والدة علاء عبد الفتاح تتخذ إجراء رغم الإضراب على أمل رؤية ابنها
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
وافقت الناشطة المصرية، ليلى سويف والدة المعتقل الناشط سيف عبد الفتاح، المضربة عن الطعام منذ 155 يوما، على تلقي جرعة ثانية من الغلوكوز، لإنقاذ حياتها، بعد مكالمة بين رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر، ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لدعوته لإطلاق سراح ابنها.
وفقدت سويف نحو 30 كيلوغراما منذ بدأت إضرابا عن الطعام تعهدت مواصلته إلى أن يتم إطلاق سراح عبد الفتاح المسجون منذ أكثر خمس سنوات.
وتحسنت مستويات السكر في دم سويف مؤقتا عقب تلقيها الجرعة الأولى، التي تم إعطاؤها ببطء شديد تجنبا لصدمة جسدية بعد أشهر من الحرمان.
وحثت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات المصرية بالإفراج عن عبد الفتاح معتبرة أنه "لا يزال محتجزا تعسفيا على الرغم من أنه أمضى مدة الحكم الجائر ضده بالسجن خمس سنوات في 29 سبتمبر الماضي".
ومنذ ذلك التاريخ، كانت سويف تعيش فقط على تناول القهوة والشاي ووسائل معالجة الجفاف، ما استدعى نقلها إلى المستشفى إثر انخفاض حاد وخطير في مستويات ضغط الدم والسكر.
وقالت المنظمة إن عبد الفتاح، الذي أمضى معظم العقد المنصرم خلف قضبان السجن، تعرض لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
وعبد الفتاح من أبرز الشخصيات التي شاركت في ثورة يناير 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك. وحصل على الجنسية البريطانية في 2022 من خلال سويف المولودة في المملكة المتحدة.
وقالت سويف إنها ترحب بالأنباء التي تفيد بأن ستارمر تحدث إلى السيسي الجمعة، وأعربت عن امتنانها لتدخل رئيس الوزراء.
وجاء في بيان لها "كانت هناك أوقات شككت في أني سأعيش لرؤية علاء حرا. لكني الآن متفائلة بحذر بأني قد أعيش".
وتابعت سويف "لذلك أنا أقبل مزيدا من قطرات الغلوكوز لإتاحة بعض الوقت لضمان إطلاق سراح علاء، لكني آمل أن يحدث هذا الأمر قريبا جدا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصرية مصر علاء عبد الفتاح مني سويف المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
إضراب عام يشل حركة النقل البري في تونس لليوم الثاني
شهدت تونس، الخميس، تواصل إضراب عام شامل في قطاع النقل البري لليوم الثاني على التوالي في كامل أنحاء البلاد، ما أحدث اضطرابا وتعطيلا لحركة تنقل المسافرين.
والثلاثاء، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام بدأ الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وقالت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل، في بيان الخميس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "الإضراب في يومه الثاني سجل نجاحا باهرا وأنه سيتواصل".
وأضافت: "في يومه الثاني، يثبت الإضراب القطاعي للنقل أنه ليس مجرد محطة نضالية عابرة، بل رسالة واضحة مفادها: الوحدة تصنع القوة، والإصرار ينتصر".
وتابعت: "النجاح الباهر للإضراب يؤكد أن أبناء وبنات القطاع متمسكون بحقوقهم، وماضون بثبات، ومؤمنون بالحوار الجدي ولكنهم رافضون للمراوغة والتسويف".
من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي في تصريحات إعلامية، مساء الأربعاء، إن "الإضراب متواصل حتى تحقيق المطالب المشروعة لأعوان (عمال) النقل".
وأبدى السالمي "استعداد النقابة لاستئناف التفاوض مع الحكومة في أي وقت من أجل التوصل إلى اتفاق".
والثلاثاء، أكدت الجامعة العامة للنقل، في بيان، "تمسكها بتنفيذ الإضراب أيام 30 و31 تموز/يوليو و1 آب/ أغسطس 2025، عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح نفس اليوم".
وأوضحت أن قرار الإضراب جاء بعد "رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية"، مؤكدة "استمراره في التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على "تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية"، وفق البيان.
في المقابل، أكدت وزارة النقل التونسية في بيان مساء الثلاثاء، أنها "اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعًا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
ولفتت الوزارة، إلى أنه "تم تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين".
ويعاني قطاع النقل في تونس منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي.