بنسبة 5%.. «الأهلي فاروس» تتوقع خفضا جديدا لأسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كشفت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية عن توقعاتها بخصوص أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري، حيث ترى خفضًا بنسبة 5% خلال الاجتماعات الخمس القادمة بعام 2025.
وقالت «الأهلي فاروس» إن البنك المركزي سيخفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمعدل تراكمي يبلغ 5% ليصل إلى 20% بنهاية 2025 من 25% حالياً.
وأشارت إلى أنه في حال تحقق توقعاتها، سيصل معدل نزول الفائدة التراكمي خلال عام 2025 إلى 8.
وأوضحت «الأهلي فاروس» أن الاجتماعات الخمسة المتبقية حتي آخر العام، تري أن اجتماعي 10 يوليو و 2 أكتوبر المقبلين، هما الأكثر حساسية وتتأرجح توقعاتهما ما بين التثبيت أو الخفض بنسبة 1% فقط، وذلك نظراً لاحتمال تزامنهما مع إجراءات مالية مثل ترشيد دعم الطاقة.
وتابعت «الأهلي فاروس» من الملفت للنظر أن لغة البنك المركزي في بيان السياسة النقدية الأخير الصادر الخميس الماضي - الذي شهد تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% - كانت أكثر انفتاحاً علي الاستمرار في الخفض، وذلك للأسباب التالية
1 - اتساع الفارق بين سعر الفائدة و معدل التضخم.
2 - توقع استمرار تباطؤ معدلات التضخم.
3 - انخفاض حدة الحرب التجارية.
4 - ارتفاع الجنيه أمام الدولار.
5 - التحسن الملحوظ في مؤشرات مخاطر مصر السيادية.
وأورد تقرير «الأهلي فاروس» أنه بشأن مخاطر مصر السيادية، فقد انخفض هامش التحوط ضد مخاطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية المتداولة في صورة سندات CDS استحقاق 5 سنوات من قرابة 8% في 7 أبريل 2025 إلي قرابة 5.5% حاليا.
ويدعم هذا عودة مصر إلي سوق الدين العالمي لإعادة تمويل ما يستحق من سندات بدون ضغوط علي سعر الصرف وبالتالي علي التضخم.
وبينت أن ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مؤخراً فهو مماثل في المنطق و ليس في التفاصيل ما حدث في العالم بعد انتهاء أزمة كورونا، فبعد فترة من ضعف المعروض و توقف سلاسل التوريد، تعافي الطلب فجأة فحدث اختلال بين العرض و الطلب و ارتفعت معدلات التضخم.
وأفادت CDS، من نفس منطق الاختلال بين العرض و الطلب يحدث الآن في سعر الصرف، فبعد تطبيق سياسة نقدية ومالية تقشفية استمرت عاما و نصف، انخفض الطلب علي الدولار (يظهر جلياً في سوق السيارات) حتي ارتفعت التدفقات الدولارية فجاءة من مصادر عدة (سياحة و تحويلات عاملين) مع توقع تدفقات ضخمة أخري (قناة السويس و الاستثمارات الضخمة علي غرار راس الحكمة) فاستبق هذه التدفقات المتوقعة تدفقات ضخمة سريعة الأجل خاصة قبل خفض الفائدة (أموال ساخنة) مما ضغط علي سعر صرف الجنيه.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يدرس تعديل أسعار الفائدة على الشهادات والقروض غدًا
البنك الأهلي المصري يخفض سعر الفائدة 1% على حساب «الأهلي اليومي»
بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض الفائدة 1% على حساب سوبر كاش الجاري
بنك مصر يخفّض سعر الفائدة على حساب أصحاب المعاشات 1%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة المركزي المصري اجتماعات البنك المركزي الأهلي فاروس سعر الفائدة البنك المركزي 2025 البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. لماذا قرر البنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس؟
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.
أسباب قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدةيأتي القرار وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة، لتبين أثرها على السوق، خلافُا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا في أبريل / نيسان الماضي بتحريك أسعار البنزين والسولار.
وفي بداية أبريل/نيسان 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد فترة امتدت 53 شهرًا من سياسة التشديد النقدي
ومثل هذا القرار نقطة تحوّل، حيث تخلى المركزي المصري رسميًا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس/آذار 2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%.
مؤشرات رفع الفائدةشهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير/شباط، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس/آذار برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام.
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%.
جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل/نيسان إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" سابق للقرار وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، ووفقًا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض.
من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددًا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".
أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشًا من المرونة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي