قرار بتعيين مدير جديد لـ”هيئة الموانئ البحرية”
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس أصدر مجلس الوزراء قراراً اليوم بناءً على توصية لجنة اختيار شاغلي وظائف رؤساء الوحدات الحكومية، بتعيين جيلاني محمد جيلاني محمد أحمد في وظيفة مدير عام هيئة الموانيء البحرية.
ووجه القرار وزارات النقل والمالية والتخطيط الإقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وشهدت هيئة الموانئ البحرية خواتيم العام الماضي احتجاجات عنيفة بسبب قرار وزير النقل بإقالة المدير العام للموانئ البحرية محمد حسن مختار ودخل العاملون بالميناء في إضراب عن العمل الأمر الذي استدعى تدخل مجلس السيادة لاحتواء الأزمة.
ونافس جيلاني محمد جيلاني 25 منافسا لشغل المنصب بعد أن كلف مجلس الوزراء لجنة لاختيار رؤساء الوحدات الحكومية المؤهلين لوظيفة مدير عام هيئة الموانئ البحرية، ورفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء بتعيين جيلاني.
مدير جديدهيئة الموانئ البحريةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مدير جديد هيئة الموانئ البحرية
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، رفضه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.
وذكر المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الـ164، أن “المجلس يرفض ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية، ويعتبر أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تتعلق باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية”.
وأكد البيان، أن “اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والموقعة بين البلدين بتاريخ 29 نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 كانون الأول 2013، هي اتفاقية دولية موثقة تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، ولا يجوز إلغاؤها من طرف واحد”.
وأضاف، أن “المجلس يشدد على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية”.
ودعا البيان إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقًا للقانون الدولي”، مطالبًا الحكومة العراقية بـ”الالتزام بالبروتوكولات الأمنية الموقعة بين الجانبين، والتي تم إلغاؤها من طرف العراق بشكل أحادي”.
وأشار إلى “أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملفات الإنسانية العالقة بين البلدين، ومن بينها ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، وضرورة تعيين منسق رفيع لمتابعة تلك الملفات بعد إنهاء عمل بعثة يونامي”.
وفي ختام البيان، جدد مجلس التعاون دعمه لأمن العراق واستقراره، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس، لكنه شدد في الوقت ذاته على “رفض أي مساس بسيادة الكويت أو محاولة لفرض واقع جديد على حساب الاتفاقيات المعتمدة دوليًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!