هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تشارك بالمؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة ببرشلونة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
رأس نائب المحافظ لقطاع التنظيم والمنافسة، عمر الرجراجي، وفد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المشارك في أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة الذي نظمته الجمعية الدولية للاتصالات المتنقلة (GSMA) وانعقدت فعالياته خلال الفترة من 3 – 6 مارس 2025م، في مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا.
وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها في المؤتمر إلى تعزيز الجهود والدور الريادي في تسريع الاقتصاد الرقمي للمملكة العربية السعودية، وتبادل الخبرات والممارسات ومناقشة الاتجاهات والابتكارات في المجال، والاطلاع على التقنيات الحديثة ومواكبتها، إلى جانب عقد اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع الشركات العالمية والجهات الدولية لمناقشة فرص التعاون المشترك في مجال الاتصالات والتقنية.
وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركة المدير العام للإستراتيجية والاستدامة، عبدالعزيز الطمرة في الطاولة المستديرة ضمن البرنامج الوزاري في أعمال المؤتمر تحت عنوان “تعزيز الشمول الرقمي من أجل مستقبل متصل”.
وفي خطوة إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمنتج السعودي، نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حضور رواد القطاع من الشركات السعودية لجناح صناعة السعودية في المؤتمر، وإبراز حلولها التقنية المتقدمة بهدف عكس قوة المملكة التنافسية، وفتح آفاق جديدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
يشار إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة يعد من أهم المؤتمرات ذات الصلة بقطاع الاتصالات والتقنية في العالم، بحضور سنوي يزيد عن 80 ألف متخصص من القطاع الحكومي والخاص، يمثلون أكثر من 190 دولة حول العالم، بمشاركة رؤساء هيئات تنظيم الاتصالات والتقنية في مختلف الدول، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات؛ لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع الاتصالات المتنقلة، والتعرف على أحدث التقنيات في صناعة القطاع وسبل تطويرها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للاتصالات المتنقلة
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026