توزيع الثروات في العراق.. من الفقر إلى الاستدامة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة التخطيط العراقية في نهاية شهر فبراير عن نتائج التعداد السكاني لعام 2024، والتي كشفت عن أرقام مؤثرة قد يكون لها دور كبير في صياغة السياسات المستقبلية للعراق.
وبلغ عدد سكان العراق في تلك الفترة 46 مليون نسمة، مما يتيح فرصة لفهم واقع المجتمع العراقي بشكل دقيق.
وتمثل البيانات أساسًا يمكن البناء عليه في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالبطالة والفقر، التي ما زالت من أبرز التحديات التي تواجه البلاد.
وتُظهر البيانات التي تم الإعلان عنها أن نسبة كبيرة من السكان تنتمي إلى فئة سن العمل، حيث بلغت هذه الفئة 60.44%، ما يعكس حجم القوة العاملة التي يمكن استثمارها في التنمية.
كما أظهرت البيانات أن نسبة 70% من السكان يعيشون في المدن، بينما يعيش 30% منهم في المناطق الريفية، وهو ما يشير إلى تفاوت في توزيع التنمية بين المناطق الحضرية والريفية. هذا التوزيع له آثار كبيرة على السياسات المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات والمشاريع التنموية.
ومن المهم ملاحظة أن التعداد السكاني قد ألقى الضوء على بعض التحديات الاقتصادية الكبرى التي تعاني منها العديد من المناطق، مثل الفقر والبطالة. وفقًا للمسح الاجتماعي والاقتصادي الأخير، تراجعت نسبة الفقر في العراق إلى 17.5%، وهو انخفاض ملحوظ عن 20.05% في عام 2018. ومع ذلك، تظل هذه النسبة مرتفعة جدًا، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز التنمية الاقتصادية بشكل فعّال. يمكن أن تساهم نتائج التعداد السكاني في تحسين توزيع الموارد بين المحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر حاجة.
وكما أشار المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن هذه البيانات ستساهم في تعديل الموازنة العامة، حيث سيتم تخصيص المزيد من الموارد للمناطق التي تعاني من العجز التنموي. ووفقًا للهنداوي، ستساعد البيانات في توجيه المشاريع الخدمية بشكل دقيق نحو المناطق الأكثر حاجة، بما في ذلك تحسين بنية تحتية مثل الصحة والتعليم والنقل. هذا التوجه يتماشى مع الحاجة الملحة لتوزيع عادل للثروات والمشاريع، خاصة في المناطق التي شهدت نموًا سكانيًا كبيرًا.
وأوضح الاقتصاديون، مثل أحمد الأنصاري، أن التعداد السكاني يسهم في تحديد أنواع المشاريع التي يجب أن تركز عليها الحكومة في المستقبل. مع ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع، يصبح من الضروري استهداف مشاريع تركز على تعزيز فرص العمل في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة، فضلًا عن تحسين مستوى التعليم والصحة. كما أن التعداد يساعد في تحديد المتطلبات الدقيقة للبنية التحتية مثل المواصلات العامة والإسكان.
وتستمر التحديات الاجتماعية والاقتصادية في العراق في التحجيم على الرغم من تحسن بعض الأرقام. النقص في التعليم لا يزال يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، إذ تبلغ نسبة الأمية 15.31% على مستوى البلاد، وتزيد هذه النسبة في إقليم كردستان إلى 16.23%. هذه الأرقام تشير إلى ضرورة التركيز على قطاع التعليم كأداة رئيسية لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي المقابل، أكد حسين السعبري، نائب رئيس لجنة الاستثمار في البرلمان، على أهمية النتائج التي تم إعلانها في وضع الخطط الإستراتيجية والخمسية للمستقبل. وبين أن هذه البيانات ستساعد بشكل كبير في تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، وسيكون لها تأثير كبير على وضع السياسات العامة التي تستهدف تقليل الفقر وخلق فرص العمل. هذه البيانات توفر صورة دقيقة عن التوزيع السكاني، مما يتيح للحكومة والمجتمع المدني تفعيل خطط التنمية بما يتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للسكان.
ويُنتظر أن تُستخدم هذه البيانات في صياغة سياسات تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية من خلال توجيه المشاريع التنموية بشكل يتناسب مع احتياجات السكان في مختلف المناطق. التحليل الدقيق لتلك البيانات يُعد نقطة انطلاق أساسية لمرحلة جديدة من النمو المستدام في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التعداد السکانی هذه البیانات فی العراق
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.
وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.
وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية