ارتفع عدد دعاوى اللجوء أمام المحاكم الإدارية الألمانية مرة أخرى بشكل كبير العام الماضي.

وبحسب مسح أجرته صحيفة القضاة الألمان بين وزارات العدل في الولايات، استقبلت المحاكم عام 2024 أكثر من 100 ألف قضية جديدة.
وفي عام 2023 كان هناك ما يقرب من 72 ألف قضية. وفي عام 2022 بلغ عدد قضايا اللجوء حوالي 62 ألف قضية.

وفي عامي 2017 و2018 كان عدد الدعاوي المقدمة من طالبي اللجوء المرفوضين أعلى بكثير ثم انخفض بعد ذلك.
وأصبح أمام المحاكم الإدارية الآن مجدداً أعداد متزايدة من القضايا، لأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين صار يعالج قضايا اللجوء المعلقة من السنوات السابقة بسرعة أكبر حالياً.
وأصبحت أوقات النظر الطويلة في تلك القضايا أقصر إلى حد ما في الآونة الأخيرة، ولكنها في معظم الولايات الألمانية لا تزال أطول بكثير من الهدف الذي حدده مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بحد أقصى 6 أشهر.
وأوضح سفين ريبين، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للقضاة، الذي تصدر عنه أيضاً صحيفة القضاة الألمان: "المحاكم الإدارية تمضي قدما هنا تدريجياً، وأوقات نظرها في تلك القضايا آخذة في الانخفاض بشكل كبير. ومع ذلك، إذا استمرت الزيادة السريعة الحالية في عدد الدعاوى القضائية، فقد يتوقف هذا الاتجاه مرة أخرى"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى المزيد من القضاة من أجل تسريع البت في دعاوي اللجوء، إلى جانب تكثيف الإجراءات بشكل أكبر في دوائر المحاكم المختصة بقضايا اللجوء.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا ألف قضیة

إقرأ أيضاً:

تحريك أول دعوى جنائية بحق شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد

المحامي السوري عارف الشعال لم يخفِ قلقه من بعض الجوانب الفنية والقانونية، خصوصاً فيما يتعلق بـ "محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام". اعلان

أصدرت النيابة العامة السورية بياناً رسمياً صادراً عن النائب العام القاضي المستشار حسان التربة، أعلن فيه تحريك دعوى الحق العام بحق أربع شخصيات "متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين خلال السنوات الماضية، في إطار خطوات متسارعة نحو "تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية"، وفق بيان وزارة االعدل.

وأوضح البيان، الذي صدر الأربعاء، أن "القرار يأتي بعد دراسة معمقة لضبوط ووثائق تم إحالتها من وزارة الداخلية، تتعلق بجرائم مُرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتستند إلى أدلة أولية وشهادات ميدانية".

وجاء في النص أن الدعوى قد تم رفعها ضد كل من:

عاطف نجيب بن نجيب، من مواليد جبلة عام 1960. أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب، من مواليد حلب عام 1949. محمد الشعارين إبراهيم، من مواليد الحفة عام 1950. إبراهيم الحويجة بن علي، من مواليد جبلة عام 1940.

وقد تم إحالة الملفات إلى قاضي التحقيق المختص، لتباشر الإجراءات القانونية اللازمة، بما "يضمن مراعاة المحاكمة العادلة والشفافة"، وفق أحكام القانون السوري.

ودعت النيابة العامة "جميع المتضررين، وأسر الضحايا، أو أي أشخاص يمتلكون معلومات أو وثائق حول هذه الانتهاكات، إلى تسليم ما لديهم عبر القنوات الرسمية، لضمان إدراجها ضمن ملفات التحقيق". كما وجهت دعوة مماثلة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، لـ "المساهمة في كشف الحقيقة الكاملة".

وأكد النائب العام على "التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة"، مشدداً على أن "كل الجرائم، مهما كانت طبيعتها أو زمانها، لا تُغتفر، ولا تُتقادم أمام مبدأ المساءلة".

Related الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات جنوب سوريا وانتقال سلمي للسلطة"يد على الزناد وأخرى على الكاميرا".. تحقيق يكشف أسلوب تنفيذ "الإعدامات" في جنوب سورياسبتمبر.. موعد أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط الأسد والشرع سيعيّن ثلث المقاعد

وأثار القرار تفاعلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، وعلق المحامي السوري عارف الشعال عبر صفحته على "فيسبوك"، معتبراً القرار خطوة "جادة وضرورية نحو إرساء دولة القانون"، لكنه أشار إلى وجود "تساؤلات جوهرية لا تزال معلقة". وقال إن "الخطوة تُظهر رغبة واضحة في تجاوز آليات المحاكم السابقة التي كانت تعامل ملفات النظام البائد بطرق غير متوافقة مع المبادئ الدولية للعدالة".

لكن الشعال لم يخفِ قلقه من "بعض الجوانب الفنية والقانونية"، خصوصاً فيما يتعلق بـ محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام. كما تساءل عن مكان المحاكمة: "هل ستتم في دمشق عبر تشكيل غرفة جنايات خاصة لضمان توحيد الاجتهاد القضائي، أم ستُوزع المحاكمات على المحافظات حسب أماكن ارتكاب الجرائم؟".

وأكد الشعال أن "إجراءات الاستبعاد التي أُعلن عنها من قبل وزارة العدل، والتي تشمل عزل حوالي 30 قاضياً خلال الأيام الأخيرة، تُشكل مؤشراً على عملية إعادة هيكلة داخل الجهاز القضائي، بهدف ضمان نزاهة القضاء وانفصاله عن أي تدخلات سابقة".

وأشار إلى أن "هذه الخطوات ليست جديدة، إذ سبق أن تم عزل قضاة من محكمة الإرهاب، لكنها اليوم تُستكمل ضمن إطار أوسع من التحديث القضائي".

في الختام، أكد المحامي الشعال أن "القرار يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة العدالة"، لكنه دعا إلى توفير"المزيد من الشفافية حول آلية المحاكمة، ومصير القضاة المُستبعدين، وآلية تحديد المساءلة، لتفادي أي تفسيرات قد تهدد ثقة الرأي العام في المؤسسة القضائية".

منشور للمحامي السوري عارف الشعال على فيس بوك منشور للمحامي السوري عارف الشعال على فيس بوك

وسبق أن أعلنت وزارة العدل السورية، الأربعاء، أنها بدأت باستلام ملفات عدد من الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أنها "اتخذت إجراءات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدة التزامها بـ "ترسيخ العدالة كأحد أهدافها الرئيسية، رغم التحديات التي تواجهها".

وأشار البيان إلى أن النائب العام "باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الموقوفين"، مؤكداً "التزام الوزارة بضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق المتهمين وضمان قانونية الإجراءات، وتراعي مبدأ سيادة القانون".

وشددت وزارة العدل على أن "هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، إلى جانب حماية حقوق الإنسان". 

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • تحريك أول دعوى جنائية بحق شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد
  • تشغيل الشعب بسيناريوهات لإخفاء القضايا الكبرى: بين الإلهاء والصدمة الجماعية
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 100 شخص وشركة مرتبطة بإيران
  • النائب العام في سوريا: تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكبي انتهاكات ضد السوريين
  • وزير الصحة السوري يبحث مع القائم بأعمال البعثة الألمانية سبل التعاون المشترك
  • ماذا يركب الناس؟.. أكثر 10 سيارات شعبية ومبيعا في العالم
  • محلل مالي: انتعاش الجنيه المصري أمام الدولار يعكس تدفقات العملات الأجنبية من صفقات الاستثمار
  • الوحدة ينتصر بـ «رباعية» في ختام «الوديات الألمانية»
  • الصرامي: حفظ قضية البريكان متوقع والأهلي لا يحتاج 8 صفقات .. فيديو
  • محكمة ألمانية ترفض طلب لجوء عائلة إيزيدية بعد ترحيلها إلى العراق