توزيع الثروات في العراق.. من الفقر إلى الاستدامة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة التخطيط العراقية في نهاية شهر فبراير عن نتائج التعداد السكاني لعام 2024، والتي كشفت عن أرقام مؤثرة قد يكون لها دور كبير في صياغة السياسات المستقبلية للعراق.
وبلغ عدد سكان العراق في تلك الفترة 46 مليون نسمة، مما يتيح فرصة لفهم واقع المجتمع العراقي بشكل دقيق.
وتمثل البيانات أساسًا يمكن البناء عليه في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالبطالة والفقر، التي ما زالت من أبرز التحديات التي تواجه البلاد.
وتُظهر البيانات التي تم الإعلان عنها أن نسبة كبيرة من السكان تنتمي إلى فئة سن العمل، حيث بلغت هذه الفئة 60.44%، ما يعكس حجم القوة العاملة التي يمكن استثمارها في التنمية.
كما أظهرت البيانات أن نسبة 70% من السكان يعيشون في المدن، بينما يعيش 30% منهم في المناطق الريفية، وهو ما يشير إلى تفاوت في توزيع التنمية بين المناطق الحضرية والريفية. هذا التوزيع له آثار كبيرة على السياسات المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات والمشاريع التنموية.
ومن المهم ملاحظة أن التعداد السكاني قد ألقى الضوء على بعض التحديات الاقتصادية الكبرى التي تعاني منها العديد من المناطق، مثل الفقر والبطالة. وفقًا للمسح الاجتماعي والاقتصادي الأخير، تراجعت نسبة الفقر في العراق إلى 17.5%، وهو انخفاض ملحوظ عن 20.05% في عام 2018. ومع ذلك، تظل هذه النسبة مرتفعة جدًا، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز التنمية الاقتصادية بشكل فعّال. يمكن أن تساهم نتائج التعداد السكاني في تحسين توزيع الموارد بين المحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر حاجة.
وكما أشار المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن هذه البيانات ستساهم في تعديل الموازنة العامة، حيث سيتم تخصيص المزيد من الموارد للمناطق التي تعاني من العجز التنموي. ووفقًا للهنداوي، ستساعد البيانات في توجيه المشاريع الخدمية بشكل دقيق نحو المناطق الأكثر حاجة، بما في ذلك تحسين بنية تحتية مثل الصحة والتعليم والنقل. هذا التوجه يتماشى مع الحاجة الملحة لتوزيع عادل للثروات والمشاريع، خاصة في المناطق التي شهدت نموًا سكانيًا كبيرًا.
وأوضح الاقتصاديون، مثل أحمد الأنصاري، أن التعداد السكاني يسهم في تحديد أنواع المشاريع التي يجب أن تركز عليها الحكومة في المستقبل. مع ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع، يصبح من الضروري استهداف مشاريع تركز على تعزيز فرص العمل في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة، فضلًا عن تحسين مستوى التعليم والصحة. كما أن التعداد يساعد في تحديد المتطلبات الدقيقة للبنية التحتية مثل المواصلات العامة والإسكان.
وتستمر التحديات الاجتماعية والاقتصادية في العراق في التحجيم على الرغم من تحسن بعض الأرقام. النقص في التعليم لا يزال يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، إذ تبلغ نسبة الأمية 15.31% على مستوى البلاد، وتزيد هذه النسبة في إقليم كردستان إلى 16.23%. هذه الأرقام تشير إلى ضرورة التركيز على قطاع التعليم كأداة رئيسية لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي المقابل، أكد حسين السعبري، نائب رئيس لجنة الاستثمار في البرلمان، على أهمية النتائج التي تم إعلانها في وضع الخطط الإستراتيجية والخمسية للمستقبل. وبين أن هذه البيانات ستساعد بشكل كبير في تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، وسيكون لها تأثير كبير على وضع السياسات العامة التي تستهدف تقليل الفقر وخلق فرص العمل. هذه البيانات توفر صورة دقيقة عن التوزيع السكاني، مما يتيح للحكومة والمجتمع المدني تفعيل خطط التنمية بما يتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للسكان.
ويُنتظر أن تُستخدم هذه البيانات في صياغة سياسات تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية من خلال توجيه المشاريع التنموية بشكل يتناسب مع احتياجات السكان في مختلف المناطق. التحليل الدقيق لتلك البيانات يُعد نقطة انطلاق أساسية لمرحلة جديدة من النمو المستدام في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التعداد السکانی هذه البیانات فی العراق
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دبي تنال علامة عام الاستدامة
دبي (الاتحاد)
حصلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، على علامة عام الاستدامة «قول وفعل»، وذلك تقديراً لدورها الريادي في تعزيز قيم الاستدامة والتأثير الإيجابي بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل أكثر استدامة.
ونالت الغرفة علامة عام الاستدامة «قول وفعل» عن مبادرة علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG»، والتي أطلقها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة العام الماضي بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.
وتهدف علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» لتحفيز مجتمع الأعمال على تبني وتطوير الممارسات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع والبيئة وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال تقدير الجهود التي تبذلها الشركات لدعم الاستدامة.
ويمكن لجميع الشركات التي مضى على تأسيسها عامين على الأقل، بغض النظر عن حجمها، التقدم للحصول على العلامة التي توفّر لحامليها العديد من المزايا، بما يشمل ضمان التوافق مع أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة وسمعة علامتها التجارية، وخلق قيمة مضافة تساهم في استقطاب المستثمرين المحتملين. وتتمكن المؤسسات من خلال العلامة من تعزيز التبني الذاتي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمقارنة مع المعايير المتبعة من قبل نظرائها في مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي.
كما يتم تقديم تقرير للشركات المشاركة يحدد مجالات التحسين، بالإضافة إلى درجة مستوى النضوج بناء على التقييم العام لتبني المعايير من قبل كل مؤسسة.
وضمن عملية تطوير العلامة، تم إجراء تقييم شامل من قبل خبراء معتمدين عالمياً لتحليل القواعد التنظيمية، وآليات إعداد التقارير المعمول بها إقليمياً وعالمياً لتحديد العوامل الأساسية في قياس مدى نضوج تبني هذه المعايير من قبل الشركات والمؤسسات. وتم إشراك مجتمع الأعمال في مرحلة تطوير العلامة، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويستوفي المتطلبات الأساسية المحلية والدولية فيما يتعلق بالجاهزية وإعداد التقارير المرتبطة بهذه المعايير.
وتكتسب معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة أهمية متزايدة كأولوية استراتيجية للمؤسسات من مختلف الأحجام والفئات، حيث يتزايد التوجه نحو دمج أهداف الاستدامة ضمن ممارسات الأعمال والعمليات التشغيلية الرئيسية لكل مؤسسة، بما يتضمن تبني معايير الشفافية في إعداد وتقديم التقارير، والحد من الأثر البيئي، وتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الحرص على أن تكون ممارسات الحوكمة متوافقة مع المبادئ الأخلاقية.
ويلعب مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، ويحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني المسؤولية الاجتماعية بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية، كما يوفّر المركز مجموعة من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية التي تساعد الشركات في دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن ممارساتها المؤسسية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026