بكين-رويترز
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا ومع استعداد الأسواق لدخول الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.
هبطت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 71.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أمس الاثنين وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بعد سجال في المكتب البيضاوي بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي.
ترى السوق الهوة الآخذة في الاتساع بين البيت الأبيض وأوكرانيا علامة على انحسار محتمل للصراع يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا وعودة المزيد من إمدادات النفط إلى السوق.
جاء التوقف بعد تقرير لرويترز يفيد بأن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخارجية والخزانة صياغة قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها ليناقشها المسؤولون الأمريكيون مع الممثلين الروس في الأيام المقبلة ضمن المحادثات مع موسكو.
ومع ذلك، قال محللو جولدمان ساكس إن تدفقات النفط الروسية مقيدة بإنتاج روسيا في إطار أوبك+ أكثر من العقوبات وأن التخفيف قد لا يزيد التدفقات زيادة كبيرة.
كما تتعرض الأسعار لضغوط من قرار أوبك+ المضي قدما في زيادة إنتاج النفط المقررة بمقدار 138 ألف برميل يوميا، وهي الأولى منذ عام 2022.
وانخفضت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في 12 أسبوعا أمس الاثنين بسبب المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات من كندا والمكسيك بنسبة 25 بالمئة حيز التنفيذ في الساعة (0501 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء مع فرض رسوم 10 بالمئة على الطاقة الكندية، في حين سترتفع على الواردات من السلع الصينية إلى 20 من 10 بالمئة.
ويتوقع المحللون أن تؤثر الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، مما يضع ضغوطا نزولية على أسعار النفط.
وكتب محللو (بي.إم.آي) في مذكرة "يجد المشاركون في السوق صعوبة في قياس تأثير سيل الإعلانات المتعلقة بسياسات الطاقة التي أصدرتها إدارة ترامب هذا الشهر. ومع ذلك، فإن تلك التي تميل إلى الجانب السلبي، ولا سيما تدابير الرسوم الجمركية الأمريكية، لها التأثير الأكبر حاليا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية الصغيرة تواجه خسائر سنوية 202 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
تواجه الشركات الأمريكية الصغيرة التي شكلت مصدرًا لأكثر من نصف فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة صعوبات متزايدة في الامتثال للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتعامل مع الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الواردات.
وجاءت الرسوم التي فُرضت الأسبوع الماضي، وتراوحت نسبها بين 10% و50% على أساس كل دولة على حدة، كضربة مزدوجة لهذه الشركات، إذ اقترنت بزيادة المتطلبات الإدارية من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ورفع قيمة الضمانات الجمركية التي يجب على الشركات شراؤها من مزوّدي التأمين لضمان تحصيل الحكومة لإيرادات الرسوم والضرائب وأي غرامات محتملة، بحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية.
وعلى عكس الشركات الكبرى التي تملك موارد داخلية للتعامل مع هذه التغييرات الإدارية والتكاليف، تجد الشركات الصغيرة صعوبة في الامتثال والتخطيط في ظل النظام الجديد.
وقالت إيرين ويليامسون، نائبة رئيس قسم التخليص الجمركي الأمريكي في شركة «جيو ديس» الفرنسية للخدمات اللوجستية، إن هذه الشركات غالبًا لا تمتلك فرق امتثال داخلية أو بنية تحتية تمكنها من تحليل التأثير ووضع خطط للتكيف.
ووفق تقديرات غرفة التجارة الأمريكية، يبلغ عدد المستوردين الصغار في البلاد، أي الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف، نحو 236 ألف شركة، بلغت قيمة وارداتها في 2023 أكثر من 868 مليار دولار، وتقدّر الغرفة أن الرسوم التي فرضها ترامب في 7 أغسطس ستكلف هذه الشركات مجتمعة 202 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 856 ألف دولار لكل شركة.
وأشار محللو بنك «جولدمان ساكس» الأمريكي إلى أن الشركات الصغيرة تحملت حتى يونيو أكثر من نصف تكلفة الرسوم الجمركية، بينما تكفّل المصدرون الأجانب والمستهلكون الأمريكيون بالباقي، متوقعين أن ترتفع حصة المستهلكين إلى 67% في الأشهر المقبلة مع تراجع العبء عن المستوردين.
وفي الوقت نفسه، حذّر الاتحاد الأمريكي لتجارة التجزئة من أن العديد من رواد الأعمال لن يتمكنوا من الصمود أمام خطة ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي عبر الحواجز الجمركية، مشيرًا إلى أن «الشركات الصغيرة على وجه الخصوص تكافح من أجل البقاء».
ويتوقع تقرير «جلوبال بورت تراكر» للشحن الدولي، الصادر عن الاتحاد بالتعاون مع «هاكيت أسوشيتس»، انخفاضًا حادًا في واردات الولايات المتحدة بدءًا من سبتمبر بعد مكاسب النصف الأول من العام، نتيجة النهج المتقلب للإدارة الأمريكية بين فرض الرسوم وإيقافها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، إن الشركات الأمريكية «تم تهميشها بشكل غير عادل عن الأسواق الخارجية لعقود بسبب اتفاقيات تجارة حرة أحادية الجانب»، مشيرًا إلى أن ترامب استخدم الرسوم «لإعادة كتابة قواعد التجارة العالمية وضمان وصول أكثر عدلًا لصادرات الولايات المتحدة إلى دول يبلغ إجمالي اقتصادها 32 تريليون دولار وتضم 1.2 مليار نسمة».
لكن الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دنتون، حذّر من أن المسألة لا تتعلق فقط بارتفاع الرسوم، بل أيضًا بـ«الاضطراب التشغيلي وحالة عدم اليقين التي قد تخلقها الإجراءات الجديدة»، مؤكدًا أن حتى الشركات متعددة الجنسيات تواجه صعوبة في تحديد التعريفة التي ستُطبق على الشحنات وسط شبكة معقدة من التدابير وقلة الوضوح حول آليات التنفيذ، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى تقديم "إرشادات أوضح" خصوصًا لضمان عدم إلحاق الضرر بالشركات الصغيرة بسبب البيروقراطية.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي يرفع حدود الإيداع لبطاقات الخصم المباشر عبر ماكينات الصراف الآلي لـ 100 ألف جنيه يوميا
تمويل 3 ملايين جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي للموظفين
تمويل حتى 10 ملايين جنيه.. تفاصيل قرض السيارة في بنك قناة السويس
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات