ضوابط وضعها القانون للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، عددا من الضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة وخاصة الناجمة عن بعض الصناعات، حيث نص القانون ولائحته التنفيذية على تحديد رسم تفاصيل ومهام واختصاصات إنشاء جهاز لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعتها ومراقبتها وإدارة هذه المخلفات، من خلال إدارة متكاملة لمنظومة لمكافحة التلوث الصناعي ووضع استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية.
هذه الضوابط هي:
1- تحديد الجهة الإدارية المختصة لإنشاء مواقع معالجة للمخلفات الصناعية الخطرة أو التخلص النهائي منها.
2- الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأخذ رأى الوزارات والجهـات المعنية المرتبطة بالأمر ومنهم هيئة تنمية الصناعة ووزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار.
3- ترخيص التشغيل الذي يتم منحه للمنشآت التي يتولد عن أنشطتها مواد أو مخلفـات خـطـرة، لا يعتد به كترخيص لتداولها وإنما يعنى ممارسة التشغيل فقط.
4- الحد من استخدام المواد الخطرة، وإيجاد حلول بديلة منها البحث عن مواد أقل سمية، وإمكانية استبدالها بصناعات أخرى، أو إدخالها فى عمليات صناعية أخرى.
5- ضرورة تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية الخطرة، وإنشاء غرف لتبادلها فـي المنـاطق الصناعية، إضافة لربطها بالشبكة العنكبوتية للرصد والمتابعة.
6- إنشاء غرف تبادل المخلفات الخطرة بين المنشآت، بأنها عبارة عن موقع مبطن بعديد من الطبقات، حتى لا تسمح بتطاير أو نفاذ الـسوائل الناتجة عن تحلل المخلفات الخطرة.
8- يكون الموقـع الخاص بغرف تبادل المخلفات الصناعية الخطرة بين المنشآت مقـسم إلـى خـلايـا، تخصص كل منها طبقا للاستخدام الأكثر توليدا للمواد الخطرة، يتم تزويده بوحـدات معالجة كيماوية وفيزيائية لمنع ذوبان وتسرب هذه المخلفات السامة للمياه الجوفية.
9- ضرورة تزويد مواقع الإنتاج في الصناعات الغذائية بتكنولوجيا للفـرم والتعقـيم للمـواد والمنتجات، الحاملة لصفة العدوى لمنع التلوث بالملوثات غير العـضوية الـسامة أو العضوية الثابتة.
10- يتم إعادة استخدام المخلفات الناتجة عن تصنيع الصناعات، فى تصنيع الأعلاف غيـر التقليديـة أو إنتاج الطاقة، أو الأسمدة العضوية أو التخلص منها بالدفن الآمن.
11- الاستعانة بالجهاز الخاص لتنظيم ادارة المخلفات في تقديم الخدمات الاستشارات الفنيـة، اضافة لاتباع الأدلة الإرشادية لتحديد طرق التخلص الآمن من المخلفات الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخلفات الخطرة الصناعات قانون تنظيم إدارة المخلفات التلوث الصناعي المخلفات الصناعیة المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
الثورة نت /..
ناقش اجتماع عُقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ونائبه الدكتور عبدالعزيز الحوري، وعددًا من وكلاء ومدراء الهيئة، وبحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، آليات تعزيز دور الهيئة في توطين التكنولوجيا والصناعات، ودعم الصناعة الحرفية والمشغولات اليدوية.
واستعرض الاجتماع ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، ورؤيتها المستقبلية لتعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص.
وفي الاجتماع أكد وزير الاقتصاد المهندس المحاقري، ضرورة ربط البحوث العلمية بالاحتياجات الحقيقية القائمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم لأي بحث علمي في الدراسات العليا يمكن أن يسهم في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وشدد على أهمية مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، لافتًا إلى أن حكومة التغيير والبناء هي أول حكومة يمنية تضع برنامجًا اقتصاديًا مبنيًا على محددات واضحة ووفقًا لموجهات القيادة الثورية، وكذا بناءً على أولويات الحكومة وتوصيات مجلس النواب.
وحث الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، لضمان تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات محلية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق، مثمنًا جهود الهيئة في مجال التوطين الصناعي لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس المحاقري إلى أهمية مشروع حاضنات الأعمال وضرورة استمراره، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كافة الأفكار والمشاريع التي تتبناها الهيئة، وخاصة مشروع الصفائح الطبية للمعاقين، الذي يمثل نموذجًا لمشاريع ذات أثر اجتماعي وإنساني كبير.
ولفت إلى أهمية التركيز على سياسة التجميع الصناعي كخطوة انتقالية وصولًا إلى مرحلة التصنيع الكامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ لما لذلك من مردود اقتصادي كبير وفرص واعدة لتوظيف العمالة.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ضرورة إدخال عدد من المشاريع التي تتبناها الهيئة إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية باعتبارها قطاعًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني ويحافظ على الهوية الثقافية.
وأكد أن الوزارة، وفق إمكاناتها، ستدعم إقامة المسابقة الإبداعية في موسمها السابع، إلى جانب حث القطاع الخاص على المساهمة في تمويلها ورعايتها.
من جانبهما استعرض رئيس الهيئة الدكتور القاضي ونائبه الدكتور الحوري، ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، موضحين أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في مشاريع توطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية.
وأشارا إلى أن الهيئة انتقلت من مرحلة الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوطن والمجتمع والسوق المحلية.
وأكدا أن هذا التحول جاء استجابة مباشرة للمتطلبات الاقتصادية الملحّة و أن خطة الهيئة الاستراتيجية تتضمن مشاريع نوعية تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج مؤثرة.
ولفت الدكتور القاضي والدكتور الحوري أن محدودية الإمكانات تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، حيث تؤدي إلى طول فترة إنجاز المشاريع وتحد من قدرة المبدعين على تنفيذ أفكارهم.
وأعربا عن تطلع الهيئة إلى الحصول على الدعم الذي يمكّنها من مواصلة إقامة المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها السابع، إضافة إلى إنشاء ورشة خاصة بالهيئة لتطوير النماذج والابتكارات على نحو أسرع وأكثر جودة.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء صلاح مساندة القطاع الخاص للتوجهات الحكومية الخاصة بتوطين التكنولوجيا، وإرساء مبدأ التوطين وفقًا لدراسات واقعية مبنية على احتياجات القطاع الخاص والسوق اليمنية وبما لا يؤثر على سير الإمدادات أو المستهلك.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على أن تكون الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار هي مرتكز ونقطة التواصل مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاستشارات العلمية والعملية التي تسهم في تأهيل القطاع الخاص وتحفيزه على التوطين وتحقق للجانبين الأهداف المنشودة التي تعزز من تحقيق فائدة يلمسها المواطن ويؤدي إلى تعزيز الصناعة الوطنية والارتقاء بها.
وكانت مديرة تسجيل الابتكارات في الهيئة، أمل السريحي، قد استعرضت أنشطة الإدارة ودورها في استقطاب المبتكرين وتسجيل ابتكاراتهم، مشيرة إلى إصدار الإدارة دليل تسجيل الابتكارات ليكون مرجعًا للمخترعين والمبدعين.
وتطرقت إلى النتائج الإيجابية التي خرجت بها ورشة العمل المشتركة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وأكدت السريحي على أهمية حث المؤسسات الصناعية والبحثية على تقديم طلبات تسجيل ابتكارات لدى الهيئة، بما يسهم في حماية حقوق المبتكرين وتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
وعقب ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، على سير العمل في بعض المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومستوى تنفيذها.. حيث استمع من القائمين عليها إلى شرح حول التحديات التي تواجههم والآليات المقترحة لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل