وزارة الاقتصاد تستعرض المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب المواهب العالمية 2031

 

استعرضت وزارة الاقتصاد، خلال ورشة عمل ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار “الإمارات تبتكر2025″، ملامح المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية 2031.
وركزت الورشة، التي عقدت بالتعاون مع Integra Seven، شركة الاستشارات المتخصصة في مجال البحوث والسياسات العامة، تحت عنوان “استشراف مستقبل الوظائف ذات التأثير العالي”، وبمشاركة ممثلين عن 14 جهة اقتصادية وشركة في الدولة، على أهمية تمكين واستقطاب أصحاب المواهب واستبقائهم في الدولة، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تواصل العمل على تحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل وجهة لأصحاب المواهبوالأفكار، بما يسهم في ترسيخ نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانتها الرائدة في استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، وذلك من خلال تبني مبادرات وسياسات استراتيجية تسهم في تهيئة البيئة الجاذبة للشركات والأفراد ويدعم تحقيق طموحاتهم ومشاركتهم في تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
ومثلت الورشة منصة لاستعراض، أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية في دولة الإمارات (2024-2027) وإطلاع المشاركين عليها، حيث شهدت الورشة عرض 17 مشروعاً ومبادرة، تسهم في تعزيز التزام الدولة بتطوير بيئة تتميز بالمرونة والتنافسية، وتهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كأفضل مكان لتحويل الأفكار والمواهب إلى مشاريع ناجحة إقليمياً وعالمياً.
وأتاحت الورشة فرصة للتواصل وتبادل الآراء والخبرات بين صناع القرار الرئيسيين في الجهات والشركات، بما في ذلك قادة المواهب من الشركات المشاركة، حيث أسهمت خبراتهم ومشاركاتهم في إثراء الحوار وضمان تبني نهج شامل يتماشى مع تطلعات ومتطلبات المستقبل.
وأكدت ناتاليا سيشيفا المديرة التنفيذية لشركة Integra Seven، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الورشة أتاحت فرصة لتعزيز الحوار والتعاون بين قادة الصناعة وصناع السياسات في دولة الإمارات.
وتأتي هذه الورشة استكمالاً للفعاليات رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد مؤخراً، مما يؤكد التزامها بتعزيز الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في كل من تطوير الإستراتيجية وتنفيذها.وام

المصدر: جريدة الوطن