خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
بغداد اليوم ـ بغداد
قدم الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، رؤية رمادية حول مستقبل الاقتصاد العراقي، وتحدث عن تأثير المحاصصة في الإضرار بركائز القرار الاقتصادي داخل البلاد.
وقال رشيد لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف، "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية".
وأشار رشيد إلى، أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
وتابع "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة التي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
وأوضح رشيد، أن "العامل السياسي مهم، ولكن يجب أن تكون هناك خطط مبكرة لتحاشي التقلبات في الوضع الاقتصادي"، لافتًا إلى أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال".
وأضاف، "يجب الآن الانتباه إلى وضع البلاد المالي، لأن ارتداداته ستكون قاسية على الأسواق"، مؤكداً، أن "صعود أشخاص غير مؤهلين إلى مفاصل مهمة في القرار الاقتصادي والمالي، إضافة إلى عدم وجود قراءة مستقبلية لأسواق الطاقة، والتداعيات الناتجة عن الحروب والتنافس العالمي على المعادن، كلها ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد العراق".
وأختتم بالقول، "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
“ المشاط” رئيسًا مُشاركًا لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مدينة «تيانجين» الصينية، للمُشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي – كرئيس مُشارك – والتي تُعقد في الفترة من 23-26 يونيو الجاري، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية».
وتنعقد الاجتماعات هذا العام بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة، في إطار من الحوار البنّاء حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك في ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة وتحديات متعددة الأبعاد.
وتشهد أجندة مُشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية، حيث تُشارك في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات، كما تُشارك في جلسات نقاشية حول الطاقة والتصنيع المتقدمة، وتسريع النمو الاقتصادي من خلال السياسات القائمة على الابتكار، فضلًا عن جلسة مخصصة لمبادرة الحزام والطريق الصينية.
إلى جانب ذلك، تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية والحكومات ضمن فعاليات الاجتماعات.
ويُركّز الاجتماع هذا العام على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في: دفع التحول في قطاعي الطاقة والتصنيع من خلال تعزيز تبنّي التكنولوجيا النظيفة والحلول المبتكرة لتلبية أهداف التنمية المستدامة؛ وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية العالمية، لا سيّما في ضوء التغيرات الجيوسياسية وتحولات النظام الاقتصادي العالمي؛ وتمكين التعاون الإقليمي والدولي عبر منصات متعددة الأطراف لتعزيز التكامل والتبادل المعرفي، خاصة بين الصين ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ودعم السياسات الشاملة والمستجيبة لمتغيرات السوق، من خلال تسليط الضوء على تمويل مشروعات التحول الأخضر والاقتصاد منخفض الكربون، ودور المرأة والقيادات المستقبلية في دفع عجلة التنمية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول