إسرائيل تُقرر وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، وقف إدخال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة ، وإغلاق المعابر مع القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حيث تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، في سياق تنصل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو، صباح اليوم الأحد، 02 مارس 2024، "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس مقترح ويتكوف لاستمرار المفاوضات الذي وافقت عليه إسرائيل، قرر رئيس الوزراء نتنياهو وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارًا من صباح اليوم".
وأضاف، "إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون الإفراج عن أسراها، وإذا استمرت حماس في رفضها، فسيكون لذلك عواقب إضافية".
ومن جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، للتلفزيون العربي، إن قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات تأكيد للوجه القبيح للاحتلال.
وأضاف معروف، "الاحتلال يُؤكد مجددًا تجاهله للقوانين الدولية ويمنع الدواء والغذاء".
وتابع، "وقف إدخال المساعدات يعني قرارًا من الاحتلال بتجويع أهالي القطاع". مؤكدا، "لا بد من موقف دولي صارم للضغط على الاحتلال لوقف تجويع أهالي القطاع".
والليلة الماضية، أعلنت إسرائيل موافقتها على وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مقابل الإفراج عن "نصف الرهائن الأحياء والأموات".
وذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن المقترح ينص على الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات المحتجزين في قطاع غزة، في اليوم الأول من الاتفاق.
وبعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفصح بموجب مدة الاتفاق، يتم الإفراج عن باقي الأسرى الأحياء والأموات في حال تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
وادعت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن "ويتكوف عرض مقترح تمديد وقف إطلاق النار في ظل انطباعه بأنه لا توجد في هذه المرحلة إمكانية لتجسير مواقف الطرفين لإنهاء الحرب".
وأشارت إلى أن "الاتفاق الجديد يمنح إسرائيل الحق في استئناف القتال بعد 42 يومًا إذا رأت أن المفاوضات لا تحرز تقدمًا".
وادعى أن "إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي بهدف استعادة رهائنها، لكن حماس لم تقبل به حتى الآن"، وفق تعبيره.
وأضاف أنه في حال عدّلت الحركة موقفها، ووافقت على خطة ويتكوف، فإن إسرائيل ستدخل فورًا في مفاوضات بشأن تفاصيل الخطة".
بدوره، ندد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بقرار نتنياهو، معتبراً أنه "تأكيد للوجه القبيح للاحتلال".
وأضاف، في تصريح لـ"التلفزيون العربي"، أن "الاحتلال يؤكد مجددًا تجاهله للقوانين الدولية عبر منعه إدخال الدواء والغذاء".
وحذّر من أن "وقف المساعدات يعني قرارًا إسرائيليًا بتجويع أهالي القطاع". ودعا إلى "موقف دولي صارم للضغط على الاحتلال لوقف سياسة التجويع التي تستهدف سكان غزة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى قراران رئاسيان بتعيين قائدين للأمن الوطني والدفاع المدني قيادي بالجهاد : لا توجد قوات لنا أو لحماس في سوريا الأكثر قراءة حماس ترد على تأجيل إطلاق سراح الأسرى: المراسم لا تتضمن أي إهانة عن الحرب القادمة في الضفة عن المرحلة الثانية للصفقة ..! التعليم في غزة تعلن إنطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي: تصريحات السفير الأمريكي حوّل شاحنات المساعدات مضللة
غزة - صفا
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إنّ التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول "600 شاحنة يومياً" إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة، وتمثل محاولة مكشوفة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين.
وشدد المكتب في بيان له يوم الخميس، على أن جميع البيانات الميدانية والإنسانية تؤكد وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات الاحتلال القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة.
وذكر أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%.
وبين أن هذه الأرقام تؤكد أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة.
ولفت إلى أن الاحتلال لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني.
كما شدد المكتب على أن سلوك الاحتلال يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين.
وأكد أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني.
وحمل الاحتلالَ المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحقيق مستقل وشفاف حول طريقة تعاطي الاحتلال مع المساعدات، وإلزامه بتنفيذ التزاماته دون انتقائية أو مماطلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟