من التباهي إلى الإفلاس.. مخاطر الثقافة الاستهلاكية في العراق
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي إن ظاهرة “اقتصاد المظاهر” بدأت تتوسع بشكل لافت في العراق، حيث يعتمد الأفراد بشكل متزايد على الاستهلاك المظهري والتفاخر الاجتماعي، بدلاً من التركيز على القيم الجوهرية والإنتاج الحقيقي. وأوضح أن هذا السلوك يؤدي إلى إنفاق غير عقلاني يستهلك موارد الأفراد دون تحقيق قيمة اقتصادية حقيقية، ما يزيد من الضغوط المالية على الأسر والمجتمع ككل.
وقال الهاشمي ان الافراد أو المجموعات يميلون إلى إنفاق الموارد المالية والمادية بشكل مفرط للحفاظ على صورة معينة أمام الآخرين، سواء كان ذلك من خلال اقتناء السلع الفاخرة، إقامة المناسبات الباذخة، أو السعي لمواكبة الموضة والمعايير الاجتماعية السطحية!
واعتبر أن هذا الانفاق الأعمى يؤدي الى إهمال الأولويات مثل التعليم والصحة والتثقيف والادخار وتطوير المهارات ويؤدي الى تدهور إمكانات الفرد وقدرته على تقديم منفعة حقيقية للمجتمع او الاقتصاد!
وهذا النمط من السلوك الانفاقي الشاذ بدأ بالانتشار بشكل شرس في المجتمع العراقي وبطريقة ملفتة للنظر وأنتج ضغوط اقتصادية على الافراد والمجتمع وساهم في تعميق الفجوة الاجتماعية بين الطبقات!
لذلك من المهم تكثيف الجهود لمحاربة هذه الحالة السلبية والعمل بشكل منهجي ومدروس للعودة للاقتصاد القائم على القيم والعمل والاجتهاد، بعيداً عن سطوة “المظاهر”!
وذكر خبراء اقتصاديون أن هذه الظاهرة تعكس اختلالات في الثقافة الاستهلاكية، حيث يميل كثيرون إلى شراء سلع فاخرة، وإنفاق مبالغ ضخمة على المناسبات الاجتماعية، والسعي لمجاراة المعايير الاجتماعية السطحية، حتى لو كان ذلك على حساب الاستقرار المالي الشخصي. وأكدوا أن هذا النمط يؤثر بشكل مباشر على القرارات المالية للأفراد، مما يؤدي إلى تراجع معدلات الادخار والاستثمار في مجالات أساسية مثل التعليم والصحة وتنمية المهارات.
واعتبر مختصون في علم الاجتماع أن انتشار هذه الظاهرة مرتبط بغياب الوعي المالي وسيادة ثقافة الاستهلاك السريع، مدفوعة بوسائل التواصل الاجتماعي التي تعزز نمط الحياة الفاخر حتى لدى من لا يستطيعون تحمله. وأوضحوا أن هذا السلوك يؤدي إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية بين الطبقات، حيث تجد الأسر محدودة الدخل نفسها تحت ضغط نفسي واجتماعي لمحاولة مواكبة نمط حياة لا يتناسب مع إمكانياتها.
وأظهرت دراسات اقتصادية أن العراق شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات الاستدانة الشخصية لتمويل مظاهر الترف، حيث زادت طلبات القروض الشخصية لأغراض غير إنتاجية مثل شراء السيارات الفاخرة أو تنظيم حفلات زفاف باهظة التكاليف. وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن نسب الادخار في العراق لا تزال منخفضة مقارنة بالدول المجاورة، حيث يفضل كثيرون الإنفاق الفوري على الاحتياجات الترفيهية بدلًا من الاستثمار في المستقبل.
وحذر محللون ماليون من أن استمرار هذا النمط من الاستهلاك غير الرشيد قد يؤدي إلى أزمات مالية أعمق على المستوى الفردي والمجتمعي، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، مثل تذبذب أسعار النفط وتزايد معدلات البطالة. وأكدوا أن الحل يكمن في تعزيز الوعي المالي وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار في مشاريع تنموية تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي.
ودعت جهات اقتصادية إلى ضرورة إطلاق حملات توعية واسعة لتشجيع المواطنين على التخطيط المالي السليم، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات المنتجة التي تساهم في تحسين جودة الحياة على المدى الطويل. وأكدت أن الحكومات والمؤسسات المالية تتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم برامج توعوية تدعم الأفراد في اتخاذ قرارات مالية أكثر حكمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدمن انتهاك الأجواء العراقية: من 1981 إلى 2025
17 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: وجّه العراق اتهامًا رسميًا إلى إسرائيل بانتهاك سيادته الجوية إثر ضربات عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، نُفذت عبر المجال الجوي العراقي,
واعتبر الخبير القانوني علي التميمي، ان مايحصل يعيد إلى الواجهة ملف احترام سيادة الدول في زمن التصعيدات الإقليمية المتزايدة.
وأكد التميمي أن هذه الخطوة ترتكز إلى نصوص صريحة في القانون الدولي، أبرزها مواد ميثاق الأمم المتحدة (1 و2 و18) التي تقرّ بالسيادة المطلقة للدول على أجوائها، مشيرًا إلى أن اتفاقية شيكاغو 1944 – المرجع الأهم في تنظيم القانون الجوي – تمنح الدول حق مراقبة أجوائها بشكل كامل وتنظيم عبور الطيران، مع بعض الاستثناءات التي لا تنطبق، بحسبه، على الحالة العراقية الأخيرة.
وواجه العراق في الأعوام الأخيرة محاولات متكررة من دول الجوار والمجتمع الدولي لاختبار حدود سيادته، سواء عبر غارات تركية شمالًا، أو استخدام الأجواء العراقية ممراً لصواريخ موجهة كما حدث في الضربة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير 2020، ما أثار حينها جدلًا واسعًا حول قدرة العراق الفعلية على فرض سيادته الجوية.
وشهدت الأعوام الماضية أكثر من 80 خرقًا موثقًا للمجال الجوي العراقي من قبل طيران مجهول الهوية أو مسير تابع لقوات أجنبية، وفق تقرير أصدرته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عام 2023، فيما اعتبر مراقبون أن استمرار هذه الانتهاكات يُضعف موقع العراق القانوني، ما لم يُقرن احتجاجاته الدبلوماسية بخطوات دولية ملموسة.
واستعرض التميمي الآليات القانونية المتاحة أمام بغداد، من التوجه إلى مجلس الأمن تحت بند التهديد للسلم الدولي وفق الفصل السابع، إلى تقديم دعوى في محكمة العدل الدولية استنادًا إلى المادة 32 من اتفاقية شيكاغو، مؤكدًا أن بإمكان العراق المطالبة بتعويضات معنوية ومادية، شريطة تقديم أدلة ملموسة على الضرر وانتهاك الاتفاقيات.
وأعاد هذا التصعيد إلى الذاكرة ملفًا مشابهًا وقع في 8 حزيران/يونيو 1981 حين شنّت إسرائيل غارة جوية مفاجئة على مفاعل تموز النووي العراقي، مخترقة الأجواء دون إنذار مسبق، وهو ما قوبل آنذاك بإدانة أممية واسعة لكن دون أي عقوبات فعليّة، ما ساهم في ترسيخ مبدأ “الخرق دون عقاب” في التعامل مع المجال الجوي العراقي.
ودعت جهات سياسية عراقية من طيف واسع، بينها نواب من كتلة “صادقون” و”دولة القانون”، إلى مراجعة الاتفاقات الأمنية والتحرك الجاد نحو تدويل ملف الانتهاكات، بينما طالب ناشطون على منصة X الحكومة بالكشف عن تفاصيل الاختراق الإسرائيلي الأخير، حيث كتب المدون مصطفى الياسري: “إذا سكتنا اليوم، غدًا نسمع الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق بغداد”.
وانطلقت دعوات لفتح نقاش وطني حول معنى “السيادة” في العراق المعاصر، حيث كتب أستاذ القانون الدولي الدكتور هشام الدليمي: “متى تتحول السيادة من مصطلح دستوري إلى إرادة تنفيذية؟ وهل نملك حق الرد، أم نكتفي بالشكوى؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام