لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
Estimated reading time: 6 minute(s)
الأحساء – واس
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسوف يكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة وداخلها، عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، كما تهدف لائحة حماية حقوق المسافرين لتحقيق نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر.
وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.
كما كفلت اللائحة تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم يعلن عنها عند إنشاء الحجز، كما أوضحت اللائحة التزامات كل من المسافر والناقل الجوي.
وعالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، وكذلك كفلت اللائحة حقوق المسافرين في حالات النقل العارض، والتي منها على سبيل المثال رحلات العمرة والحج الموسمية.
وضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الأمتعة بتعويض مالي يعادل 6,568 ريال سعودي تقريبًا ، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها تعويض مالي بما لا يتجاوز 6,568 ريال سعودي تقريبًا.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للجودة وتجربة المسافر المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، أن اللائحة الجديدة تعكس اهتمام الهيئة برضى المسافرين، وحرصها على الارتقاء بتجربة السفر في سماء المملكة، عبر حماية المسافرين من أي تغيرات مفاجئة في حركة الطيران، وتوفير خيارات أفضل لهم.
وأبان المهندس الدهمش أن تبني الهيئة للائحة الجديدة يعكس التزامها الدائم بالتطوير، والبحث عن كل ما يضيف إلى تجربة المسافرين، سعيا لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تهدف إلى تمكين رؤية السعودية 2030، والسعي لإنجاز مستهدفاتها في قطاع السياحة وتعزيز قدراتها على تنويع الاقتصاد.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على تطوير وتحسين المنظومة بشكل عام، وذلك من خلال تبنيها لعدة مبادرات وبرامج، بهدف الإسهام في الارتقاء بصناعة النقل الجوي محلياً وإقليمياً ودولياً، في عدة مجالات وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مرتكزة ومستمدة من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، التي تهدف إلى تمكين قطاع الطيران بالمملكة بأن يصبح القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030م.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الطيران المدني حقوق المسافرین فی حال
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قرارًا قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقًا من المبادرة العالمية “حماية الطفل في الفضاء السيبراني” التي أطلقها سمو ولي العهد
المناطق_واس
انطلاقًا من المبادرة العالمية “حماية الطفل في الفضاء السيبراني” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، طرحت بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مشروع قرار أممي يُعزّز أهداف هذه المبادرة المهمة على المستوى الدولي، ويترجم رؤيتها إلى خطوات عملية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي من خلال دعم التعاون الفني وبناء القدرات.
وقد قُدِّم القرار في مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ (59) من قِبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، تحت البند العاشر الخاص بالتعاون وبناء القدرات، الذي اعتمد بإجماع المجلس، وذلك بالتعاون مع دول النواة: الكويت، والجزائر، وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام.
أخبار قد تهمك أمير منطقة الجوف يستقبل لاعبي ناديي العروبة والقلعة في رياضتي المصارعة والجوجيتسو بعد تحقيقهم ميداليات ومراكز متقدمة على مستوى المملكة 8 يوليو 2025 - 4:35 مساءً نائب أمير منطقة الرياض يستقبل سفير بريطانيا لدى المملكة 8 يوليو 2025 - 3:30 مساءًوأكّد بن خثيلة في كلمته أمام المجلس, أن الفضاء الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال ويوفّر لهم فرصًا كبيرة للتعلّم والتواصل، لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال أمام تحديات ومخاطر متزايدة تستلزم تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية بما يسهم في دعم الأطر الوطنية لحماية الأطفال.
ويعكس القرار الأهداف الرئيسة لمبادرة سمو ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بما في ذلك تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن للأطفال.
كما يؤكد القرار أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم الفني وفقًا لاحتياجات وأولويات كل دولة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مستدامة، ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الرقمية وحماية الأطفال.
ويبرز القرار، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بالإجماع، حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي آمن وشامل لجميع الأطفال حول العالم، انطلاقًا من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في حماية الطفل وأمن الفضاء السيبراني.