الاقتصاد نيوز - متابعة

وافقت الجمعية العامة العادية لـبنك فيصل الإسلامي المصري على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 5% ليصل إلى 637.8 مليون سهم، وذلك من خلال تمويل الزيادة من الأرباح المحتجزة، بواقع 0.05 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

كما أقرت الجمعية توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي، حيث سيتم توزيع 6 سنتات للسهم المكتتب فيه بالدولار الأميركي، و3.

05 جنيه للسهم المكتتب فيه بالجنيه المصري.

وكانت أرباح البنك المدرج في البورصة المصرية قد تضاعفت بنسبة 181% خلال العام الماضي، لتصل إلى 12.4 مليار جنيه، بعد خصم حقوق الأقلية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية

زنقة 20 ا الرباط

في خضم الجدل المتسمر حول ملف استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، لتسليط الضوء على ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تعتري منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.

وانتقد الغلوسي، خلال الندوة، تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني، مذكّرًا بتصريحات وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، في يوليوز 2024، والتي أكد فيها أن القطيع بلغ 24 مليون رأس، وأن وضعيته مستقرة بفضل برامج الدعم.

في المقابل، أعلن الوزير الحالي، أحمد البواري، عن تراجع بنسبة 38 في المائة، ما دفع الغلوسي إلى التساؤل: “ما الذي حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط؟ هل شهد المغرب كارثة أو وباء لم يُعلن عنه؟”

واعتبر الغلوسي أن البلاغ الملكي، الذي أوكل مهمة إعادة تكوين القطيع والإشراف على الدعم للجان خاضعة لوزارة الداخلية، يُفهم منه ضمنيًا وجود فشل لدى الجهات التي كانت تدبر الملف، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ووزارة الفلاحة، التي وصفها بأنها “غير مؤهلة لتدبير هذا القطاع الحيوي”.

كما كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنادًا إلى تقرير صادر عن صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، أن الدعم العمومي الموجه لتربية الأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 600 و850 درهمًا للرأس، مبرزًا أن هذا الدعم تم تدبيره من طرف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر لوائح شفافة للمستفيدين.

وأشار إلى أن صفقات ترقيم وتلقيح القطيع تتم بمبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات، في غياب تام للوضوح بشأن الجهات الفائزة بها، مضيفًا أن عددًا من المربين يُجبرون على التنازل عن 30 في المائة من قيمة الدعم لفائدة الجمعية المذكورة.

ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.

مقالات مشابهة

  • قطاع الأعمال تشارك في مبادرة حياة كريمة وتحقق أرباحًا قياسية بنسبة نمو 89%
  • تأجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من العام الجاري ‎
  • خلص عليها بشومة.. شاب ينهي حياة شقيقته لرفضها إعطاءه المال بطنطا
  • السجن 5 سنوات لمدير فرع مصرف الجمهورية – رقدالين بتهمة إهدار المال العام
  • تركيا تفقد ملايين البيض
  • محكمة «استئناف الزاوية» تُدين متهمين بالاستيلاء على المال العام والتزوير
  • المال يُزهر في أوروبا.. موسم كرة القدم يحقق نمواً قياسياً
  • انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية
  • اتهام طيران إلعال الإسرائيلي باستغلال الحرب لتحقيق أرباح احتكارية
  • الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات