الرقابة المالية تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لمساعدة الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ، قرار رقم (150) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمال وتحقيق مستهدفاتها.
حيث عرف القرار الشركات الناشئة بأنها شركات ذات تاريخ تشغيلي قصير وغالباً ما تكون حديثة الانشاء وفي طور النمو والبحث عن الأسواق، وبعضها يعتمد على التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة، وتبدأ في كثير من الأحيان برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الانشاء وتواجه تحديات عديدة في بدايتها للحصول على التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة وجودها في السوق.
وتظهر الحاجة إلى تقيم الشركات الناشئة من أجل زيادة رؤوس الأموال حسب مرحلة النمو التي تمر بها الشركة، حيث يحتاج المستثمرون الرئيسيون سواء الحاليون أو المرتقبون لتقيم استثماراتهم في ضوء اختلاف العائد والمخاطر حسب كل مرحلة من مراحل نمو الشركة الناشئة.
حيث نص القرار على إضافة طريقة جديدة لتقييم الشركات الناشئة خلال مرحلة ما قبل تحقيق الإيراد وما قبل تحقيق المبيعات ضمن مناهج وأساليب التقييم المالي وهي طريقة رأس مال المخاطر والتي تتضمن الطريقة الأساسية لرأس المال المخاطر والطريقة المعدلة، والتي تقوم على افتراض عدد من العوامل منها قيمة الشركة عند التخارج بعد عدة سنوات وتحديد العائد المتوقع على الاستثمار، وحساب نسبة المستثمر عند التخارج والنسبة التي سيحصل عليها بمراعاة التخفيض المتوقع لحصته بعد زيادة رؤوس الأموال المستقبلية ويتوصل من خلال ذلك إلى تقييم ما بعد زيادة رأس المال ثم يخصم مبلغ الاستثمار المحصل في الزيادة الأولى للوصول إلى تقييم ما قبل الاستثمار.
كما نص القرار على مراعاة عدد من العناصر الرئيسية عند استخدام تلك الطريقة وهي قيمة التخارج، ومضاعف الاستثمار ونسبة الاحتفاظ، وتوصية الاستثمار، على أن يتم اعتبار قيمة التخارج بأنها القيمة المستقبلية والمتوقعة للشركة الناشئة وقت التخارج سواء عن طريق طرح أسهم الشركة بالبورصة أو عن طريق بيعها لأحد المستثمرين الاستراتيجيين على أن يتم تحديد قيمة التخارج باستخدام منهج الدخل أو منهج السوق، وكذلك نص القرار على مراعاة أن يتم تقدير مضاعف الاستثمار المستهدف عن باستخدام طريقة الشكل المباشر، أو عن طريق حساب العائد المستهدف عند التخارج.
كما نص القرار على عدد من الاعتبارات العامة بتقييم الشركات الناشئة ما قبل مرحلة تحقيق الإيراد منها مراعاة القيام بتحليل أولي لكافة العوامل المادية وغير المادية بالشركة محل التقييم طبقاً لطبيعة نشاط الشركة والقطاع الذي تنتمي إليه، ودراسة أثر تلك العوامل عليها، وكذلك قدرة الشركة على تحقيق الأرباح المرتقبة مستقبلاً، ومن تلك العوامل غرض الشركة، ووضع الشركة الحالي، كفاءة الإدارة وخبرتها في النشاط ومؤهلات فريق العمل، السوق الذي تعمل به الشركة والخصائص الفنية والمؤشرات الخاصة به، خصائص المنتج سواء سلعة أو خدمة، المميزات التنافسية للشركة التكنولوجيا المستخدمة، مرحلة التمويل التي تمر بها الشركة، حيث يؤدي تحليل هذه العوامل ودراسة أثرها إلى الفهم الجيد لطبيعة ونشاط الشركة وكذلك إمكانية تقييم المخاطر المرتبطة، مع الوضع في الاعتبار اختلاف الأهمية النسبية لهذه العوامل طبقاً لطبيعة ونشاط الشركة.
كما ألزم القرار بأن يتضمن التقييم تحليل نقاط القوة والضعف بالمنشأة محل التقييم، واستعراض الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركة خلال فترات التوقع، وكذلك مدى التزامها بمبادئ الحوكمة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد على أن تطوير المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت راعي في المقام الأساسي طبيعة ونماذج عمل الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة الى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة واضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
وأضاف الدكتور فريد، أن عملية تطوير المعايير يأتي في ضوء حرص إدارة الهيئة على استكمال جهود توفير بيئة مواتية للكيانات الاقتصادية لاستكشاف فرص النمو وتطوير الأعمال من خلال الخدمات التي تقدمها الأسواق المالية غير المصرفية والجهات العاملة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الشركات الناشئة مال واعمال اخبار مصر الشرکات الناشئة ما قبل
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا