تحريك أكثر من 100 ألف قضية لجوء أمام المحاكم الألمانية عام 2024
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
ارتفع عدد دعاوى اللجوء أمام المحاكم الإدارية الألمانية مرة أخرى بشكل كبير العام الماضي.
وبحسب مسح أجرته صحيفة القضاة الألمان بين وزارات العدل في الولايات، استقبلت المحاكم عام 2024 أكثر من 100 ألف قضية جديدة.
وفي عام 2023 كان هناك ما يقرب من 72 ألف قضية. وفي عام 2022 بلغ عدد قضايا اللجوء حوالي 62 ألف قضية.
وأصبح أمام المحاكم الإدارية الآن مجدداً أعداد متزايدة من القضايا، لأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين صار يعالج قضايا اللجوء المعلقة من السنوات السابقة بسرعة أكبر حالياً.
وأصبحت أوقات النظر الطويلة في تلك القضايا أقصر إلى حد ما في الآونة الأخيرة، ولكنها في معظم الولايات الألمانية لا تزال أطول بكثير من الهدف الذي حدده مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بحد أقصى 6 أشهر.
وأوضح سفين ريبين، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للقضاة، الذي تصدر عنه أيضاً صحيفة القضاة الألمان: "المحاكم الإدارية تمضي قدما هنا تدريجياً، وأوقات نظرها في تلك القضايا آخذة في الانخفاض بشكل كبير. ومع ذلك، إذا استمرت الزيادة السريعة الحالية في عدد الدعاوى القضائية، فقد يتوقف هذا الاتجاه مرة أخرى"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى المزيد من القضاة من أجل تسريع البت في دعاوي اللجوء، إلى جانب تكثيف الإجراءات بشكل أكبر في دوائر المحاكم المختصة بقضايا اللجوء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا ألف قضیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسات الإستئناف في قضية سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي
زنقة 20 ا متابعة
تتجه أنظار الرأي العام مجددًا نحو القضاء الفرنسي، مع انطلاق جلسات الاستئناف في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، المتابع أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة فرنسية تدعى لورا، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا منذ تفجّرها سنة 2016.
ويأتي هذا الاستئناف بعد أن تقدّم فريق دفاع لمجرد بطلب رسمي لإعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2023، والذي قضى بسجنه لمدة ست سنوات، بعدما اعتبرته المحكمة مذنباً بتهمة الاغتصاب.
وينتظر أن تشهد جلسات الاستئناف مرافعات مطولة ومواجهة قانونية حاسمة بين الادعاء والدفاع، حيث يسعى محامو لمجرد إلى تفنيد ما اعتبروه “ضعفاً في القرائن المعتمدة لإدانته”، والتركيز على غياب الأدلة المادية القاطعة، معتبرين أن الحكم السابق اعتمد بشكل رئيسي على رواية الضحية دون تعزيزها بقرائن دامغة.
من جهة أخرى، يراهن الادعاء على تثبيت الحكم الابتدائي، مستندا إلى تصريحات الضحية والتقارير الطبية التي تم تقديمها خلال أطوار المحاكمة الأولى.
وتعد هذه القضية من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام المغربي والفرنسي على حد سواء، نظرا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها لمجرد في العالم العربي، ولانقسام الشارع والجمهور بين داعم له باعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته، وبين من يرى في المحاكمة اختبارا لنزاهة القضاء في قضايا العنف الجنسي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!