صعب، ولكن مع الليرة القوية، نأمل أن تكون هذه النتائج مفيدة للوطن والشعب”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الدخل في تركيا دخل الفرد الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني يهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق
ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية منها وكالة تسنيم شبه الرسمية أن العملة الإيرانية، هوت اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.
وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.
وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أخيرا مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.
وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.
وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن قرارا أصدرته الحكومة أخيرا ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا بنسبة 1.7% في العام الجاري وبنسبة 2.8% في عام 2026.
وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى في 40 شهرا.
ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي، إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.
تداعيات الهبوطالانخفاض يأتي في ظل ضغوط شديدة على الاقتصاد الإيراني، من عقوبات دولية وقيود على صادرات النفط إلى قرارات حكومية بالسماح للمستوردين باستخدام السوق المفتوحة لاستيراد السلع الأساسية، ما زاد الطلب على الدولار.
إعلانووفقاً لتقارير محلية وسوقية، فإن هذا التراجع يؤثر سريعاً على أسعار المواد الأساسية، ما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في إيران.
وإليكم أبرز التداعيات:
غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، ما يضغط مباشرة على المواطن. تآكل القدرة الشرائية، إذ منيت مدّخرات الإيرانيين بالريال بخسارة كبيرة، وفقدت قيمتها بوتيرة سريعة أمام الدولار. ضغوط أكبر على القطاع التجاري، حيث سيواجه المستوردون تكلفة أعلى لتأمين الدولار اللازم للاستيراد، ما قد يؤدي إلى نقص في السلع وأسعار مرتفعة. استمرار تأزم الاقتصاد الكلي، حيث أن تراجع العملة وارتفاع التضخم، سيشكلان تحديا كبيرا أمام النمو الاقتصادي والاستقرار.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل