رئيس مجلس الشيوخ يطالب بسرعة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري للترويج للصادرات المصرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، ليكون لها دور إيجابي في الفترة المقبلة في الترويج للصادرات المصرية والفرص التنافسية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضا ح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".
ورد رئيس مجلس الشيوخ على كلمة النائب عبد المنعم سعيد، الذي أكد على أهمية معرفة قدراتنا التنافسية والمزايا التنافسية لمصر، قائلا: "بالنسبة لمعرفة القدرة التنافسية لنا أعتقد أنه يعوزه الكثير"، مشيرا إلى أنه في زيارة خارجية لإحدى الدول "فوجئنا عندهم حاجات كثيرة جدا تصلح لنا بأسعار وبجودة ملفتة للنظر وأيضا لدينا الكثير ثبت أنهم لا يعرفوا عنه شىء".
واستكمل "عبد الرازق": هناك 44 مكتب تمثيل تجاري الموجودين في الخارج، آن الآون ليكون لهم دور إيجابي أكثر وأكثر في هذه الفترة".
وقال النائب عبد المنعم السعيد: "إننا يجب أن نفكر ما هى المزايا التنافسية لمصر، وما هى قدرتنا التنافسية، ونحن الآن في دور الانعقاد الخامس والأخير ورمضان الأخير لنا في المجلس خلال الفصل التشريعي الأول، يجب تحديد هذه الأمور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الصادرات المصرية زيادة الإنتاج للصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض