"الصحة" تناقش خارطة طريق وطنية لاستدامة الكوادر الصحية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة تشاورية حول الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة في المجال الصحي بالدولة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.
استهدفت الورشة رسم خارطة طريق شاملة لمستقبل القوى العاملة في القطاع الصحي بالدولة، وتطوير استراتيجية وطنية متكاملة للكوادر الصحية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية لمستقبل المهنيين الصحيين، وفق أفضل الممارسات الدولية، واستعراض الموجهات الاستراتيجية المستقبلية للقوى العاملة في المجال الصحي.
استعرضت الورشة، التي استمرت يومين بدبي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات الصحية والأكاديمية؛ النتائج والمؤشرات الرئيسية لتحليل الوضع الراهن للعاملين في القطاع الصحي، وتبادل الآراء وتحديد الأولويات وإعداد السياسات بناء على التحديات الحالية، والفرص المستقبلية التي تعزز استدامة القطاع الصحي وكفاءته. منظومة متطورة
جاءت الورشة ضمن جهود الوزارة لتحسين التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الصحية، من أجل ترسيخ منظومة صحية متطورة ومستدامة، تواكب التحولات العالمية في مجال الرعاية الصحية، وتضمن توافر كوادر صحية مؤهلة تلبي احتياجات المستقبل وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في استدامة وريادة القطاع الصحي، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع ضمن رؤية "مئوية الإمارات 2071".
تضمنت جلسات الورشة عرضاً من منظمة الصحة العالمية حول المبادرات الرائدة في استراتيجيات القوى العاملة الصحية، إضافة إلى استعراض تحليل سوق العمل الصحي في الإمارات، لتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتطوير الكوادر الصحية، إلى جانب مناقشة المسار المهني الحالي للعاملين في القطاع الصحي، وسبل تحسينه بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.
وقدم الخبراء والمشاركون تصوراً متكاملاً حول الرؤية المستقبلية للمسارات المهنية للعاملين في القطاع الصحي، بدءاً من الدراسات الأكاديمية وصولاً إلى التدريب المهني والترخيص والتوظيف، بالإضافة إلى استعراض آليات مواءمة الأهداف الاستراتيجية مع المسيرة المهنية للقوى العاملة الصحية، إلى جانب مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسية والنتائج المرجوة والجداول الزمنية لتنفيذ الاستراتيجية.
وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الورشة تهدف إلى وضع إطار استراتيجي متكامل يضمن توفير القوى العاملة المؤهلة والكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات الصحية، وتندرج ضمن التزام الوزارة بتطوير استراتيجية وطنية متكاملة للقوى العاملة الصحية، تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الرعاية الصحية، وتعزز استدامة الخدمات الصحية في الدولة، من خلال جذب وتمكين أفضل المواهب البشرية، وبناء رأس مال بشري متمكن حالياً ومستعد للمستقبل، يتضمن كفاءات متخصصة ومؤهلة لضمان تقديم خدمات صحية استباقية ومترابطة ومبتكرة قائمة على بيانات رقمية، وتوفير بيئة عمل داعمة تسهم في استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير محفزات مهنية للالتحاق بالمهن الصحية.
وأوضحت الدكتورة طيبة محمد العوضي، مديرة إدارة التخطيط واقتصاديات الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن القطاع الصحي في العالم يشهد تحولاً نوعياً في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وغدت التقنيات الحديثة أداة محورية في تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتقديم حلول مبتكرة تدعم التشخيص والعلاج وإدارة الخدمات الصحية بكفاءة أعلى، ومع هذا التطور، يبرز دور الكوادر الصحية عاملاً رئيسياً في توظيف هذه التقنيات، والاستفادة منها في تحسين مخرجات القطاع الصحي بالدولة، وضمان استدامته ومرونته، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى، وتقديم رعاية صحية أكثر دقة وكفاءة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی القطاع الصحی العاملة الصحیة للقوى العاملة
إقرأ أيضاً:
ورشة وطنية لتحليل بيانات وبحوث تهريب المهاجرين بالتعاون مع الأمم المتحدة والإحصاء
عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ورشة العمل الوطنية حول تحليل بيانات وبحوث تهريب المهاجرين، وذلك على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبالشراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
يأتي ذلك ضمن إطار مشروع "تعزيز القدرات في شمال أفريقيا لإنقاذ وحماية المهاجرين من خلال التصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في سياق تدفقات الهجرة غير الشرعية"، والممول من مملكة هولندا.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود اللجنة الوطنية لتعزيز قدرات الدولة في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين، بما يتيح إنتاج المعرفة وتقييم فعالية السياسات العامة وتوجيه الاستجابات الوطنية وفقًا للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وشهدت الورشة تنوعًا في الأنشطة والأساليب التدريبية، إذ لم تقتصر على الجوانب النظرية فحسب، بل تضمنت تمارين عملية ونقاشات تفاعلية ودراسة حالات واقعية، مما أسهم في تعزيز التطبيق العملي للمعارف المكتسبة.
كما شكلت الورشة منصة لتبادل الخبرات بين الجهات الوطنية المختلفة وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الورشة في دعم الجهود الوطنية بمجالات جمع البيانات والتحليل وإعداد التقارير، إلى جانب تعزيز السياسات القائمة على الأدلة، بما يتماشى مع الالتزامات الإقليمية والدولية ذات الصلة.