موارد الزوج المالية -المتعددة- تدخل جميعها فى تقدير النفقة المستحقة عليه لصالح زوجته وأولاده، وتشمل أيضا الحسابات البنكية من أرصدته النقدية وعوائد الودائع أو سندات بنكية "شهادات الاستثمار والادخار"، والتى تحدد المستوى المعيشى لأفراد الأسرة وما يستحقوه من نفقات، لكن السؤال هنا هل يمنح القانون الزوجة الحق بالاطلاع على حسابات زوجها أو طليقها فى البنوك؟.

. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.

- تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء وكل ما يستجد من نفقات لصالح الزوجة أو الأبناء أو الوالدين حسب الأوضاع الاقتصادية لمسددها، وبالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

- إثبات دخل الزوج بالتحرى يتم عن طريق أخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحرى من المحكمة إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحرى باليد لجهة العمل قبل الجلسة.

- إذا لم يكن للزوج عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحرى عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج.

- نص قانون سرية حسابات البنوك والمعدل بالقانون 97 لسنة 1992 فى المادة الأولى منه على أن تكون جميع حسابات العملاء بالبنوك وودائعهم والمعاملات المتعلقة بها سرية، وأنه لا يجوز الاطلاع أو إعطاء أية بيانات عنها إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة إلا بناء على حكم قضائى.

- المشرع أجاز للزوجة التفتيش والبحث فى الحسابات البنكية بشرط أن يكون الإذن بمناسبة جناية أو جنح ارتكبت ويقتضى كشف الحقيقة فيها الاطلاع على تلك الحسابات أو الودائع، ويشترط أن تتوافر دلائل جدية على وقوع تلك الجناية أو الجنحة، وأن يكون الإذن بمناسبة التقرير بما فى الذمة بسبب حجز موقع لدى أحد البنوك.

- تفصل المحكمة فى طلب الإذن منعقدة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة، وقصر سلطة إصدار الأمر بذلك على محكمة استئناف القاهرة وحدها بالضوابط والقيود المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

- حدد القانون الأشخاص الذين يقتصر عليهم الحق فى عرض الأمر على تلك المحكمة وقد جرى العمل بمحكمة الأحوال الشخصية على الإذن لإعلان للمدعى بالتصريح لما للمدعى عليه من أموال أو ودائع لديها حيث تقوم محاكم الأحوال الشخصية بتقدير النفقة المستحقة على المدعى عليه على ضوء ما يثبت من يسار المدعى عليه ومقدار أمواله وودائعه بالبنوك.

- القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازما للفصل فى الدعوى.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة الحسابات البنكية الطلاق للضرر دعوي نفقة دخل الزوج أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

صنعاء تعلن فتح طريق الضالع – عدن من طرف واحد وتدعو “الطرف الآخر” لإثبات الجدية

الجديد برس|خاص| أكد القائم بأعمال محافظ محافظة الضالع، عبداللطيف الشغدري، المعين من قبل المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، أن طريق صنعاء – عدن عبر محافظة الضالع مفتوح من طرف واحد منذ أكثر من عام، استجابة لتوجيهات قيادة صنعاء ومبادرتها الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين. وأوضح الشغدري، في تصريح صحفي، أن “الطريق ما تزال مفتوحة من جهتنا منذ العام الماضي، بناءً على مبادرة وتوجيهات قائد حركة أنصار الله، والتي تضمنت فتح جميع الطرقات التي تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية”، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على مصالح المواطنين. وفي معرض حديثه، دعا الشغدري الطرف الآخر – في إشارة إلى السلطات الخاضعة لمجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف– إلى إثبات مصداقيته والتفاعل الإيجابي مع المبادرة، وعدم تحويل معاناة الناس إلى مادة للمزايدة أو الاستهلاك الإعلامي. وقال: “الطريق مفتوحة من جهتنا، وعليه أن يفتح الطريق من جهته إن كان صادقاً في دعواته”. وأشار المسؤول المحلي إلى أن الطرف الآخر سبق وأن تنصل عن اتفاق سابق لفتح الطريق خلال شهر رمضان من العام الماضي، بعد جهود تنسيق استمرت قرابة ستة أشهر، بل أقدم على إطلاق النار على لجنة الوساطة أثناء وصولها إلى منطقة مريس، في خطوة اعتُبرت حينها مؤشراً على غياب النية الحقيقية للتخفيف من معاناة المواطنين. كما اتهم الشغدري القوات التابعة للحكومة الموالية للتحالف بإفشال جهود مماثلة عام ٢٠١٩م، عندما أقدمت على الزحف نحو أطراف مدينة دمت، وأعادت إغلاق الطريق الاستراتيجي مجددًا. وفي ختام تصريحه، شدد الشغدري على أن صنعاء ما تزال على موقفها الثابت، بفتح الطريق بشكل كامل وآمن لكل اليمنيين، داعيًا إلى التعامل مع القضية عبر القنوات الرسمية والوساطات المعترف بها، بعيدًا عن الشعارات الإعلامية، لما لذلك من أثر مباشر على تخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين.

مقالات مشابهة

  • هل للزوج الحق فى استبدال شقة الحاضنة بأخرى أقل قيمة.. القانون يجيب
  • المحكمة العليا في بنجلاديش تبرئ زعيمًا إسلاميًا حُكم عليه بالإعدام
  • مستشفى الشفاء وغزة ساوند مان يعززان رصيد الجزيرة 360 من الجوائز العالمية
  • لو زوجك زور حقيقة دخله.. 3 دعاوى قضائية وإجراء قانوني لازم اتخاذه أمام محكمة الأسرة
  • المحكمة تلغي الحجز على حسابات سان جيرمان في قضية مبابي
  • صنعاء تعلن فتح طريق الضالع – عدن من طرف واحد وتدعو “الطرف الآخر” لإثبات الجدية
  • هل يجوز إخراج الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • اجتماع حاسم بالبنك الأهلي غدًا لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار المركزي
  • بنسبة 5%.. «الأهلي فاروس» تتوقع خفضا جديدا لأسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري
  • إحالة دعوى إثبات نسب طفل إلى اللاعب إسلام جابر لدائرة قضائية جديدة