نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
وجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة الأولى إلى المقيدين في جدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 7 مارس 2025، وذلك إعمالًا لنص المادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.
وأوضح المجلس أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن:
1.
2. مناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.
3. اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.
4. مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5. انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6. بحث ما يستجد من أمور يراها مجلس النقابة ضرورية للعرض على الجمعية العمومية.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى (50% + 1)، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة 21 مارس 2025، بحضور ربع الأعضاء على الأقل (25%).
ودعا مجلس النقابة جميع الأعضاء إلى الحرص على الحضور، تأكيدًا لدورهم في مناقشة القضايا المهمة التي تهم الجماعة الصحفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين عمومية الصحفيين المزيد الجمعیة العمومیة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
نقابة العلاج الطبيعى: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج
ثمنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الجهود المخلصة والتحرك السريع من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في ضبط واقعة انتحال صفة جديدة تؤكد صحة ما تحذر منه النقابة دائما.
وأضافت النقابة،: أن ضبط شخص حاصل على بكالوريوس "تربية رياضية" يدير مركزا طبيا ويزعم أنه "أخصائي جلدية" ويمارس الحجامة، هو دليل قاطع يوضح مدى الجرأة التي وصل إليها الدخلاء على المهن الطبية.
وتود النقابة التأكيد على النقاط التالية:
1- التربية الرياضية ليست مهنة طبية:
تؤكد النقابة مرارا وتكرارا أن خريجي كليات التربية الرياضية هم كوادر في مجالهم (التدريب الرياضي، التدريس، التأهيل البدني للرياضيين الأصحاء)، ولكنهم ليسوا أطباء ولا معالجين.
كما أن محاولة البعض منهم ارتداء "البالطو الأبيض" والتعامل مع أجساد المرضى سواء تحت مسمى (تأهيل حركي، إصابات ملاعب، حجامة، أو حتى جلدية كما في هذه الواقعة) هو جريمة مكتملة الأركان تعرض حياة المواطنين للخطر.
2- "الحجامة" و"الطب الشعبي" بوابة خلفية للنصب:
تستغل هذه المراكز غير المرخصة شغف الناس بالطب النبوي أو التكميلي (مثل الحجامة) كستار لممارسة الطب بدون ترخيص، ووجود "مشارط جراحية" مع شخص غير مؤهل يعني احتمالية نقل عدوى فيروسية C و B وكوارث صحية لا تحمد عقباها.
3- استمرار الحرب على الدخلاء:
لقد نجحت النقابة بالتعاون مع مباحث التموين والعلاج الحر والعديد من الجهات المعنية في إغلاق وتشميع مئات المراكز (أكثر من 200 مركز خلال عامين) يديرها خريجو تربية رياضية، ومدربون، وأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الطبي، يخدعون المرضى بشهادات وهمية ودورات "بير السلم".
ووجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نصيحة للمواطنين قائلة: لا تنخدعوا بالمظاهر.. واسألوا عن ترخيص المكان، أطلب كارنية النقابة المهنية وفقا لتخصص مقدم الخدمة الطبية، وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بصحة المصريين، وستظل داعما قويا لأجهزة الدولة وإدارة العلاج الحر لتطهير السوق الطبي من هؤلاء المنتحلين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟