نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
وجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة الأولى إلى المقيدين في جدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 7 مارس 2025، وذلك إعمالًا لنص المادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.
وأوضح المجلس أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن:
1.
2. مناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.
3. اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.
4. مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5. انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6. بحث ما يستجد من أمور يراها مجلس النقابة ضرورية للعرض على الجمعية العمومية.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى (50% + 1)، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة 21 مارس 2025، بحضور ربع الأعضاء على الأقل (25%).
ودعا مجلس النقابة جميع الأعضاء إلى الحرص على الحضور، تأكيدًا لدورهم في مناقشة القضايا المهمة التي تهم الجماعة الصحفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين عمومية الصحفيين المزيد الجمعیة العمومیة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
استعادة قيمة كارنيه النقابة.. جلسة نقاشية مهمة الصحفيين
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الإثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي