يُعتبر شهر رمضان المبارك فرصة للتقوى والعودة إلى الله والتوبة بالنسبة للكثيرين، لكنه في المقابل يبدو أن هذا المعنى الروحي غائب عن بعض التجار الذين يستغلون هذه المناسبة. ففي الوقت الذي يعم فيه الإحسان والتضامن بين الناس، يتفشى الجشع لدى البعض، حيث يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير مبرر. بينما تشتري العائلات حاجياتها الغذائية بنفس الكميات التي اعتادت عليها طوال العام، نجد أن الأسعار قد شهدت زيادات غير معقولة تثقل كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، طبق الفتوش، الذي يعد من الأطباق الأساسية على مائدة الإفطار في رمضان. فقد شهدت تكلفته لهذا العام زيادة كبيرة، حيث ارتفعت إلى نحو 285,540 ليرة لبنانية لخمسة أشخاص تقريبًا، وفقًا لتقرير "الدولية للمعلومات". فقد بلغت أسعار بعض المكونات الرئيسية للطبق على النحو التالي: البندورة 100,000 ليرة، الخيار 150,000 ليرة، البصل 60,000 ليرة، البقدونس 20,000 ليرة، النعنع 40,000 ليرة، الفجل 40,000 ليرة، البصل الأخضر 70,000 ليرة، الخس 70,000 ليرة، الفليفلة 150,000 ليرة، الثوم 300,000 ليرة، الحامض 50,000 ليرة، السماق 750,000 ليرة، زيت الزيتون (ليتر) 840,000 ليرة، الخبز 65,000 ليرة، والملح 29,000 ليرة. وبالتالي، فإن تكلفة طبق الفتوش لهذا العام تقترب من 290,000 ليرة، في حين كانت في العام الماضي 113,843 ليرة، مما يعكس زيادة بنسبة 65.3%. والجدير بالذكر أن سعر الدولار لم يتغير بين العامين.
وفي سياق متصل، وبعد التطمينات التي بثها المسؤولون في الفترة السابقة، أعلن اليوم أمين سر نقابة تجار المواشي، ماجد عيد، عن توقعات بارتفاع أسعار اللحوم في لبنان إلى ما بين 14 و15 دولارًا للكيلوغرام الواحد.
وإذا كانت هذا حال بعض المواد الغذائية الأساسية، فما بالك ببقية الأسعار التي باتت غير معقولة. ويبقى السؤال: كيف سيستطيع المواطن ذو الدخل المحدود توفير مائدة إفطار لائقة في رمضان وسط هذه الزيادات المستمرة؟ المصدر: "رصد" لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: 000 لیرة
إقرأ أيضاً:
بعد فتح خط الضالع- دمت.. تجار دمت وضواحيها يشكون وطأة رسوم الحوثي الجمركية في ذمار
شكا عدد من التجار في مديرية دمت والمديريات المجاورة، شمالي محافظة الضالع، من تعسفات تمارسها مليشيا الحوثي في فرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من عدن وبقية المناطق اليمنية المحررة، عبر خط الضالع – دمت الذي أُعيد فتحه مؤخراً.
وهذه الإجراءات الحوثية أول إجراءات تعسفية للمليشيا ضد التجار، منذ إعادة فتح الخط قبل أيام، ما ينذر بتعسفات كبيرة مرتقبة.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة خبر بأن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً تُجبر شاحنات نقل البضائع المتجهة إلى مديرية دمت وضواحيها، عبر الخط المذكور، على التوجه إلى المنفذ الجمركي في مدينة ذمار، الواقعة على بُعد نحو 100 كيلومتر شمالاً، بحجة تسديد الرسوم الجمركية، قبل إعادتها إلى وجهتها الأصلية لتفريغ الحمولة.
وأكد عدد من التجار في تلك المديريات، حيث تُعد دمت نقطة عبور رئيسة على هذا الخط الرابط بين صنعاء وعدن، أن هذه الإجراءات تُضاعف خسائرهم المادية، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع، ويتحمل المواطن العبء الأكبر منها.
وإلى جانب مديرية دمت، ترتفع كلفة النقل في المديريات المجاورة، وهي: جُبن، النادرة، السدّة، الرضمة، ويريم.
وطالب التجار مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الحوثيين بفتح فرع جمركي في مدينة دمت، يختص بترسيم البضائع القادمة عبر خط الضالع – دمت، لتخفيف معاناة النقل والتكاليف الإضافية.
وكان قد أُعيد فتح الخط الرابط بين الضالع ودمت قبل أيام، بعد نحو ثماني سنوات من الإغلاق بسبب تمركز ميليشيا الحوثي والقوات المشتركة في منطقة مريس جنوبي دمت، وذلك بهدف التخفيف من معاناة المسافرين والسكان في المناطق المجاورة، وتسهيل نقل البضائع، التي كانت سابقاً تُنقل عبر طريق بديل يمر عبر لحج وتعز ثم إب، مما يضاعف كلفة النقل إلى ثلاثة أضعاف.
ومنذ اندلاع الحرب عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014، استحدثت الجماعة عدداً من المنافذ الجمركية في المحافظات وعلى خطوط التماس مع القوات الحكومية، وفرضت رسوماً جمركية باهظة على البضائع القادمة من المناطق المحررة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تجني المليشيا مئات المليارات من الريالات سنوياً من هذه الرسوم، التي تُوجَّه لتمويل أنشطتها العسكرية والطائفية، في حين تواصل رفضها دفع رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
أمطار رعدية على 14 ولاية