وزارة الاقتصاد تستعرض المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب المواهب العالمية 2031
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
استعرضت وزارة الاقتصاد، خلال ورشة عمل ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار “الإمارات تبتكر2025″، ملامح المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية 2031.
وركزت الورشة، التي عقدت بالتعاون مع Integra Seven، شركة الاستشارات المتخصصة في مجال البحوث والسياسات العامة، تحت عنوان “استشراف مستقبل الوظائف ذات التأثير العالي”، وبمشاركة ممثلين عن 14 جهة اقتصادية وشركة في الدولة، على أهمية تمكين واستقطاب أصحاب المواهب واستبقائهم في الدولة، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تواصل العمل على تحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل وجهة لأصحاب المواهبوالأفكار، بما يسهم في ترسيخ نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانتها الرائدة في استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، وذلك من خلال تبني مبادرات وسياسات استراتيجية تسهم في تهيئة البيئة الجاذبة للشركات والأفراد ويدعم تحقيق طموحاتهم ومشاركتهم في تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
ومثلت الورشة منصة لاستعراض، أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية في دولة الإمارات (2024-2027) وإطلاع المشاركين عليها، حيث شهدت الورشة عرض 17 مشروعاً ومبادرة، تسهم في تعزيز التزام الدولة بتطوير بيئة تتميز بالمرونة والتنافسية، وتهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كأفضل مكان لتحويل الأفكار والمواهب إلى مشاريع ناجحة إقليمياً وعالمياً.
وأتاحت الورشة فرصة للتواصل وتبادل الآراء والخبرات بين صناع القرار الرئيسيين في الجهات والشركات، بما في ذلك قادة المواهب من الشركات المشاركة، حيث أسهمت خبراتهم ومشاركاتهم في إثراء الحوار وضمان تبني نهج شامل يتماشى مع تطلعات ومتطلبات المستقبل.
وأكدت ناتاليا سيشيفا المديرة التنفيذية لشركة Integra Seven، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الورشة أتاحت فرصة لتعزيز الحوار والتعاون بين قادة الصناعة وصناع السياسات في دولة الإمارات.
وتأتي هذه الورشة استكمالاً للفعاليات رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد مؤخراً، مما يؤكد التزامها بتعزيز الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في كل من تطوير الإستراتيجية وتنفيذها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تنجز 10 مواقع ضمن المرحلة الثانية من «توسعة إشارات المشاة الذكية»
دبي: «الخليج»
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المرحلة الثانية من مشروع توسعة إشارات المشاة الذكية، وذلك من خلال تركيب إشارات المشاة الذكية في 10 مواقع إضافية بمناطق متفرقة من الإمارة، ويأتي هذا التوسُّع بعد نجاح المرحلة الأولى التي غطت 17 تقاطعاً، ليصل إجمالي عدد إشارات المشاة الذكية في المرحلتين إلى 27 تقاطعاً.
وتسعى الهيئة من هذه المبادرة، إلى توظيف أحدث التقنيات الذكية في تطوير الأنظمة المرورية، لتعزيز السلامة المرورية والانسيابية في حركة المشاة والمركبات، مما يرسّخ من مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال البنية التحتية الذكية والتنقل المستدام.
وقال محمد آل علي، مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «شملت المواقع التي تم تغطيتها في هذه المرحلة تقاطعات في شارع عمر بن الخطاب، وشارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع السطوة، وشارع صلاح الدين، وشارع عمّان وشارع القصيص أمام سكن العمّال، وشارع عود ميثاء أمام منطقة المدارس. وأظهرت النتائج أن المبادرة رفعت من مستويات الأمان عند ممرات المشاة بهذه المواقع منذ تشغيلها، الأمر الذي يعكس فاعلية النظام في تقليل المخاطر وتحسين التجربة المرورية لكافة مستخدمي الطريق».
تقنيات رصد متقدمةوأضاف: «يعتمد نظام إشارات المشاة الذكية على تقنيات رصد متقدمة، من خلال استخدام كاميرات حرارية ذكية، التي تتميز بقدرتها على رصد وجود المشاة عند الأرصفة وأثناء عبورهم التقاطعات المرورية بشكل دقيق على مدار الساعة، حتى في الفترات المسائية وأوقات الإضاءة منخفضة المستوى. ويتكامل النظام مع زر طلب العبور (Push Button) لتحديد الطلب الفعلي لحركة المشاة، ورفع كفاءة تشغيل الإشارة الضوئية وإدارة تواقيتها بشكل أفضل».
ونوه آل علي أن إشارات المشاة الذكية تتضمن مستشعرات ذكية وديناميكية تتبنى تعديل توقيت عمل الإشارة الضوئية بشكل آني، بما يتناسب مع سرعة عبور المشاة، الأمر الذي يرفع من مستوى السلامة المرورية لفئات كبار السن وأصحاب الهمم والأطفال، كما يُحسّن من انسيابية حركة المركبات عبر تقليل فترات التوقف غير الضرورية.
واختتم قائلاً: «تحدد الهيئة المواقع المستهدفة بناءً على الدروس المستفادة، ووفق مصفوفة ومعايير متعددة، ومن أهم هذه المعايير: قرب ممرات المشاة من بعضها البعض، ومعدل حوادث المشاة على الإشارة، وتصنيف الشارع «السرعة المحددة، وعدد الحارات على كل اتجاه»، وأماكن وجود جسور المشاة ومسافة الوصول لها، وتصميم الطرق، منوهاً أن هذه النقاط تحدد إمكانية وجدوى تركيب إشارة المشاة الذكية».
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن