زيتوني يشدد على ضمان وفرة المنتوجات طيلة رمضان
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على ضرورة ضمان الوفرة وجودة المنتجات طيلة أيام المعرض التجاري “رمضان في القصر” المنظم بالجزائر العاصمة.
وقام الوزير، أمس الخميس، بزيارة إلى المعرض المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري والمخصص للبيع المباشر للمواد الاستهلاكية بأسعار مخفضة من المنتج إلى المستهلك.
وشدد زيتوني، على ضرورة ضمان الوفرة وجودة المنتجات المعروضة تلبية لاحتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل، طيلة أيام المعرض.
كما وقف الوزير، على جناح شركة “ماغرو”، أين اطلع على مستوى توفر المنتجات الفلاحية والأسعار المعتمدة بهذا الفضاء.
وزار زيتوني الجناح الخاص لبيع اللحوم الحمراء المستوردة، حيث شدد بالمناسبة على ضرورة احترام هوامش الربح المحددة وفقا للقرارات التنظيمية المعتمدة.
وأعطى الوزير تعليمات صارمة بضرورة تكثيف العمل الرقابي على كافة مراحل التوزيع من المستورد إلى بائع التجزئة، طيلة الشهر الفضيل. لضمان وصول مختلف المنتجات إلى المواطنين بأسعار معقولة وحماية لقدرتهم الشرائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"جهاز الرقابة" يحتفي بشهر التوعية بالتدقيق الداخلي
مسقط- الرؤية
يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جميع المؤسسات والهيئات حول العالم في الاحتفاء بـ"شهر التوعية بالتدقيق الداخلي"، والذي يصادف شهر مايو من كل عام؛ حيث يُعد مناسبة سنوية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والكفاءة داخل المؤسسات، ويأتي هذا الشهر ليؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه التدقيق الداخلي في تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير.
وأكد عماد بن عبد الله الشنفري مدير دائرة التدقيق الداخلي بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن دوائر التدقيق الداخلي تعتبر صمام الأمان وخط الدفاع الأول في العمليات المالية والإدارية للمؤسسات الحكومية والخاصة، كما إن الهدف الأساسي لها يتمثل في توفير ضمان مستقل وموضوعي في عمليات إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية في المؤسسة لتعمل بشكل فعَّال، وبالتالي ضمان قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها.
وأشار الشنفري إلى أن أهمية التدقيق الداخلي تكمن في كونه أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في ضمان كفاءة وفعَّالية عملياتها المالية والإدارية، والتشغيلية، ومن خلاله يتمكن المسؤولون في المؤسسات من تحديد الثغرات التي قد تؤثر على الأداء، مما يمكنهم من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب، كما يعتبر التدقيق الداخلي جزءاً مهماً في الحوكمة؛ حيث يساعد في تعزيز الشفافية ويضمن أن جميع العمليات تجرى وفقاً للقوانين والأنظمة المعتمدة.
وأضاف الشنفري أن الاستفادة القصوى من التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المؤسسي يتطلب إحداث تغييرات عملية بناءً على نتائج التدقيق، وذلك من خلال تطبيق التوصيات التي يقدمها المدققون الداخليون والتي تمكن المؤسسات من تحسين العمليات وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.