ترامب يأمر بإنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
سرايا - قال مسؤول العملات المشفرة في البيت الأبيض، ديفيد ساكس، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا لإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة بتكوين.
وذكر ساكس في منشور على منصة "إكس"، أن الاحتياطي سيستفيد من عملة بتكوين المملوكة للحكومة الفيدرالية والتي تم مصادرتها في إطار إجراءات مصادرة الأصول لأسباب جنائية أو مدنية.
وأضاف: "هذا يعني أن الاحتياطي لن يكلف دافعي الضرائب سنتًا واحدًا. وتشير التقديرات إلى أن الحكومة الأميركية تمتلك نحو 200 ألف "بيتكوين"؛ ومع ذلك، لم يتم إجراء تدقيق كامل على الإطلاق".
وأوضح ساكس: "يوجه الأمر التنفيذي بإجراء محاسبة كاملة لممتلكات الحكومة الفيدرالية من الأصول الرقمية. لن تبيع الولايات المتحدة أي عملات بيتكوين مودعة في الاحتياطي، بل ستحتفظ بها كمخزن للقيمة."
وأضاف أن "الاحتياطي أشبه بحصن رقمي للعملة المشفرة التي يطلق عليها غالبًا 'الذهب الرقمي'. لقد تسببت المبيعات المبكرة لعملة البيتكوين في خسارة دافعي الضرائب الأميركيين أكثر من 17 مليار دولار أميركي من قيمتها".
وتابع ساكس: "الآن سيكون لدى الحكومة الفيدرالية استراتيجية لتعظيم قيمة حيازاتها، وقد تم تفويض وزراء الخزانة والتجارة لتطوير استراتيجيات محايدة للميزانية للحصول على عملات بيتكوين إضافية، شريطة ألا يكون لهذه الاستراتيجيات أي تكاليف إضافية على دافعي الضرائب الأميركيين. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ الأمر التنفيذي مخزونًا أميركيًا للأصول الرقمية، يتكون من أصول رقمية بخلاف البيتكوين يتم مصادرتها في إجراءات جنائية أو مدنية".
وأشار ساكس إلى أن "الحكومة لن تقوم بشراء أصول إضافية للمخزون بخلاف تلك التي تم الحصول عليها من خلال إجراءات المصادرة، والغرض من المخزون هو الإدارة المسؤولة للأصول الرقمية للحكومة تحت إشراف وزارة الخزانة".
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-03-2025 09:21 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط