"الحكومة" توافق على مسودة مشروع قانون مقدم من "الأوقاف" لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إذ يهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد، كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
وأشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون
المبعوث الأمريكي يرحب بفتوى سوريا التي تحرم الثأر والقتل خارج القانون، واصفًا إياها "خطوة أولى عظيمة" نحو دولة قانونية. الفتوى تُلغي الشرعية عن المحاكم الموازية، وتؤكد العدالة عبر القضاء، في ظل دعوات سابقة من المفتي لوقف الفتنة ونبذ الانتقام. اعلان
رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بإصدار "المجلس الأعلى للإفتاء" في سوريا فتوى تحرم جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون، واصفاً الخطوة بأنها "خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة".
وجاء في كلام المبعوث الأمريكي عبر إكس: أن الفتوى تعكس "قطيعة مع إرث استبدادي"، وتنزع الشرعية عن المحاكم غير الرسمية وهياكل السلطة الموازية التي نشأت خلال حقبة النظام السابق، كما أنها تعيد تأكيد أولوية سيادة القانون كأساس للدولة.
وأكد باراك أن هذه الفتوى تمثل "خطوة تأسيسية نحو بناء دولة قانونية ذات سيادة"، حيث تتحقق العدالة عبر القضاء وليس بالقوة أو العرف.
فتوى تحظر الثأر الفردي وتدعو إلى القضاء الشرعيوفي بيان رسمي، أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا تحريم الانتقام والثأر الفردي، وشدد على ضرورة اللجوء إلى القضاء الشرعي في التعامل مع الجرائم وتحقيق الحقوق.
وأكد البيان أن "حفظ الدماء والأعراض والأموال" مسؤولية شرعية، وأن أي اعتداء على الأنفس محظّر شرعاً.
وقال المجلس إن "الانتقام خارج القانون يزرع الفوضى، ويؤدي إلى إشاعة الفُرقة والعداوات، ويهدم أسس العدل والسلم الأهلي". وحذّر من الدعوات العامة إلى الثأر، مؤكداً رفض الإسلام للغلو في العقوبة.
وشدد البيان على أن تحقيق العدالة يتطلب وجود تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان حماية حقوق الضحايا.
نداء سابق للمفتي: "إياكم والفتن... فهي لا تُبقي ولا تذر"وفي أبريل الماضي، دعا مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي إلى الوحدة الوطنية ورفض دعوات الانتقام، محذراً من خطورة الانجرار خلف ردود الفعل التي قد تؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي السوري.
وقال الرفاعي في كلمة متلفزة: "إياكم والفتن، فإنها يُدرى أولها ولا يُعلم آخرها، وهي لا تُبقي ولا تذر، والجميع فيها خاسر"، وأضاف أن "دماء السوريين محرّمة شرعاً"، مشدداً على أن "كل قطرة دم تُراق هي خسارة لا تُعوّض".
وطالب المفتي المواطنين بأن يكون صوت العقل هو الحكم، ودعا إلى ترك العدالة تأخذ مجراها بعيداً من الانفعالات، قائلاً: "أطفئوا الفتنة، فلكم في ذلك أجر عظيم، وفيه حفظ لأرواحنا وكرامتنا."
Relatedالمرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 8 مدنيين علويين بإطلاق نار من عناصر حاجز أمني في ريف حماةبينهم "أبو عمشة".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بمجازر الساحل السوريتوتر أمني واسع في ريف جبلة: اقتحامات وحرائق وضحايا مدنيون وسط صمت رسميخلفية أمنية متفاقمةتأتي الفتوى الجديدة في ظل حالة من الانفلات الأمني والفوضى في مختلف المناطق السورية، والتي تصاعدت منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وسيطرة "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع المعروف بالجولاني على الحكم.
ورغم إعلان الهيئة عن تحوّلها السياسي تحت اسم "حكومة انتقالية"، إلا أن اتهامات بارتكاب مجازر بحق مجموعات سكانية مختلفة، خاصة الطائفة العلوية، ما زالت تلاحقها، كان أبرزها ما وقع في مارس الماضي حين قتل مئات المدنيين على أيدي مقاتلي الهيئة.
ويأمل السوريون أن تسهم الفتوى الأخيرة في وضع حد لثقافة الثأر، وإنعاش ثقافة الدولة ومؤسساتها، لكن التحدي الأكبر يبقى في التطبيق العملي على الأرض.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"