تحدّت القرار وقالت «مش هتقدروا عليا».. سقوط أخصائية تجميل مزيفة بالمحلة بعد فضيحة عيادة الرعب
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شهدت منطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية واقعة غريبة، حيث أقدم مسؤولو العلاج الحر التابعون لمديرية الصحة على تنفيذ قرار اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بإغلاق أحد مراكز التجميل العلاجية التي تديرها "أخصائية تجميل" مزيفة. إلا أنهم لم يتمكنوا من تشميعه وإغلاقه وفق الإجراءات القانونية الصادرة بشأن المركز.
وأفادت مصادر داخل البرج السكني الذي يقع به مركز التجميل بأنهم علموا بدخول لجنة مكبرة من العلاج الحر، إلا أن الأخصائية المزيفة ردّدت أمامهم عدة عبارات، من أبرزها: «مش هتقدروا عليا... اطلعوا شمعوا وأغلقوا مراكز علاجية تانية».
من جانبها، أوضحت مصادر داخل مديرية الصحة أنه تم تحرير محضر في قسم شرطة أول المحلة لإثبات حالة امتناع الأخصائية المزيفة عن تنفيذ قرار محافظ الغربية ووكيل وزارة الصحة بإغلاق مركزها العلاجي، نظرًا لعدم وجود تراخيص قانونية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر داخل نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، أنه تبين عدم قيد فتاة عشرينية تُدعى "أ.ط.ع" ضمن قاعدة البيانات، وأنها تنتحل صفة أخصائية تجميل وتدير مركزًا علاجيًا لعلاج مشكلات الوجه والبشرة باستخدام معدات وأدوات ليزر دون الحصول على تراخيص رسمية من النقابة الفرعية.
وفي المقابل، أكد الدكتور بهاء توفيق، نقيب أطباء الغربية، أن النقابة تمارس دورها في خدمة جموع الأطباء، لافتًا بقوله: "دورنا رعاية مصالح الزملاء من أعضاء النقابة، ومواجهة منتحلي الصفة ممن يعرّضون حياة المواطنين لأي خطر قد يتسبب في عاهات أو أضرار جسيمة".
وأضاف نقيب الأطباء أنه سيتم التواصل مع مسؤولي العلاج الحر بمديرية الصحة بالتنسيق مع النيابة العامة للتصدي لكافة العيادات غير المرخصة، مؤكدًا: "سنتواصل مع جهات التحقيق والنيابة العامة لمواجهة أصحاب مراكز التجميل غير القانونية، حفاظًا على أرواح المواطنين".
وجاء ذلك عقب صدور قرارات من مديرية الصحة بالغربية، تحت إشراف الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد مراكز التجميل بمنطقة شكري القوتلي، وتنفيذ كل التدابير القانونية اللازمة حيال المخالفات.
كما توجهت لجنة مشكلة من العلاج الحر، بالتنسيق مع مسؤولي إدارتي أول وثانِ المحلة، لإغلاق مركز التجميل الذي تديره إحدى الفتيات، لكنها امتنعت عن تنفيذ قرار اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بإغلاق المركز غير المرخص، الذي يزاول نشاطًا طبيًا دون إذن رسمي.
والجدير بالذكر أن مركز التجميل المشار إليه تسبب في أضرار نفسية وعاهات وتشوهات لعدد من الحالات والأسر خلال الأشهر الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغربية نقابة الأطباء تجميل العلاج الحر الطبيبة المزيفة أخصائية جلدية المزيد العلاج الحر مرکز ا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط بأمر طارئ حتى نهاية أغسطس رغم التحفظات القانونية
صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يقضي باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في خطوة وصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
ويهدف القرار إلى تعزيز جاهزية الجيش الإسرائيلي في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.
شيخ الأزهر يعزي الطبيبة آلاء النجار في استشهاد أبنائها التسعة: جرائم الاحتلال لن تُطفئ جذوة الحق مسؤول: تواصل التنسيق المصري القطري الأمريكي لوقف النار في غزة قرار استدعاء الاحتياط يثير جدلًا قانونيًا واسعًاورغم تمرير القرار، فقد أبدت جهات قانونية تحفظات جدية بشأن شرعيته، خاصة في ظل تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراءات كافية لتوسيع دائرة التجنيد، لا سيما داخل المجتمع الحريدي (اليهود المتدينين).
وأظهر الرأي القانوني المرفق بالقرار وجود صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، محذرًا من تداعيات عدم تحقيق العدالة والمساواة في تحمل الأعباء الوطنية.
التكاليف الباهظة لاستدعاء الاحتياطوأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، ما يمثل عبئًا ماليًا ضخمًا تتحمله خزينة الدولة الممولة من دافعي الضرائب، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وتثير هذه التكلفة تساؤلات واسعة حول استدامة القرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل.
مواقف المستشارة القضائية للحكومة: دعوة للمساواة وتطبيق القانون
وفي كلمتها أمام المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، على أهمية مناقشة مسألة المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، مؤكدة أن "الشعور العام بالعدالة مفقود بسبب عدم المساواة في المجتمع"، على حد تعبيرها.
ودعت بهراف-ميارا إلى اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية لمعالجة الأزمة القانونية المحيطة بقرار استدعاء الاحتياط، وهي:
زيادة أوامر التجنيد لتوسيع قاعدة المجندين.
تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين عن التجنيد.
توسيع نطاق العقوبات المفروضة عليهم.
وأكدت المستشارة القضائية أن هذه الإجراءات يمكن تنفيذها بقرارات حكومية دون الحاجة إلى تشريع جديد، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب الوزراء"، في إشارة إلى ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لتدارك الوضع.
انتقادات لاذعة لفشل الحكومة في معالجة ملف التجنيدوفي ختام حديثها، وجهت بهراف-ميارا انتقادًا حادًا للحكومة، مؤكدة أن "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتوافق مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة".
وأكدت استعدادها التام للتعاون مع الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والعدالة الاجتماعية.
خلفية الأزمة: أمر 8 وأبعاده العسكريةيذكر أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، وتلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ما يجعله من أعلى مستويات التعبئة العسكرية التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في حالات الطوارئ القصوى.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها، والتي أسفرت عن دمار واسع وسقوط ضحايا، في حين تشهد المناطق المحيطة بالمستشفيات في القطاع، مثل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حرائق وانفجارات جراء القصف الإسرائيلي المستمر.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة