في أول أيام رمضان.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم السبت 1 مارس 2025، سيولة مرورية وانتظاما في حركة السيارات بأغلب الطرق والشوارع الرئيسية والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم حركة المرور، وذلك تزامنًا مع أولى أيام شهر رمضان المبارك.
سيولة مروريةشهدت أعلى محاور وكباري محافظة الجيزة خاصة منطقتي الدقي والعجوزة وسط المحافظة، سيولة مرورية مرورًا بشارعي السودان وجامعة الدول العربية، ونزلة الطريق الدائري اتجاه طريق الكريمات الصحراوي ومحور صفط اللبن اتجاه الجيزة، وشارعي الهرم، والبحر الأعظم، مرورًا بشارع فيصل وشارع ترسا ومنطقة المريوطية ومدينة السادس من أكتوبر.
وانتظمت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، في اتجاه مناطق حلوان والملك الصالح، وحي عين شمس وسرايا القبة، مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.
حركة السياراتوشهدت حركة السيارات بميدان التحرير ومنشية الصدر والدمرداش، حالة من الانسياب المروري مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فيما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني مكثف، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالعثور على جثة مسن معلّقًا على شجرة في ظروف غامضة بالشرقية.. والنيابة تحقق
وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحالة المرورية سيولة مرورية حركة السيارات انتظام حركة السيارات حركة السيارات بالقاهرة حركة السيارات بالجيزة حرکة السیارات سیولة مروریة
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليه في الإمارات.. ما مصير مستريح السيارات المتهم بالنصب على المواطنين
جاء قرار القبض على مستريح السيارات في الإمارات استعداد لتسليمه إلى مصر ليثير التساؤل مصير مستريح السيارات المتهم بالنصب على المواطنين، والذي صدر ضده أحكام عديده بالحبس في قضايا النصب وإصدار شيكات بدون رصيد وفي هذا التقرير نوضح تلك التفاصيل
مستريح السيارات كان يتولى رئاسة لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، آنذاك، والرئيس التنفيذي لـ"Le Mans Group"، والذي اتُّهم بالنصب على المواطنين حيث أقنعهم بقدرته على توفير السيارات التي يرغبون في شرائها من بلد المنشأ مباشرةً، ليتمكن من جمع ملايين الجنيهات والدولارات والعملات الأجنبية، التي قدَّر ضحاياه قيمتها بنحو 2 مليار جنيه مصري.
وأكد أحد الضحايا أن واقعة النصب تعود إلى سبتمبر 2024، حينما توجه إلى الشركة بعد ترشيحها له من قِبل أحد معارفه، عقب مشاهدته حملتها الإعلانية على "فيسبوك" وسدد الضحية 56 ألف دولار مقابل استيراد سيارة كهربائية من الصين، وحصل على شيك ضمان بالمبلغ والعملة نفسها، على أن يتم استلام السيارة يوم 5 يناير 2025، وفقًا للعقد الموقَّع بين الطرفَين، وبدأت المماطلة في الموعد المحدد من قِبل صاحب الشركة، وعند سؤاله عن سبب التأخير، أخبره بوجود مشكلة في الصين، ويجري العمل على حلها.
وطالب عددٌ من الضحايا، دولةَ الإمارات بتسليم المتهم إلى مصر؛ حيث قام بالنصب على عدد كبير من المصريين وليست حالة فردية.
ورد مستريح السيارات من خلال القنوات الفضائية على الاتهامات الموجه ضده، في منتصف مايو الماضي، بأن الأزمة تعود إلى عراقيل استيرادية تعرض لها منذ أشهر، قائلًا: "نحن نتعرض لعراقيل استيرادية منذ مايو 2024؛ حصلنا على وعود من المسؤولين بأن هناك أعطالًا بسيطة ستُحل، ولكن الأمر لم يُحل، أثبتنا للناس أننا تعاقدنا على سياراتهم وأطلعناهم على عقودها وفيديوهات وصور لها في الخارج، أعتقد أن كلمة نصب لا تنطبق علينا إطلاقًا ولا على شركتي تمامًا".
وأضاف أنه بشأن حصوله على أموال العملاء رغم علمه بتعطل القانون، معترفًا: "أنا فعلًا أخذت الفلوس من الناس؛ وكنت عارف أن القانون معطل، ولكن هل هناك قانون يتعطل 8 أشهر؟ أنا حصلت على وعود من المسؤولين بأن العطل بسيط وسيعود، أنا مش باعلَّق شماعتي على حاجة لكن أنا لست الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة، فقطاع السيارات بأكمله عنده نفس المشكلة، وهناك 5 آلاف سيارة في الجمارك حتى الآن.
وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بحبسه 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، لإصداره شيكًا دون رصيد بمبلغ 4.8 مليون جنيه، وتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول في القضية التي أقامها أحد الضحايا، كما ؛ وهو صالح عصام فخري برسوم.
وقضت محكمة جنح القاهرة، في حكمها الابتدائي الصادر برقم 925 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، بحبسه غيابيًّا لمدة 3 سنوات وكفالة 500 ألف جنيه لوقف التنفيذ، في القضية التي أقامها أحد الضحايا، والذي سبق أن حصل على حكم سابق بسجنه 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه في عام 2024.