الحكومة الليبية ترد على حادثة عدم منح إذن هبوط طائرة الخطوط الأفريقية في مطار الكفرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
ردت وزارة الطيران المدني بالحكومة الليبية على حادثة عدم منح إذن هبوط لطائرة متجهة إلى مطار الكفرة محملة بمعدات وتجهيزات خاصة بالمطار.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه المعلومات (مضللة) من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية جملة وتفصيلا ولزاما علينا التوضيح لأهالي مناطق جنوب الشرق والجنوب وكل المناطق والمدن.
وأفادت أن وزارة الطيران المدني بالحكومة الليبية ومنذ مباشرة الوزير لعمله حرصت على مخاطبة شركات الطيران من أجل زيادة عدد الرحلات الداخلية في كل المناطق لتخفيف العبء على سكان هذه المناطق المتباعدة عن المدن الرئيسية الكبيرة.
وأشارت الوزارة إلى أنه منذ استلام رئيس الوزراء أسامة حماد لمهام عمله كرئيساً للحكومة أصدر تعليماته بضرورة الاهتمام بكل المرافق العامة والمطارات وصرف الميزانيات التشغيلية الخاصة بها واستلام كافة مدراء المطارات لميزانيات مطاراتهم.
وبينت وزارة الطيران المدني أنه مع قرب انتهاء أعمال الصيانة في مهبط مطار الكفرة بعد تكليف حماد بصيانته بشكل عاجل تفاجأنا بمحاولة الحكومة منتهية الولاية القفز على إنجازات الحكومة الليبية وترتيب رحلة إلى مطار الكفرة من أجل الظهور الإعلامي فقط.
وأوضحت أنه بعد التأكد بأن من هم على متن الرحلة المذكورة عبارة عن طاقم إعلامي تابع للحكومة منتهية الولاية بالرغم من معاناة منطقة الكفرة ومطارها منذ سنوات من الإهمال وعدم التفاتهم له رغم مناشدات سكان المنطقة المتكررة لهم .
ونوهت الوزارة بأن مدير عام مطار الكفرة على تواصل دائم مع وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية لتسهيل كافة العراقيل أمام استئناف عودة الرحلات الداخلية إلى المطار بعد إتمام عملية صيانته من الحكومة الليبية وجهوزيته اليوم لاستقبال كل الشركات الراغبة في خدمة أهالي الجنوب الشرقي والجنوب فقط لا للاستثمار السياسي فيهم واستغلال معاناتهم.
وأكدت وزارة الطيران المدني بالحكومة على صحة قراراتها المتخذة بناءاً على مراسلات رئيس مجلس النواب الليبي وكتاب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بخصوص عدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية لكون الحكومة الليبية هي صاحبة الشرعية والاختصاص في مناطق تواجدها خدمة لأبناء الشعب الليبي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الحکومة اللیبیة منتهیة الولایة
إقرأ أيضاً:
تقرير: نتانياهو سيربط تصويت التجنيد بعدم الثقة بالحكومة
ذكرت هيئة البث الاسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتاياهو، يعتزم ربط قانون التجنيد ببند عدم الثقة في الحكومة، بمعنى أن من يصوت ضد القانون فهو يصوت ضد استمرار هذه الحكومة.
ويسعى نتانياهو من وراء هذه الخطوة، كما أوضحت الهيئة، للضغط على وزير الدفاع، يوآف غالانت، وأعضاء كنيست آخرين معارضين أو مترددين إزاء القانون المثير للجدل، بحيث يضطرون للتصويت لصالحه، حفاظا على استمرار الائتلاف الحاكم.
ويفترض أن يتم التصويت بالقراءة التمهيدية على قانون التجنيد المثير للجدل بناء على قانون الاستمرارية في وقت لاحق، الاثنين، إذ تمت الموافقة على القانون بهذه الصيغة في دورة سابقة للكنيست خلال حكومة نفتالي بينيت - يائير لبيد.
وإذا تمت الموافقة على هذا التشريع الذي يتوجب أن يمر عبر 3 قراءات، فإنه سيخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب التوراة الحريديم، من 26 إلى 21 عاما.
في المقابل، رد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، على هذه التسريبات قائلا إن "حكومة اليمين ستشجع اليوم على التهرب من الجيش الإسرائيلي".
وقال إن "الحكومة اليوم تتخلى عن مقاتلي الجيش الإسرائيلي في منتصف المعركة لمصالح سياسية تافهة، أنانية، جبانة وساخرة"، مضيفا أن "من يصوت لصالح هذا القانون، ومن يرفع يده، فهو شريك في الجريمة. سيعود إلى منزله ليلا لأطفاله وأصدقائه وعائلته وسيعلمون أنه فضل المصالح السياسية على جنود الجيش الإسرائيلي وقادته".
ويترأس نتانايهو الائتلاف الحاكم في إسرائيل الذي تسيطر عليه أحزاب قومية ودينية متشددة, وفي ظل الحرب مع حركة حماس بقطاع غزة وأعمال العنف المرتبطة بذلك على الحدود مع لبنان، وهو ما يكبد الجيش أعلى خسائر في صفوفه في عقود، يستاء كثير من الإسرائيليين من فكرة تجنيب بعض المواطنين دفع نصيبهم من المخاطرة.
في المقابل، يقول اليهود المتزمتون دينيا إن لهم الحق في الدراسة بدلا من الخدمة العسكرية المعتادة، ومدتها 3 سنوات.
ويقول البعض إن التزامهم العقائدي يتعارض مع الأعراف العسكرية، بينما يقول البعض الآخر إن الأمر متعارض أيديولوجيا مع دولة ليبرالية.
ويشكل اليهود المتزمتون دينيا 13 بالمئة من سكان إسرائيل وهي نسبة من المتوقع أن تصل إلى 19 بالمئة بحلول 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم.
ويرى خبراء اقتصاد أن الإعفاء من التجنيد لتلك الفئة يبقي بعضهم في المعاهد الدينية دون ضرورة ولا يشاركون بذلك في قوة العمل.
وقال محامي الحكومة، دورون توبمان، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لزيادة عدد المجندين من المتزمتين دينيا.
لكنه أضاف للمحكمة "علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار الصعوبة الهائلة الني يراها المجتمع في تجنيد طلبة المعاهد الدينية بسبب الخشية من أن أسلوب حياتهم سيتضرر، ومن أن دراسة الكتاب المقدس ستكون عرضة للخطر".
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء