بالصور.. هذه حقيقة الافراج عن هانيبال القذافي!
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نفى محامي هانيبال القذافي ما ورد على صفحة وزارة العدل الليبية بشأن إطلاق سراح موكله.
وكانت صفحة بإسم "وزارة العدل الليبية" زعمت إطلاق سراح هانيبال القذافي من سجنه في لبنان.
وقالت الصفحة:
"وزير العدل الليبي يهنئ الشعب الليبي بالإفراج عن هانيبال القذافي .
تقدم معالي وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير ، بأحر التهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال القذافي.
و أن وزارة العدل قامت بجهود حثيثة ومتابعة دقيقة لملف هانيبال القذافي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها. وشدد على أن الوزارة عملت على ضمان تطبيق القانون وتوفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية للمواطن الليبي هانيبال القذافي، وحرصت على متابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وعبر معالي الوزير عن سعادته بالإفراج عن هانيبال القذافي، واعتبر ذلك انتصارًا للعدالة والقانون. كما هنأ عائلة القذافي والشعب الليبي بهذه المناسبة، وأكد على التزام وزارة العدل بحماية حقوق جميع المواطنين. وان هذا الإفراج يعكس حرص الحكومة الليبية على تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان. كما أكد معالي الوزير على أهمية دور القضاء في تحقيق العدالة، وضمان حقوق جميع المواطنين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هانیبال القذافی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
العدل الروسية تدرج منظمتين بريطانية وإستونية في قائمة المنظمات غير المرغوب فيها
أدرجت وزارة العدل الروسية منظمة بريطانية وأخرى إستونية في قائمة المنظمات الأجنبية والدولية التي تعتبر أنشطتها غير مرغوب فيها على أراضي الاتحاد الروسي.
وجاء في بيان وزارة العدل الروسية على موقعها الإلكتروني قرار بإضافة منظمة Amnesty International البريطانية ومنظمةEurasian Coalition on Health، Rights، Gender and Sexual Diversity الإستونية إلى قائمة المنظمات غير المرغوب بها.
وأفاد مكتب المدعي العام الروسي في وقت سابق بأن أعضاء المنظمة الإستونية التي تدعم مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، يروجون لآراء معادية لروسيا، وينظمون فعاليات تشوه السياسة الداخلية والخارجية لروسيا في مجال الرعاية الصحية، ويعملون على فرض أيديولوجية غربية لا تتوافق مع القيم الثقافية والأسرية والروحية والأخلاقية التقليدية.
كما أشار مكتب المدعي العام أيضا إلى أن منظمة Amnesty International البريطانية، وهي منظمة بريطانية دولية غير حكومية، تُعتبر جهة فاعلة في حماية حقوق الإنسان حول العالم. إلا أن مقرها الرئيسي في لندن، هو في الواقع مركز لإعداد مشاريع عالمية معادية لروسيا، بتمويل من شركاء نظام كييف. ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية تبذل المنظمة البريطانية قصارى جهدها لتصعيد المواجهة العسكرية في المنطقة.