بسبب إختلاس 500 ألف دولار.. ليبيا تستلم مسؤولًا ماليًا سابقًا متهمًا بالاختلاس من السلطات البنغلاديشية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
ليبيا – النيابة العامة تحرك الدعوى ضد مسؤول مالي سابق بتهمة اختلاس 500 ألف دولار استلام المتهم من بنغلاديش عبر الشرطة الجنائية الدولية
أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية ضد مراقب مالي سابق في البعثة الليبية لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك بعد استلامه من السلطات البنغلاديشية عبر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.
ووفقًا لبيان النيابة العامة، الذي نقله المكتب الإعلامي، كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بصرف 500 ألف دولار تحت بند مرتبات مستحقة، رغم انتهاء فترة إيفاده وانفصاله عن الوظيفة، مما يشكل جريمة اختلاس للأموال العامة.
حبس المتهم احتياطيًا بانتظار استكمال التحقيقاتوبناءً على نتائج التحقيق، قرر نائب النيابة بمكتب النائب العام حبس المتهم احتياطيًا، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، في إطار جهود السلطات الليبية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مسؤول سابق بـ الطاقة الذرية: إيران لم تقترب من امتلاك سلاح نووي
قال طارق رؤوف الرئيس السابق لمكتب التحقيق وسياسة الأمن بوكالة الطاقة الذرية، إنّ الوكالة سترسل نائب المدير العام للضمانات، وهو أعلى مسؤول مختص بالتحقق النووي، إلى إيران في خطوة تهدف إلى متابعة الوضع الحالي والتحقق من المنشآت النووية.
وأضاف رؤوف، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الزيارة تأتي بعد توترات حدثت في يونيو، وأن الوفد سيبقى في طهران لإجراء فحوص دقيقة في إطار سعي الوكالة إلى بناء الثقة والتحقق الفني.
وعن دور الوكالة فيما يتعلق بحماية المنشآت النووية الإيرانية، شدد رؤوف على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مسؤولة عن حماية هذه المنشآت، بل يقتصر دورها على التحقق من الاستخدامات السلمية للمواد النووية.
وذكر، أن التقارير التي تصدرها الوكالة ليست مسيّسة، نافيًا الادعاءات بأن إيران كانت قريبة من تصنيع قنبلة نووية، حيث لم تتجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم لديها 60%، وهي نسبة لا تتيح إنتاج سلاح نووي وفقًا للمعايير الدولية.
وتطرق رؤوف إلى الجدل الدائر حول اتهامات إيران للوكالة بتسريب معلومات حساسة، حيث نفى هذه الاتهامات مؤكدًا أن التسريبات لم تصدر من الوكالة بل من قوى كبرى أخرى.
وأوضح أن إيران لم تمتثل بشكل كامل لتعليمات الوكالة في بعض المواضع، وأن هناك مناطق لم تُسجَّل أو يُكشف عنها بالكامل. كما دعا إيران إلى تقديم المعلومات المطلوبة طوعًا، من أجل تسهيل عمليات التفتيش والتحقق من برنامجها النووي.