وزارة الاقتصاد تستعرض المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب المواهب العالمية 2031
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
استعرضت وزارة الاقتصاد، خلال ورشة عمل ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار “الإمارات تبتكر2025″، ملامح المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية 2031.
وركزت الورشة، التي عقدت بالتعاون مع Integra Seven، شركة الاستشارات المتخصصة في مجال البحوث والسياسات العامة، تحت عنوان “استشراف مستقبل الوظائف ذات التأثير العالي”، وبمشاركة ممثلين عن 14 جهة اقتصادية وشركة في الدولة، على أهمية تمكين واستقطاب أصحاب المواهب واستبقائهم في الدولة، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تواصل العمل على تحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل وجهة لأصحاب المواهبوالأفكار، بما يسهم في ترسيخ نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانتها الرائدة في استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، وذلك من خلال تبني مبادرات وسياسات استراتيجية تسهم في تهيئة البيئة الجاذبة للشركات والأفراد ويدعم تحقيق طموحاتهم ومشاركتهم في تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
ومثلت الورشة منصة لاستعراض، أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية في دولة الإمارات (2024-2027) وإطلاع المشاركين عليها، حيث شهدت الورشة عرض 17 مشروعاً ومبادرة، تسهم في تعزيز التزام الدولة بتطوير بيئة تتميز بالمرونة والتنافسية، وتهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كأفضل مكان لتحويل الأفكار والمواهب إلى مشاريع ناجحة إقليمياً وعالمياً.
وأتاحت الورشة فرصة للتواصل وتبادل الآراء والخبرات بين صناع القرار الرئيسيين في الجهات والشركات، بما في ذلك قادة المواهب من الشركات المشاركة، حيث أسهمت خبراتهم ومشاركاتهم في إثراء الحوار وضمان تبني نهج شامل يتماشى مع تطلعات ومتطلبات المستقبل.
وأكدت ناتاليا سيشيفا المديرة التنفيذية لشركة Integra Seven، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الورشة أتاحت فرصة لتعزيز الحوار والتعاون بين قادة الصناعة وصناع السياسات في دولة الإمارات.
وتأتي هذه الورشة استكمالاً للفعاليات رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد مؤخراً، مما يؤكد التزامها بتعزيز الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في كل من تطوير الإستراتيجية وتنفيذها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: الاقتصاد المصري امتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة
قال محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاقتصاد المصري استطاع أن يمتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة، نتيجة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة مدبولي، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن، الذي أدى إلى ارتفاع لم يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق استقرار نسبي رغم العديد من الصدمات الخارجية التي مر بها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.
وأشار الفيومي إلى أن المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي، حيث أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ويزيد الثقة في الجنيه المصري.
وتوقع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية القادمة (2025-2026)، ويعزى هذا التفاؤل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عام 2016، والتي عززت مرونة الاقتصاد.
وأكد الفيومي أن الحكومة قامت بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي. وهذه الإصلاحات ساعدت في تحقيق استقرار في سوق العملات، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في برنامج الإصلاح.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 سيصل إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر ستساهم في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل