لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
Estimated reading time: 6 minute(s)
الأحساء – واس
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسوف يكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة وداخلها، عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، كما تهدف لائحة حماية حقوق المسافرين لتحقيق نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر.
وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.
كما كفلت اللائحة تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم يعلن عنها عند إنشاء الحجز، كما أوضحت اللائحة التزامات كل من المسافر والناقل الجوي.
وعالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، وكذلك كفلت اللائحة حقوق المسافرين في حالات النقل العارض، والتي منها على سبيل المثال رحلات العمرة والحج الموسمية.
وضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الأمتعة بتعويض مالي يعادل 6,568 ريال سعودي تقريبًا ، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها تعويض مالي بما لا يتجاوز 6,568 ريال سعودي تقريبًا.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للجودة وتجربة المسافر المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، أن اللائحة الجديدة تعكس اهتمام الهيئة برضى المسافرين، وحرصها على الارتقاء بتجربة السفر في سماء المملكة، عبر حماية المسافرين من أي تغيرات مفاجئة في حركة الطيران، وتوفير خيارات أفضل لهم.
وأبان المهندس الدهمش أن تبني الهيئة للائحة الجديدة يعكس التزامها الدائم بالتطوير، والبحث عن كل ما يضيف إلى تجربة المسافرين، سعيا لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تهدف إلى تمكين رؤية السعودية 2030، والسعي لإنجاز مستهدفاتها في قطاع السياحة وتعزيز قدراتها على تنويع الاقتصاد.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على تطوير وتحسين المنظومة بشكل عام، وذلك من خلال تبنيها لعدة مبادرات وبرامج، بهدف الإسهام في الارتقاء بصناعة النقل الجوي محلياً وإقليمياً ودولياً، في عدة مجالات وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مرتكزة ومستمدة من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، التي تهدف إلى تمكين قطاع الطيران بالمملكة بأن يصبح القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030م.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الطيران المدني حقوق المسافرین فی حال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد: الدولة حريصة على النهوض بقطاع الطيران المدني
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، تأكيد حرص الدولة على النهوض بقطاع الطيران المدني، والسعي المستمر لتعزيز ودعم مختلف مكونات منظومات العمل داخل هذا القطاع الحيوي، سواء ما يتعلق بالبنية التحتية، وكذا تطوير منظومات العمل داخل المطارات الخاصة بالمتابعة والتشغيل، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الحيوي.
وتابع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، خطط وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية، وما يتعلق بتعزيز منظومات العمل بها، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، كما تابع رئيس الوزراء، في هذا الصدد موقف مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لهذا القطاع الواعد الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية.
وخلال اللقاء، تناول الدكتور سامح الحفني، بالاستعراض عدداً من الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها وزارة الطيران المدني مؤخراً، ومنها المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAN 2025)، الذي انعقد في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان بحضور ٨٨ دولة حول العالم، لافتا إلى ما تم على هامش هذا المؤتمر من لقاءات واجتماعات ثنائية، تم خلالها بحث سبل دعم وتطوير التعاون في مجال النقل الجوي، واستعراض وتبادل الرؤي المستقبلية في هذا الصدد.
ونوه وزير الطيران، خلال اللقاء، إلى ما أعلنت عنه مؤخراً مجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين من تولي مصر رئاسة لجنة التواصل والنقل، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المتنامي لجمهورية مصر العربية داخل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بأمن الطيران، ويؤكد مكانة مصر كدولة محورية في المنطقة بمجال أمن الطيران وإدارة بيانات المسافرين، فضلا عن أنه يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المؤسسية والخبرات الفنية للدولة المصرية