رواندا تطالب بريطانيا بتسديد مستحقات اتفاق الهجرة الملغى
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تتعرض المملكة المتحدة لضغوط متزايدة من رواندا لدفع 50 مليون جنيه إسترليني بعد فشل اتفاق ترحيل المهاجرين الذي كان يهدف إلى نقل طالبي اللجوء غير النظاميين من بريطانيا إلى رواندا.
ووصفت الحكومة الرواندية تأخر بريطانيا في دفع المستحقات بأنه "خرق للثقة"، مما أثار تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين البلدين في قضايا الهجرة.
وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الرواندية أن بلادها تطالب المملكة المتحدة بدفع 50 مليون جنيه إسترليني، وهو جزء من الاتفاق الموقع بين الجانبين في عام 2022 لاستقبال طالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة.
لكن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب عقبات قانونية وسياسية أدت إلى تعليقه وإلغائه فعليا.
وأكدت كيغالي أن المبلغ المستحق يغطي التكاليف الإدارية والتنظيمية التي أنفقتها رواندا استعدادا لتنفيذ الاتفاق، مشددة على أن "التزامات المملكة المتحدة المالية يجب أن تُحترم بغض النظر عن إلغاء البرنامج".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيو تايمز" الرواندية أن الحكومة الرواندية تعتبر تأخر بريطانيا في السداد خرقا للثقة، خاصة أنها "أوفت بجميع التزاماتها وفقا للاتفاق".
وأضافت الصحيفة أن رواندا قد تلجأ إلى خيارات قانونية ودبلوماسية للضغط على بريطانيا لدفع المبلغ المستحق.
ولم يقتصر التوتر بين البلدين على الخلاف بشأن اتفاق الهجرة، بل تصاعد بشكل ملحوظ بعد أن قرر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق المساعدات البريطانية لرواندا الأسبوع الماضي، مبررا القرار بمزاعم دعم رواندا جماعة "إم 23" المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إعلانوأثار القرار استياء رواندا التي نفت بشدة هذه المزاعم، متهمة بريطانيا بترويج "روايات زائفة" تضر بجهود إحلال السلام في المنطقة.
واعتبرت كيغالي أن تعليق المساعدات "خطوة غير مبررة" من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا النزاع في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية تحت قيادة حزب العمال انتقادات داخلية بسبب تزايد أعداد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ارتفع عدد المهاجرين بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، مما يزيد الضغوط السياسية على الحكومة لإيجاد بدائل فعالة بعد انهيار الاتفاق مع رواندا.
ورغم فشل الاتفاق فعليا فإن الحكومة البريطانية تواصل البحث عن بدائل لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية.
ومع ذلك، فإن تصاعد التوتر مع رواندا قد يعقّد أي محاولات مستقبلية للتعاون مع دول أخرى بشأن سياسات الترحيل.
في المقابل، تحاول رواندا تأكيد مصداقيتها كشريك دولي يمكن الاعتماد عليه، خاصة مع استمرارها في استضافة لاجئين من مناطق مختلفة بأفريقيا.
ويشير بعض المحللين إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة والاتفاقيات الثنائية بين بريطانيا ودول أخرى في المستقبل.
ومع استمرار تصاعد التوترات بين لندن وكيغالي يبدو أن الأزمة لن تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل قد تمتد إلى العلاقات الدبلوماسية والمساعدات التنموية.
وبينما تسعى بريطانيا إلى إيجاد حلول بديلة لأزمة المهاجرين تصر رواندا على استرداد مستحقاتها، مما يجعل مستقبل التعاون بين البلدين محفوفا بالغموض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصين تطالب أميركا بتخفيف قيود تصدير الرقائق لإبرام اتفاق تجاري
ترغب الصين في أن تخفف الولايات المتحدة ضوابط التصدير على مكوّن أساسي في رقائق الذكاء الاصطناعي، وتعتبر ذلك جزءا من صفقة تجارية قبل قمة مُحتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وأبلغ مسؤولون صينيون خبراء في واشنطن أن بكين تُريد من إدارة ترامب تخفيف قيود تصدير رقائق الذاكرة العالية النطاق (HBM)، حسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
وقاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت 3 جولات من المفاوضات التجارية مع الصين في الأشهر الثلاثة الماضية، وقال مصدر إن الفريق الصيني، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينغ، أثار قضية رقائق الذاكرة العالية النطاق في بعض تلك المفاوضات.
وقبيل حلول الموعد النهائي المُحدد في 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق تجاري وتجنب إعادة فرض رسوم جمركية عالية بين الجانبين، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك هذا الأسبوع إن الإدارة ستمدد الهدنة التجارية 90 يوما.
وتشعر بكين بالإحباط من ضوابط التصدير الأميركية، منذ أن كشف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عام 2022 عن تدابير تهدف إلى إضعاف الجهود الصينية لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو تصنيعها.
وفي عام 2024 حظر بايدن تصدير هذ النوع من الرقائق إلى الصين لعرقلة شركة هواوي وشركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية "سميك" (SMIC)، وهي شركة صينية لتصنيع الرقائق.
وتركزت ضوابط التصدير إلى الصين مؤخرا على رقاقة "H20" التي صممتها شركة إنفيديا للسوق الصينية، بعد أن حظر بايدن تصدير الرقائق الأكثر تقدما، وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة وافقت على تراخيص تصدير "H20" يوم الجمعة بعد أن التقى ترامب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ.
كبح القدرات الصينيةلكن مصادر مطلعة قالت إن الصين أكثر قلقا بشأن ضوابط تصدير رقائق الذاكرة العالية النطاق لأنها تحدّ بشكل خطير من قدرة الشركات الصينية على تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
إعلانوأثار الضغط الصيني القلق في واشنطن بسبب دلائل على استعداد ترامب لتخفيف ضوابط التصدير لعقد قمة مع شي.
وأفادت الصحيفة البريطانية الشهر الماضي بأن وزارة التجارة الأميركية طُلب منها تجميد ضوابط التصدير الجديدة على الصين، مما جعل بعض المسؤولين يشعرون بقلق متزايد بعد أن تراجع ترامب في يوليو/تموز عن حظره السابق على مبيعات رقاقة "H20".
ونقلت الصحيفة عن خبير الذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) غريغوري ألين قوله إن رقائق الذاكرة العالية النطاق ضرورية لتصنيع رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة، وإنها أضرّت بنحو نصف قيمة هذه الرقائق.
وأضاف أن "القول إننا يجب أن نسمح بمبيعات رقائق الذاكرة العالية النطاق الأكثر تقدما للصين هو تماما كالقول إننا يجب أن نساعد هواوي على تصنيع رقائق ذكاء اصطناعي أفضل لتتمكن من استبدال إنفيديا".
وقال مصدر مطلع على مناقشات الحكومة الأميركية حول تصدير رقائق الذاكرة العالية النطاق إن إدارة بايدن خلصت إلى أن ضوابط التصدير ستكون "أكبر عائق" أمام قدرة الصين على إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
وقال إن "تخفيف هذه الضوابط سيكون هدية لهواوي و"سميك"، وقد يفتح الباب واسعا أمام الصين لبدء تصنيع ملايين رقائق الذكاء الاصطناعي سنويا"، مضيفا أن هذا هو "سبب رغبة الصين في إلغاء الضوابط، وأيضا سبب عدم طرحها للتفاوض".
ومع تزايد مخاوف واشنطن من احتمال تخفيف ترامب ضوابط التصدير للتوصل إلى اتفاق تجاري، تجري تدقيقات جديدة على شركة إنفيديا لبيعها شرائح ألعاب في الصين، إذ تُسوّق بعض الشركات هذه الشرائح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%