خبير: حصول المغرب على طائرات أباتشي يحقق الأمن والإستقرار في الساحل والصحراء
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تسلم المغرب قبل أيام الدفعة أولى من مروحيات أباتشي الأمريكية الأقوى في العالم، في انتظار وصول الدفعة الثانية في الأشهر القادمة، الأمر الذي يعكس تطورا عسكريا واستراتيجيا للمملكة في محيطها الإقليمي.
وفي هذا الصدد، أكد مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية عبد الفتاح الفاتحي أن المغرب في حاجة إلى هذا النوع من الطائرات النوعية الدفاعية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تلعب دورا أساسيا على مستوى تحقيق الأمن والإستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وكذلك تدافع عن قضيتها الأولى الصحراء المغربية في ظل وجود جهات ضد الوحدة الترابية تسابق إلى التسلح والرفع من إمكانياتها وقدراتها العسكرية.
وشدد الفاتيحي في لقاء مع قناة DW الألمانية، على أن المغرب يستوعب ضرورة حصوله على التكنولوجيا الحديثة في إطار اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي وقع في سنة 2020 لضمان التفوق على المستوى الإقليمي، ومن جهة أخرى تنفيذ البرامج الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.
وتابع الفاتيحي، أن المملكة المغربية اليوم تخطط لمشاريع اقتصادية كبرى مع دول إفريقية وخاصة دول غرب أفريقيا ومنها أنبوب الغاز الذي يحتاج إلى تأمين أمني وعسكري، بالإضافة إلى تأمين المبادرة الملكية الأطلسية، حيث سيتم من خلالها إحداث أسطول بحري مغربي وجب تأمينه، بالإضافة إلى تأمين المعابر الحدودية التي ستربط المغرب مع دول الساحل والصحراء لتصل إلى المنفذ الأطلسي.
وأكد المتحدث ذاته ، أن “جملة هذه المشاريع الإقتصادية وحماية الحدود الترابية مع تواجد المنظمات الإرهابية كالبوليساريو التي تقوم بمناورات عسكرية واعتداءات تطال المدنيين المفروض على المملكة المغربية أن تحافظ على تفوقها العسكري وتعزيز نفوذها داخل القارة الأفريقية بالتنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر شريكا أساسيا للمغرب ومنه تتسلم المملكة على هذه الأسلحة النوعية.
من جهة أخرى، أكد الفاتحي أن الثابت أن ترامب اعترف بالصحراء المغربية والثابت اليوم ايضا أن المغرب لديه اليوم إتفاق عسكري يمتد إلى 2030 مع الولايات الأمريكية، بالإضافة إلى مواصلة مناورات الأسد الأفريقي كل سنة وبالتالي كل هذه المعطيات تجعل المغرب نقطة إرتكاز بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ مجموعة من المناورات العسكرية في منطقة الساحل والصحراء، وذلك في سياق كبح التمدد الدولي في إفريقيا ولاسيما بالنسبة لروسيا التي لها قدم داخل الجزائر وفي منطقة الساحل والصحراء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی منطقة الساحل والصحراء
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال