ترامب عن دول الناتو: إذا لم يدفعوا فلن أدافع عنهم
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
سرايا - أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى عن شكوكه بشأن بند الدفاع المتبادل، في معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين حول هذا الأمر، قال ترامب، الخميس: "أعتقد أن هذا أمر منطقي. إذا لم يدفعوا فلن أدافع عنهم".
وكان ترامب قد اتخذ هذا الموقف من قبل، كما أضاف: "لقد تعرضت للكثير من الانتقادات عندما قلت ذلك".
وتساءل الرئيس الأميركي عما إذا كان قادة دول الناتو سيقفون بالفعل إلى جانب الولايات المتحدة في حالة الطوارئ: "إذا كانت الولايات المتحدة في ورطة واتصلنا بهم، وقلنا لهم: لدينا مشكلة، فرنسا، لدينا مشكلة، وبلدين آخرين لن أذكرهما. هل تعتقد أنهم سيهبون لحمايتنا؟ من المفترض أن يفعلوا ذلك".
لكنه أضاف: "أنا لست متأكدا من ذلك".
ويعتمد حلف الناتو كتحالف دفاعي على مبدأ الردع، والمادة 5 من معاهدته ذات صلة خاصة بهذا الصدد، فهي تنظم الالتزام الدفاعي المشترك للحلف، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر من الحلفاء يعتبر هجوما ضد الجميع.
ولم يتم استحضار هذا البند الخاص بالدفاع الجماعي إلا مرة واحدة في تاريخ حلف الناتو، وذلك دعما للولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، هدد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف العسكري، إذا لم تف الدول الشريكة بالتزامها بإنفاق ما لا يقل عن 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-03-2025 01:51 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش